Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781118-47267S9

Date of Document: 2000-02-07

سرمايه گذاري خارجي و عقلانيت اقتصادي پيش بيني مي شود در 10 سال آينده مجموع سرمايه گذاري در بخش انرژي و نيرو به رقمي معادل 2 /2 5تا هزار ميليارد دلار برسد كه نيمي از آن در بخش نفت و گاز خواهد بود حجم سرمايه گذاري هاي خارجي جهان، سالانه بيش از ميليارد 300دلار است كه سهم ما از اين رقم چيزي در حدود صفر است اشاره: جذب بخش بيشتري از سرمايه هاي مازاد جهاني امروزه به يك موضوع جذاب بين المللي تبديل شده است. مديران ارشد سياسي و اقتصادي كشورهاي گوناگون - حتي كشورهايي كه كمبود سرمايه خارجي در آنها خيلي محسوس نيست - با اتخاذ تدبيرهاي كارآمد و موءثر درصدد اين هستند كه شرايط كشور خود را براي ورود سرمايه هاي خارجي هموار و آسان و جذاب با كنند توجه به اينكه سرمايه مورد نياز توسعه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در مقايسه با ساير صنايع حجم و وزن بيشتر و سنگين تري دارد، جذب سرمايه هاي خارجي در اين صنايع بويژه با توجه به چشم انداز بازار نفت در سالهاي آتي ميان كشورهاي خاورميانه به يك مسابقه تبديل شده است. نوشته حاضر سخنراني سيدمهدي حسيني معاون بين الملل وزارت نفت است كه چندي پيش در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد ايران با عنوان، سرمايه گذاري نفتي، بررسي چالش ها انجام شد. سرمايه گذاري مقوله اي است كه در كشور ما هنوز برخورد دقيق، علمي و منسجمي با آن نشده محافل است گوناگون، نظرات و توصيه هاي گوناگوني ارائه مي كنند. آن دسته از اقتصاددانان و آن هايي كه با مناسبات روز بين المللي در روابط بين كشورها در سطوح مختلف دولتي و خصوصي آشنا هستند و از ركود اقتصادي كشور رنج مي برند، از همه گونه سياست هاي تشويقي جلب سرمايه هاي خارجي حمايت مي كنند و در همين راستا ديپلماسي كشور، بخشي از قدرت و نفوذ خود را براي هموار كردن زمينه سياسي جلب مشاركت هاي بين المللي به كار مي گيرد. همزمان در داخل كشور نيز گروهي به كار فراهم كردن ابزار و عوامل قانوني و حقوقي اين امر مي پردازند و از تصويب قوانين و مقررات حمايتي مشاركت سرمايه هاي خارجي در توسعه اقتصادي كشور پشتيباني مي كنند. گروه هايي هم بوده و هستند كه اعتقاد به تكيه بر امكانات داخلي، اعم از منابع اقتصادي و مالي و يا نيروي انساني دارند و با سپر قرار دادن امر خودكفايي، خوداتكايي و مانند آن، از سياست درهاي بسته دفاع مي كنند. نمايندگان اين تفكر در همه جا هستند. در دولت، در بخش خصوصي، در مطبوعات و... گروه هاي ديگري هم هستند كه بين عمل و تئوري دچار تناقض به هستند اين معنا كه در تئوري موضوع بهره گيري از منابع مالي خارجي را درست مي دانند. اما در عمل با گروه قبلي همراه هستند. اين گروه ضمن اعلام حمايت تئوريك از امر سرمايه گذاري خارجي، هرگاه كه اين امر واقع مي شود و يا قرار است واقع شود، با طرح ايرادات شكلي در مقابل آن قرار مي گيرند. به همه اين مسايل مي توان ملاحظات گروهي، سياسي و جناحي احزاب و گروه هاي سياسي را نيز اضافه كرد كه به دليل نبود يك دكترين خاص اقتصادي در گروه هاي مختلف، برحسب ضرورت و مقتضيات سياسي، موضع گيري هاي آنان شكل مي گيرد. البته اغلب اين مواضع، جايگاه و پايگاه سياسي دارد و معمولا به صورت دفاع مطلق يا رد مطلق خود را نشان مي دهد. سيستم هاي نظارتي كشور نيز كمتر سعي كرده است تا اين مقوله را تئوريزه كند و در قالب يك روش پذيرفته شده علمي، نگاهي فراگير به كل فرايند جلب سرمايه هاي خارجي داشته باشد. بلكه همواره سعي كرده است با نگاهي موردي به تاييد، رد و يا حتي تشويق و تقبيح بپردازد. من قصد ندارم به نقد و تحليل مواضع فكري گروه هاي مورد اشاره بپردازم. اما مي توانم با مراجعه به آمار مربوط به حجم سرمايه گذاري هاي خارجي جهان كه سالانه از ميليارد 300دلار تجاوز مي كند - سهم ما از اين رقم نجومي تقريبا صفر است - نتيجه گيري كنم كه علاوه بر دلايل متعدد و گوناگون ديگر كه موجبات ركود اقتصادي و عدم رشد دلخواه اقتصادي مي شود، اين امر نيز نقش اساسي و زيربنايي در اين فرايند داشته است. جهان متحول امروز سالانه 300 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را همراه با گردش نقدينگي، متجاوز از يك تريليون دلار در اين مقوله شكل داده است، تا هم نيازهاي متقابل كشورها و ملت ها را تامين كند و عرضه كالا و خدمات در سطح جهان را سامان دهد و هم رشد اقتصاد جهاني را در سطح نسبتا مطلوب 3 درصد در سال شكل دهد. بديهي است كشورهايي كه توانسته اند سهم خود را از اين بازار سرمايه بگيرند موفق شدند به توسعه اقتصادي مطلوب نيز دست يابند و به همان ميزان محروميت ما در كسب سهم مان، ما را عقب نگهداشته است. گاهي نگاه به اشتباهات اين كشورها و يا حتي كشور خودمان بدون اندازه گيري وزن اين اشتباهات در كل موازنه اقتصادي موجب شده است تا خط بطلان روي يك اقدام اقتصادي سالم و علمي بكشيم. براي نمونه، ركود اقتصادي پيش آمده در آسياي شرقي طي سال هاي ميلادي 9897 پس از دهه هاي شكوفايي و رشد فوق تصور اين كشورها، كه بيشتر به علت اشتباه در جلب سرمايه هاي هنگفت كوتاه مدت به وجود آمده است و به راحتي مي تواند اصلاح شود، با نگاهي بدبينانه و بزرگ نمايي، ممكن است اصل جلب سرمايه هاي خارجي را زير سئوال ببرد. در حالي كه اين نگرش و نتيجه گيري اشتباه، ما را تنها به سكون و ركود رهنمود مي كند. اين حركت و اين اصلاح خطاها در فرايند عمل است كه تضمين كننده رشد مطلوب و شكوفايي اقتصادي است. بايد فرصت هاي لازم را به جامعه، اعم از بخش خصوصي و دولتي بدهيم تا سهم خود را از بازار سرمايه بگيرند. مقياس جلب سرمايه به وسيله كشور ما هنوز در محدوده ميليون دلاري در مقابل مقياس جهاني ميليارد دلاري است و اين به نظر من يك فاجعه در است جهان، بسياري از طرح ها در نتيجه تجربيات ديگران شكل مي گيرد و لزومي به تجربه دوباره آن ها نيست، بلكه به جاي دست زدن به روش هاي سعي و خطا بايد اين روش ها را به عنوان علم پذيرفت و به آن عمل كرد. امروز در جهان اقتصاد، جلب سرمايه و مشاركت خارجي در چارچوبهاي شناخته شده، نه فقط به عنوان يك اصل بديهي محسوب مي شود، بلكه يكي از ميدان هاي بزرگ رقابت اقتصادي، همين بازارهاي سرمايه است كه البته قواعد خود را دارد و طبيعتا سازوكارهاي خود را نيز طلب مي كند. مشكل ما تنها اختلاف ديدگاه هاي فوق نيست. گرچه به عنوان يك مشكل زيربنايي به حساب مي آيد، بلكه شناخت قواعد وفراهم كردن سازوكارهاي لازم نيز از ضروريات موفقيت در اين بازار است. قاعده اول اين بازي، به رسميت شناختن تساوي حقوق طرفين يك قرارداد مالي و فراهم كردن عوامل ايجاد اعتماد متقابل و تضمين كافي براي طرفين است; گاهي به اشتباه اين گونه تصور مي شود كه بهترين قرارداد، يك قرارداد يك طرفه است. از يك قرارداد، دو طرف بايد به طور منصفانه و براساس ضوابط و قيمت ها منتفع شوند. اين اشتباه تنها از طرف ما نيست. جهان سرمايه نيز طي دهه هاي گذشته بارها و بارها در اين امتحان مردود شده و ماحصل تحميل قراردادهاي يك طرفه، تنش هاي گسترده بين آن ها و مصرف كنندگان سرمايه بوده است. همين تنش ها موجب شده است تا بسياري كشورها، دولت ها وحتي بخش خصوصي اعتماد خود را به آن ها از دست بدهند واين به صورت يك تجربه تاريخي در ذهن و فكر و اعمال آن ها باقي بماند. ساختن مجدد ديوارهاي فروريخته اعتماد، يك فرايند طولاني مدت و اين درست همان مساله اي است كه تا حدود زيادي ايران هم از آن تاثير مي گيرد. بسياري از تحليل هاي امروز ما تكرار حرف هاي كليشه اي پذيرفته شده درشرايط و روابط بين المللي دهه هاي گذشته است. در حالي كه جهان با تحولات عظيم و سريعي طي اين مدت روبه رو بوده است و سريع تراز گذشته به پيش مي رود. لذا تنها باشناخت اين روابط جديد است كه مي توانيم به تحليلي صحيح از شرايط برسيم. حال ممكن است عده اي ترديدكنند كه شايد يكي از دلايل امر اين است كه پتانسيل هاي لازم براي سرمايه هاي خارجي در ايران وجود نداشته است و يا ندارد كه من به شدت با آن مخالفم. وجود منابع عظيم انرژي در حدي كه ما را به عنوان يكي از مهم ترين ها در بازار انرژي مطرح كرده است، وجود حدود 16 درصد منابع گازي جهان و 10 درصد ذخاير جهاني نفت در ايران كه به اعتقاد من با بازنگري مجدد به ذخاير و با توجه به فن آوري هاي جديد و نيز وجود پتانسيل هاي جديد اكتشافي در مورد نفت اين سهم مي تواند از 15 درصد ذخاير جهان نيز فراتر رود. از سوي ديگر، موقعيت برجسته ژئوپليتيك ايران كه آن را به چهار راهي بين شرق و غرب واقع در مسير يك بازار رشديابنده 300 ميليون نفري تبديل ساخته است. همچنين وجود شبكه ارتباطي جاده اي و راه آهن بين خليج فارس و كشورهاي مشترك المنافع آسياي ميانه و همسايگي با بيش از 12 كشور شرايط منحصر به فردي را براي كشور ما به وجود آورده است. ضمن اين كه جمعيت 65 ميليوني جوان، باسواد و عمدتا تحصيلكرده، سطح بالاي دانش فني و وجود تاسيسات زيربنايي نسبتا كافي و پيشرفته و از همه مهم تر وجود درآمدهاي نفتي به عنوان تضمين و پشتوانه قوي در تامين سرمايه هاي ضروري براي توسعه اقتصادي، همه و همه نشان از فراهم بودن پتانسيل هاي ارزشمندي در كشورمان است. اگر جهان سرمايه، سرمايه هاي خود را در نقاط دور، پرهزينه و نيز با شرايط دشوار جغرافيايي تنها به اميد دستيابي به منافع حاشيه اي به كار مي گيرد و راضي است، چگونه ممكن است در نقطه اي از جهان با اين همه ويژگي هاي برجسته، سرمايه گذاري نكند و يا نخواهد بكند. ميزان سرمايه گذاري جهاني در بخش نفت و گاز در سال ميلادي 1998به حدود 160 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به 10 سال قبل يعني سال 88 ميلادي كه 75 ميليارد دلار بوده يك رشد دو برابر را نشان مي دهد. پيش بيني مي شود طي 10 سال آينده مجموع سرمايه گذاري در بخش انرژي و نيرو به بيش از /22 5تريليون دلار برسد كه بيش از نصف آن در بخش نفت و گاز اتفاق خواهد افتاد. بيشترين سرمايه گذاري شركت هاي بين المللي نفتي طي دو دهه گذشته در خارج از اوپك و خليج فارس و عموما در ميادين نفتي با پتانسيل هاي بسيار پايين تر و هزينه هاي به مراتببالاتر انجام شده است و هنوز هم در بسياري از اين مناطق مانند درياي شمال، درياي كاراييب، خليج مكزيك يا آبهاي عميق غرب آفريقا و به تازگي در درياي خزر ادامه دارد، كه البته رابطه مستقيم با قيمت نفت يعني دارد هر چه قيمت نفت بيشتر باشد اقتصاد اين ميادين كوچك و گران، توجيه پذيرتر مي شود و بالعكس. مسلما يكي از دلايل اصلي كاهش و بلكه توقف سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي كوچك از جمله در كشورهاي خليج فارس بويژه درصنايع بالادستي بسته بودن اين كشورها و عدم امكان حضور سرمايه گذاران بوده است. البته سياست هاي آژانس بين المللي انرژي هم با ملاحظات سياسي كه به دنبال رقيب يا رقباي قدرتمندي براي رويارويي با اوپك و خليج فارس مي باشد موءثر بوده است. در اطراف ما كشورهاي شمالي و حاشيه درياي خزر همگي با عقد قراردادهاي مشاركت در توليد و برقراري امتيازات برجسته درها را كاملا گشوده اند و ما شاهد حضور گسترده اما محافظه كارانه به لحاظ ملاحظات اقتصادي، شركت هاي نفتي در اين جمهوري ها هستيم. در غرب ايران، عراق با داشتن ذخاير بزرگ نفتي، همه گونه قرارداد از جمله مشاركت در توليد و بيع متقابل را با نرخ بازگشت سرمايه 25 درصد - كه بسيار شيرين است - مورد مذاكره قرار داده و در انتظار برداشتن تحريم سازمان ملل به سر مي برد تا ظرفيت خود را به سرعت به 6 ميليون بشكه در روز برساند. كويت با برگزاري سمينار بين المللي و دعوت از شركت هاي نفتي، طرح هاي نفتي خود را براي دو برابر كردن ظرفيت چهار منطقه نفتي بويژه در منطقه شمالي و سرمايه گذاري 7 ميليارد دلاري براي توليد 450 هزار بشكه در روز از اين ميادين اعلام كرد و با اختصاص حدود درصد 18از درآمد اين سرمايه گذاري به شركت هاي نفتي شرايط مناسبي را فراهم كرده است. گرچه آن ها نيز مانند مامشاركت در توليد را پذپرا نيستند. عربستان سعودي گرچه تاكنون بخش بالادستي را نگشوده و مشاركت و سرمايه گذاري مستقيم شركت هاي بين المللي در پايين دستي و پتروشيمي را مجاز دانسته است، اما من پيش بيني مي كنم پس از مدتي اين فرآيند به بالادستي نيز تسري پيدا خواهد كرد. اين سرمايه گذاري ها به معني افزايش ظرفيت هاي توليد، افزايش درآمد و در نتيجه افزايش قدرت ملي است. نكته اي كه با امنيت ملي ما رابطه مستقيم دارد. مجموعه اين تحولات به ما مي گويد كه با تحولات زيربنايي و مهمي طي سال هاي آينده روبه رو هستيم. آغاز جريان گسترده سرمايه هاي خارجي به منطقه و شروع نوعي رقابت اعلام نشده در جلب اين سرمايه ها از يك سو و پيدايش مجدد غول هاي نفتي كه يادآور دوران هفت خواهران است از سوي ديگر، يادآور مي شود كه مابايد خود را آماده كنيم.