Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781120-47292S5

Date of Document: 2000-02-09

جامعه مدني - حفظ ارزش ها محمد ابراهيم انصاري لاري يكي از واژه ها و عباراتي كه در دو سال اخير و در دولت جديد و مشخصا از زبان رئيس جمهور زياد شنيده شده است جامعه مدني است - هر چند رئيس جمهور و نيز بسياري از انديشمندان و سخنوران در تبيين ويژگيهاي جامعه مدني سخن ها گفته و مقالاتي نوشته اند - اما عده اي در مقابل، مصرانه تلاش كرده اند به اين توهم دامن بزنند كه جامعه مدني و التزام به روش هاي برآمده از آن به معناي بي اعتقادي و بي ديني و بي ايماني است. و سعي وافري داشته اند كه جامعه مدني را در برابر جامعه ارزشي و جامعه ايماني قرار دهند و انتخاب شيوه هاي برآمده از جامعه مدني را ملازم فرو گذاشتن ارزش هاي برآمده از جامعه ديني ارزيابي كنند. در حالي كه انتخاب روش هاي متناسب با جامعه مدني و التزام به قواعد جامعه مدني در چارچوب كلي اعتقادات جامعه مي تواند صورت بگيرد - چه اين اعتقادات ديني باشند چه غيرديني - به عبارت ديگر مقوله اي مانند جامعه مدني و التزام به اصول جامعه مدني را شايد بتوان در زمره بديهيات عقلي محسوب داشت كه فراديني هستند، درست مانند عدالت و نصفت كه در اين صورت همچنانكه سخن از عدالت ديني يا انصاف ديني - سخن نادرستي است - سخن از جامعه مدني ديني نيز چندان موضوعيتي نخواهد داشت. به تناسب سابقه بحث و اين كه سخن از انتخاب بود توضيح اين نكته لازم است كه جامعه ما، جامعه اي از انتخاب گذشته است و جامعه اي است به جواب رسيده تصميم خودش را گرفته است و در يك سير طولاني و تاريخي دين را انتخاب كرده و مصمم است در سايه دين و در چارچوب ارزشهاي ديني زندگي كند -اين انتخاب اوليه و اساسي جامعه اما ماست به اين نكته ظريف نيز بايد توجه داشت كه اين انتخاب اوليه و اصولي باب انتخابهاي بعدي را در چارچوب انتخاب نخستين هرگز نبسته است. حكومت در جامعه اي كه دين را برگزيده است مي تواند بر روش هاي مختلفي بنيان گذارده شود - در دنيا روش هاي مختلفي براي حكومت تجربه شده است - انديشمندان و دانشمندان در طول قرون و اعصار مباحث زيادي را در اين خصوص طرح كرده اند - اما از آنجايي كه دين بايد عادلانه باشد و دين به دنبال بسط عدالت است طبيعي است كه براي تحقق اهداف ارزشي خود در جامعه بايد به دنبال چارچوب و روشي باشد كه اين عدالت را هرچه بيشتر تامين كند و همچنين از آنجايي كه عقل و شرع با هم ملازمه اي دائمي و منطقي دارند - دين به دنبال روشي براي حكومت خواهد رفت كه بهره بيشتري از عقل برده باشد و توانايي بيشتري براي بسط خرد داشته باشد كه در اين صورت سهم بيشتري از عدل را هم تضمين خواهد كرد - هم از اين روست كه مي گوييم نظام جمهوري اسلامي بهترين روش براي اداره جامعه اي است كه دين را برگزيده است - و امام ( ره ) بي هيچ كم و كاست بر آن تاكيد داشتند - در عين حالي كه مي دانيم اين نظام ملتزم به روش ها و اصولي است كه برآمده از انديشه بشري است اما انديشه تجربه شده و موفق بشر - اصل تفكيك قوا و... جامعه مدني هم ازاين مقوله است - بحث جامعه مدني كاملا بحث بيرون ديني و فراديني است - مي توان صرف نظر از دين دار بودن يا بي دين بودن به قواعد جامعه مدني تمسك جست يا از آن بهره اي نبرد. همچنانكه براي اداره جامعه اي ديني مانندايران و نيز جامعه اي لائيك مانند فرانسه يا بسياري از كشورهاي غربي مي توان از روش جمهوري بهره برد. مي توان براي اداره هر چه عادلانه تر و هر چه عاقلانه تر جامعه ديني به روش ها و اصول جامعه مدني تمسك جست - از اين گذشته بحث جامعه مدني در كشور ما درست در امتداد و در تكميل شيوه اداره كشور كه جمهوري است قابل طرح است و به عبارت ديگر - اصولا طرح بحث جامعه مدني، جديد و خلق الساعه نيست - بلكه يادآوري و تذكره اي است با بياني جديد - همراه با اهتمام و همتي والا براي تحقق آن - از طريق اجراي دقيق و صحيح اصول قانون اساسي - كه تا امروز اجراي بعضي از آنها به هر دليل معطل مانده و بقيه اصول مرتبط با حقوق اساسي و عمومي نيز با وسواس، دقت و صحت كافي اجرا نمي شده است. ادامه دارد