Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781119-47280S2

Date of Document: 2000-02-08

يادداشت نيك آهنگ كوثر براساس كدام قانون بازداشت؟ شد احضار و صدور حكم جلب براي نيك آهنگ كوثر توسط سعيد مرتضوي قاضي شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران موجي از تاسف و تعجب را در بين روزنامه نگاران برانگيخت. تعجب از اين جهت كه بازداشت كوثر فصلي جديد در ادامه سياستهاي برخورد با مطبوعات است. در گذشته براساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1364 مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي رسيد بعهده مدير مسئول بود و هر زماني كه نشريه متهم مي شد مدير مسئول به دادگاه فرا خوانده و محاكمه مي شد. اما بعد از دوم خرداد و رشد كمي و كيفي مطبوعات، مرتضوي باب جديدي را در محاكمات مطبوعاتي با تغيير مواد قانون 26 مطبوعات باز كرد و پاي نويسندگان را كه قبل از اين فقط در ماده 27 به صراحت ذكر شده بود به محاكم باز كرد و اقدام به بازداشت روزنامه نگاران نمود. كاظم شكري و ماشاءالله شمس الواعظين از جمله قربانيان اين تغيير بودند. هر چند اين تغيير با اعتراض شديد جامعه حقوقي و مطبوعاتي كشور روبرو شد اما مرتضوي براساس فهم حقوقي خود قانون را اجرا كرد. مرتضوي به اين بسنده نكرد و نيك آهنگ كوثر را به اتهام كشيدن كاريكاتوري كه در آن (با تعبير عجيب عده اي ) گمان توهين به شخصي مي رفت احضار و روانه زندان كرد. بنابراصول صريح قانون مطبوعات مصوب سال 64 اين عمل وجاهت حقوقي و قانوني ندارد، به همين دليل مرتضوي اين بار به قانون مصوب 1354 كه براساس آن طراح و كاريكاتوريست را نيز مي توان بعنوان متهم محاكمه كرد استناد نمود. اين در حالي است كه در ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1364 آمده است از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي و وزارت ارشاد اسلامي مامور اجراي آن مي باشد. مقامات ارشد قضايي اكنون در برابر اين پرسش جامعه قرار دارند كه چگونه فردي كه چنين بي محابا قوانين صريح را ناديده مي گيرد صلاحيت قضاوت و رياست يك محكمه را عهده دار شده است. آريا مستوفي