Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781106-47155S1

Date of Document: 2000-01-26

رئيس كل گمرك ايران: انحصارهاي پنهان در واردات به زيان مصرف كنندگان عمل مي كند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس كل گمرك ايران معتقد است ورود بسياري ازكالاهاي مصرفي مردم به كشور در اثر انحصارهاي پنهان، ممنوع شده است و فهرست بلندي از اين گونه ممنوعيت ها در گمرك وجود دارد. به گفته مهدي كرباسيان، ايجاد انحصارهاي پنهان در واردات نتيجه تصميم هاي مقطعي ناشي از مشكلات ارزي است و مصرف كنندگان زيان ديدگان اصلي اين سياست هستندممنوعيت ورود خودرو به كشور در نتيجه وجود انحصار پنهان بروز كرده است وهيچگونه ممنوعيت قانوني براي واردات خودرو وجود ندارد. وي گفت: در اثر مشكلات ارزي در سال 1374 واردات خودرو منوط به دريافت ثبت سفارش از وزارت بازرگاني شد. اما با توقف صدور برگه مذكور براي بازرگانان، واردات خودرو در عمل متوقف شده است. وي سودآوري برخي موسسات توليدي را فقط در نتيجه وجود انحصار آشكار وپنهان دانست و ابراز اميدواري كرد، با لغو اين انحصارها، مديران اينگونه موسسات به فكر بهينه سازي توليد و افزايش بهره وري باشند. وي گفت: وظيفه دولت حمايت از صنايع داخلي اما است، نبايد اين حمايت به بهاي كاهش كيفيت و ضرر مصرف كننده تمام شود. به طور كلي ايجاد انحصار روش صحيحي نيست. كرباسيان ايجاد برخي انحصارهاي پنهان در اقتصاد كشور را ناشي ازفعاليت اقتصادي ارگان هاي دولتي خواند و تاكيد كرد كه برخي ارگان ها با هدف ايجاد فرصت براي شركت هاي زيرمجموعه خود، موضوع مجوز را مطرح كرده اند. كرباسيان ممنوعيت ورود قطعات يدكي خودروهاي مستعمل را يكي از مصاديق روشن ترويج قاچاق كالا دانست و گفت: بيش از يك ميليون دستگاه خودروي خارجي دركشور تردد مي كنند كه احتياج به وسايل يدكي دارند. در نتيجه ممنوعيت ورودقطعات يدكي خودرو، اين قطعات از طرق غيرقانوني وارد مي شود و در بسياري ازموارد براي تعمير خودروهاي دولتي نيز از آنها استفاده مي شود و اكثر آنهاغيراستاندارد است. كرباسيان نرخ ارز پايه تعيين شده براي احتساب سود بازرگاني و عوارض گمركي كالاهاي صادراتي را غيرواقعي دانست و بر لزوم اصلاح آن به منظور شفاف سازي فضاي اقتصادي، تاكيد كرد. وي گفت: نرخ پايه براي محاسبه سود بازرگاني و عوارض گمركي اكنون هردلار معادل 1750 ريال است كه در مقايسه با نرخ واريزنامه اي، ميزان حقوق وسود بازرگاني دريافت شده از كالاهاي وارداتي /2 4حدود درصد برآورد مي شود. اين رقم در كشورهاي مختلف دنيا بين 10 تا درصد 12 است. وي تعدد عوارض دريافتي براي ارگان هاي مختلف از كالاهاي وارداتي را ازمشكلات عمده گمرك دانست و ابراز اميدواري كرد، با تصويب پيشنهاد گمرك درهيات دولت، اين تعداد عوارض به 2 يا سه مورد برسد و دولت بر اساس نيازارگان هاي مختلف، اقدام به توزيع آن كند.