Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781123-47313S3

Date of Document: 2000-02-12

ساختار مديريتي بهداشت و درمان و روشهاي مدرن عليرضانوري دوم خرداد 76 نقطه عطف دگرديسي در مديريت سياسي ايران است. مديريتي كه بر آن است تا ديدگاههاي خرد و كلان خويش را بر بنياد خواسته هاي مردمي شكل دهد. اگرچه توسعه سياسي، مقوله محوري و بنيادين حاكم برجامعه پس از رخداد دوم خرداد است اما روشن است كه چنين هدفي جز در پرتو ايجاد مجلسي مردمي كه هر آن قادر باشد تا به تصويب قانونهاي مردمي دست يازد، ميسر نمي شود. عبدالله نوري، اصلاح طلبي بود كه با هوشمندي به اين قاعده اساسي آگاه بود و در پي دست يافتن به اين هدف بود كه شوكران اصلاح طلبي را به جان خريد. در جهان امروز توسعه مقوله اي فراگير است كه اگرچه شاه بيت آن توسعه سياسي است، اما اين نه به آن معناست كه بايد از ديگر جنبه هاي توسعه نظير اصلاح ساختار اقتصادي، بهينه سازي مديريت درماني و بهداشتي و دگرگوني سازمان اداري و.. غافل شويم. اگر بحث را از دريچه مديريت درماني و بهداشتي جامعه پي گيري كنيم، نياز به توضيح نيست كه توسعه در يك جامعه فرسوده و بيمار ممكن نيست. اگر به واژه سلامت فراتر از مفهوم سنتي آن نگريسته شود، اين مفهوم علاوه بر جنبه هاي جسمي، ديگر زمينه هاي روحي، رواني و اجتماعي را نيز شامل مي شود. دستيابي به چنين خواسته اي جز در پرتو تكوين مديريتي شايسته سالار، علمي و مردمي ممكن نيست و با كمال تاسف شاهد آنيم كه در سالهاي اخير و بويژه پيش از دوم خرداد با 76 مقوله درمان و بهداشت آگاهانه و به روش علمي برخورد نشده است. منكر پاره اي از پيشرفت هاي به وجود آمده در برخي از جنبه هاي بهداشتي نيستيم و شكي نيست كه كوششهاي بسياري در عرصه هاي بهبود كمي كادر پزشكي و پيراپزشكي صورت گرفته است اما اينك شاهد آنيم كه تلاشهاي انجام گرفته نتوانسته است به اوضاع نابسامان گذشته پايان دهد. با كالبد شكافي سيستم مديريت درماني كشور، روشن مي شود كه سه مجموعه وزارت بهداشت، كميسيون بهداري مجلس و سازمان نظام پزشكي كشور، مثلثي را تشكيل مي دهند كه متولي امر خطير درمان و بهداشت كشور است. با بررسي عميق تر، روشن مي شود كه برنامه ريزيهاي خرد و كلان در عرصه هاي بهداشتي و درماني و تنظيم بودجه و حتي تعيين ظرفيت پذيرش دانشگاهها و مقررات سازمان نظام پزشكي هم در حوزه اختيارات كميسيون بهداري مجلس قرار دارند. پيش از دوم خرداد اين سه مجموعه كارنامه مطلوبي از خود بر جاي ننهادند. نظام پزشكي اكنون سازماني است كه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي آن را چهره هاي شاخص جناح راست تشكيل مي دهند و در انتخابات گذشته آن يك سيستم بسته و گزينشي و كاملا جناحي اعمال شد كه در شان پزشكان و يك نهاد صنفي نبود و با كمال تاسف شاهد آن بوديم كه در انتخابات اين سازمان استقبال بسيار كمي از سوي پزشكان به عمل آمد. در كميسيون بهداري مجلس نيز چنين ساختاري در مجلس چهارم و پنجم كم وبيش حاكم بود و به عنوان مثال كاهش پذيرش پزشكان در مجلس پنجم، يك بار رد شد و اگرچه اخيرا به تصويب رسيد اما هنوز مورد تاييد نهايي و اجرا قرار نگرفته است و سياستگذاريهاي پراشتباه كنوني موجبات بيكاري هزاران پزشك جوان را فراهم كرده است. در شرايط كنوني، تفكرات اصلاحي دولت در زمينه هاي درمان و بهداشت عمومي جامعه بدون هماهنگي مجلس و سازمان نظام پزشكي به سامان نخواهد رسيد و اين، تلاش فراگير را مي طلبد كه تمام اعضاي خانواده درمان كشور اعم از پزشك و پرستار و بهيار و... بايد آن را به سرانجامي مطلوب برسانند. بر آن نيستيم تا با مقوله پراهميت درمان برخوردي شعارگونه و صرفا احساسي داشته باشيم، چنانچه پيش تر چنين بوده است. اما بر اين نكته پاي مي فشريم كه بي آنكه بخواهيم وعده هاي دست نيافتني بدهيم و دل را با چشم اندازي رمانتيك خوش كنيم، درمان و سلامت عمومي حق هر ايراني است كه جز با اصلاح ساختار مديريتي در سه زمينه اجرايي، قانون گذاري و سازمان نظام پزشكي به سرانجام نخواهد رسيد در چنان صورتي است كه شايسته سالاري در امر آموزش و درمان حاكم مي شود و با طراحي روشهاي مدرن و كارآمد علمي و به كارگيري كمك هاي مردمي، معضلاتي همچون كمبود دارو، پايين بودن كيفيت خدمات درماني و بيكاري هزاران پزشك و پيراپزشك چاره جويي مي شود.