Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781111-47213S6

Date of Document: 2000-01-31

انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت علي صباغيان كمتر از بيست روز ديگر به زمان برگزاري انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است. به موازات نزديك شدن موعد انتخابات بحث و گفت وگو پيرامون آن در محافل مختلف سياسي، حزبي، مطبوعاتي، مردمي و حتي خانوادگي گسترش يافته است، به طوري كه از اين بحثها برمي آيد هم اكنون توده مردم به عنوان انتخابكنندگان با پرسشهاي عديده اي درباره اهميت، چگونگي و نتايج احتمالي اين انتخابات روبه رو هستند. از ميان پرسشهاي مطرح شده براي مردم دو پرسش از اهميت اساسي برخوردار است: اول اين كه چرا بايد به پاي صندوقهاي راي بروند و براي مجلس نماينده انتخاب كنند و پرسش دوم كه به طور منطقي بعد از پرسش اول مطرح مي شود اين است كه در انتخابات به چه كساني راي دهند و آنها را به عنوان نماينده به مجلس؟ بفرستند به طور طبيعي پاسخ پرسش دوم را مردم در روندي كه از ماهها قبل آغاز شده و تا زمان انتخابات ادامه دارد و در روزهاي تبليغات رسمي انتخاباتي به اوج خود خواهد رسيد و با بهره گيري از رسانه هاي جمعي و مطبوعات و پرس وجو از كساني كه اطلاعات بيشتري دارند، خواهند يافت. بر اين اساس در اين مقال قصد پرداختن به اين امر نيست بلكه نوشتار حاضر بدون آنكه بخواهد وارد بحث حقوقي حق تكليف بودن راي دادن شود، درصدد آن است تا با نگاهي به برخي از اصول قانون اساسي گامي در راه روشن تر شدن دلايل و ضرورت حضور مردم در انتخابات مجلس بردارد. ترديدي نيست چنانچه اين ضرورت به خوبي براي راي دهندگان روشن گردد كمك بزرگي به آنها در يافتن نمايندگان مطلوب ارائه خواهد كرد و در جستجوي پاسخ پرسش دوم آنها را ياري خواهد نمود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است فصل پنجم را به حق حاكميت ملت اختصاص داده است. در چارچوب اين فصل و طي اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح مي كند: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند. قانون اساسي در اصول بعد هنگامي كه در صدد بيان طرق اعمال حق خداداد حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش است به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه به عنوان قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران اشاره مي كند. اين قانون در اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم هنگام بيان چگونگي اعمال قوه مقننه اعلام مي دارد كه اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. اگر چه قانون اساسي جمهوري اسلامي مراجعه مستقيم به آراء مردم براي اداره امور مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را به عنوان راهي براي اعمال حق خداداد تعيين سرنوشت اجتماعي ملت توسط آنها در نظر گرفته است اما محدوديتهايي نيز بر سر اين راه قرار داده است. محدوديتهايي همچون اجازه مراجعه به همه پرسي تنها در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و يا ضرورت تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي توسط دو سوم مجموع نمايندگان مجلس گستره بهره گيري از اين شيوه را براي اعمال حق حاكميت ملت تنگ كرده است. گذشته از اين، مسائل و مشكلات اجرايي همه پرسي به عنوان شيوه اي از مردم سالاري مستقيم به طور كلي كاربرد آن را در دنياي نوين محدود كرده است. به همين دليل در كشور ما نيز طي بيست سالي كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد تاكنون تنها سه بار از همه پرسي استفاده شده است: اول براي تصويب نظام جمهوري اسلامي، دوم براي تصويب قانون اساسي و سوم براي تصويب اصلاحات قانون اساسي. مشكلات عديده اي كه امكان استفاده از همه پرسي به عنوان شيوه مستقيم مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش را محدود كرده راه را به سوي شيوه ديگري گشوده است و آن اعمال حق تعيين سرنوشت اجتماعي ملت از طريق نمايندگان منتخب است; امري كه در حقوق اساسي از آن به عنوان مردم سالاري نماينده سالار ياد مي شود. بر همين اساس، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ششم بر اين امر تاكيد دارد و بيان مي كند: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها... آنچه از اصول فوق الذكر قانون اساسي جمهوري اسلامي برمي آيد عبارت است از: - 1 حاكميت مطلق بر جهان و انسان متعلق به خداوند است. - 2 خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. - 3 هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند. - 4 هيچكس نمي تواند اين حق الهي را در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. - 5 ملت اين حق خداداد را از طرق همچون مجلس شوراي اسلامي اعمال مي كنند. - 6 با توجه به اين كه هميشه امكان حضور مستقيم همه مردم براي اعمال حاكميتشان بر سرنوشت اجتماعي شان وجود ندارد پس آنها بايد نمايندگاني انتخاب كنند و به مجلس بفرستند. - 7 انتخاب نماينده مجلس نيز از طريق برگزاري انتخابات با آراء مستقيم صورت مي گيرد. بنابر اين مقدمات و با توجه به جايگاهي كه مجلس در زمينه اعمال حق حاكميت ملت دارد مشخص مي شود كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي از مهمترين تجلي گاههاي حق حاكميت مردم به حساب مي آيد و مردم نيز اگر خواهان اعمال اين حق خدادادي خود هستند با حضور فعال در انتخابات مي توانند به اين خواسته خود دست يابند. از سوي ديگر، با توجه به اختيارات و صلاحيتهايي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به مجلس شوراي اسلامي اعطا كرده از لحاظ حقوقي و نظري نقش اين نهاد در اداره امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از اهميت خاصي برخوردار است و نوع نمايندگاني كه در آن حضور مي يابند براين امر تاثيرگذار است. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل هفتاد و يكم صلاحيت قانونگذاري دركشور را به مجلس شوراي اسلامي داده و تصريح مي كند: مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. همچنين اصل هفتاد و ششم نيز بيان مي دارد كه مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اين اختيارات گسترده همراه با نظارتهاي مختلف سياسي، اقتصادي و مالي كه در حيطه وظايف و صلاحيتهاي مجلس قرار دارد اهميت آن را در نظام سياسي كشور دوچندان مي كند و اگرچه طبق اصول شصتم قانون اساسي اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزراء است و طبق اصل شصت و يكم اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است اما در واقع فرو افتادن سايه قوه مقننه و مجلس بر سر اين دو قوه بر چگونگي اعمال آنها تاثيرگذار است. طبق اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي از طريق دادن راي اعتماد در آغاز به كار دولت در جديد، تركيب آن تاثير بسيار زيادي دارد و بعد از آن نيز با نظارت سياسي كه از طريق سوءال، استيضاح و راي عدم اعتماد به وزرا صورت مي گيرد، كل روند اجرايي را تحت الشعاع قرار مي دهد. از لحاظ مالي نيز مجلس نقش عمده اي در سمت و سوي فعاليتهاي مختلف دارد. مجلس برنامه هاي پنج ساله پيشنهادي دولت را بايد تصويب كند با تصويب، بدون تغيير اين لوايح و يا با ايجاد تغييرات گسترده در آنها مي تواند مسير اجرايي امور كشور را در كنترل داشته باشد. همچنين لوايح بودجه سالانه كل كشور كه در واقع سند مالي دخل و خرج كشور و تعيين كننده سمت و سوي فعاليتهاي اقتصادي، صنعتي، بازرگاني، اجتماعي، فرهنگي و.. طي مدت يك سال است هر سال بايد به تصويب مجلس برسد. گذشته از اين پس از تصويب قانون بودجه مجلس با نظارتي كه از طريق ديوان محاسبات بر اجراي بودجه انجام مي دهد عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، موءسسات شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند را كنترل مي نمايد. به طور خلاصه اين كه در كشوري كه بنابر قانونگرايي گذاشته شده همه امور بايد طبق قانون انجام گيرد و نهادي كه متولي اصلي قانونگذاري است مجلس شوراي اسلامي مي باشد. قوانين خوب و منطقي مصوب اين نهاد مي تواند حلال مشكلات باشد و برعكس ناتواني در فهم مسائل و يا بي دقتي در تنظيم قوانين از سوي مجلس نه تنها باري از مشكلات كم نخواهد كرد بلكه بر پيچيدگيهاي آن نيز خواهد افزود. بنابر اين در پاسخ به اين سوءال كه چرا بايد مردم در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي شركت كنند به طور خلاصه مي توان گفت اول براي اعمال حق خدادادي تعيين سرنوشت اجتماعي خود و دوم براي تاثيرگذاري بر روند امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و سوق دادن آنها به سمت مطلوب. ترديدي نيست راي دهندگان با درك اهميت حضورشان در انتخابات به دنبال شناخت نامزدهاي نمايندگي مجلس خواهند رفت و كساني را انتخاب خواهند كردكه به بهترين وجه بتوانند نمايندگي آنها را در امور مهم فوق الذكر بر عهده گيرند.