Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781121-47305S5

Date of Document: 2000-02-10

جامعه مدني - حفظ ارزش ها ( ) 2 محمد ابراهيم انصاري لاري جامعه مدني شيوه هايي به دست مي دهد براي تحديد قدرت حاكمان - عقلاني كردن تدابير و سياست هاي آنها تا در تصميم گيري آنها خطاي كمتري اتفاق افتد و با مشورت، لطافت و مدارا مفاسد امور برطرف شود و به روش هاي برآمده از زور و عقده گشايي هاي ناگهاني و انفجارآميز از سوي مردم نياز نباشد - دولتمردان و فرمانروايان ناصالح به راحتي و در چارچوب قانون و بدون توسل به خشونت قابل عزل و نصب باشند - همچنين، توانايي، صحت و سلامت مطبوعات و رسانه هاي همگاني - انحصاري نبودن آنها - وجود آزادي بيان و تحمل سلائق گونه گون - تشكيل شوراها و كانون هاي متنوع تصميم گيري در سطوح مختلف و منظم و تعريف شده - وجود احزاب و تشكل هاي سياسي، فراهم بودن زمينه هاي انتخاب سالم و صحيح و آزادانه - همه از لوازم جامعه مدني اند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصول مختلف به آنها اشاره شده است. در اين صورت مي توان گفت رئيس جمهور و دولت فقط براي اجرا و تحقق مفاهيم و اصول شناخته شده قانون اساسي در زمينه حقوق و آزادي هاي عمومي، و بسط مشاركت عمومي پاي فشاري مي كنند. اصول و مفاهيمي كه از ارزش هاي اوليه انقلاب بوده اند و هيچكس در حقانيت آنها ترديدي ندارد اما - به هر دليل كه مجال بحث آن در اين نوشته نيست - به تدريج مورد غفلت واقع شده اند و امروز نيازمند بازخواني و تاكيد مجدداند. بنابر اين شايد حق اين باشد كه بگوييم دغدغه دين و اهتمام به احياء و پاسداشت ارزش هاي انساني و اسلامي و پاي بندي به اصول راستين انقلاب همراه با درك درست و واقع بينانه از شرايط امروز ايران و جهان و ارزيابي دقيق و دريافت منطقي از مطالبات رو به گسترش قشرهاي مختلف مردم - به ويژه نسل جوان كشور - انگيزه اصلي طرح مقوله جذاب و پرمعناي جامعه مدني بوده است. از اين منظر شيوه هاي برآمده از جامعه مدني نيز مي تواند در خدمت تعميم عدالت، تعميق معنويت و گسترش فرهنگ ديني قرار بگيرد. اما با اين تفاوت اساسي كه روش هاي برآمده از جامعه مدني هميشه و در همه حال بر آگاهي و آزادي و نيز مشاركت عمومي تاكيد دارند. نهادهاي برآمده از جامعه مدني اعم از تشكل ها و احزاب سياسي - مطبوعات و رسانه ها و نيز موءسسات و سازمانهاي صنفي و عام المنفعه - هرگز نسبت به ارزش هاي مورد قبول جامعه بي تفاوت نيستند و بلكه در مجموعه فعاليت ها و عملكرد اين نهادها، نوع التزام به پاسداري و حتي ترويج ارزش هاي مورد قبول جامعه ديده مي شود - اما در همه حال اين ملاحظه كلي مد نظر است كه حتي اگر دين ترويج مي شود - آگاهانه و رضايت مندانه باشد نه از سر ترس و يا اكراه و تلقين. همان مفهومي كه در قالب جمهوري اسلامي متبلور شده است - اسلاميتي كه بر جمهوريت بنا شده باشد - يعني بر آگاهي و رضايت جمعي تكيه دارد. ترغيب خردباوري و تكيه بر عقل جمعي از ديگر مشخصات جامعه مدني است. جامعه مدني اين مفهوم ديني را با روشني و وضوح بيشتري نمايان مي سازد كه هيچ چيز جز كلام خدا و كلام معصوم رنگ مطلق ندارد و حق ناب را فقط بايد در اصول و مسلمات دين جستجو كرد و از آن كه بگذريم - حق مطلق پيش هيچكس يافت نمي شود و ديگران همه مدعياني هستند كه صاحبان بخشي از حق و حقيقت اند - همه محكوم اصل نسبيت اند و ترازوي نقد و سنجش همه را درخواهد يافت و امروز يا فردا درباره آنها قضاوت خواهدشد. در جامعه مدني هرگز نبايد هيبت و هيمنه صاحبفكر و صاحب سخن راه را بر سنجش و ارزيابي و نقد اصل فكر و سخن او ببندد - اين نگرش دقيق اسلامي كه هيچكس رداي عصمت بر تن ندارد و همه آدميان علي قدر مراتبهم گرفتار خطا و گناه و نسيان اند در جامعه مدني روش مند و قانونمند شده است. نتيجه اين است كه از يك طرف دولتمردان و كارگزاران حكومت از طرق قانوني و به اسباب تعريف شده دائما در ترازوي سنجش و ارزيابي خواهند بود و جمهور ملت بر آنها نظارت خواهند داشت و از طرف ديگر باعث مي شودحكومت هميشه و در همه حال به ديده عطوفت و مهرباني به رعيا و خلق نگاه كند و پيوسته مردم را مستحق تخفيف - عفو و بخشش و رحمت ببيند. ادامه دارد