Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781103-47126S2

Date of Document: 2000-01-23

دادستاني كل كشور با درخواست تجديدنظر نوري موافقت نكرد در حكم عبدالله آيت الله مقتدايي: چندين سال قبل اينجانب خدمت مقام معظم رهبري پيشنهاد نمودم كه دادگاه ويژه روحانيت در دادگستري ادغام و يا زيرنظر رئيس قوه قضائيه قرار گيرد، با استدلالي كه نمودند فرمودند هنوز زود است گروه سياسي: قانون تجديدنظر آراء دادگاهها را نمي توان به احكام دادگاه ويژه روحانيت تسري داد. به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، پيرو درخواست حجت الاسلام عبدالله نوري از دادستان كل كشور جهت تجديدنظر در حكم دادگاه ويژه روحانيت، جلسه اي با حضور جمعي از قضات عاليرتبه دادسراي ديوانعالي كشور در تاريخ /10/78 4تشكيل شد و نحوه اقدام راجع به احكام صادره از دادگاه ويژه روحانيت و شمول يا عدم شمول مواد 269 268 و و ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 نسبت به آنها مورد بررسي قرار گرفت. براساس اين گزارش نظريه اتفاقي اعضاي حاضر در جلسه به شرح زير است: الف - احكام صادره از دادگاه ويژه روحانيت از شمول مقررات مادتين 268 و 269 و ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 خارج است زيرا: اولا - با دقت نظر در عنوان قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مبرهن است كه علاوه بر اينكه مقنن در مقام نحوه تشكيل دادگاه هاي مذكور مقررات مدونه را بيان داشته است اساسا عبارت دادگاه هاي عمومي و انقلاب حصري بودن دادگاه هاي مورد احصاء قانونگذار را مي رساند نه تمثيلي بودن آنها را. ثانيا - دادگاه ويژه روحانيت همانند سيستم قبلي تشكيلات قضايي تشكيل شده كه داراي دادسرا و تعدادي داديار و دادستان و معاونين وي در معيت دادگاه است كه اين سازمان با تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تطابق ندارد و بعلاوه دادگاه مزبور براساس آئين نامه خاصي كه طبق ضوابط مقرر و مشخص تنظيم و به تائيد و تصويب مقام معظم رهبري دامت بركاته رسيده، كار مي كند لهذا نمي تواند مشمول ضوابط آئين دادرسي و تشكيلات دادگاه هاي عمومي و انقلاب باشد. ب - احكام صادره از دادگاه ويژه روحانيت از شمول مقررات بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاه مصوب سال 1372 نيز خارج است زيرا: هرچند در ظاهر امر عنوان قانون تجديدنظر آراء دادگاه هاي مصوب 1372 عام الشمول بودن آنها نسبت به همه محاكم از جمله محاكم ويژه روحانيت را ممكن است متبادر به ذهن نمايد اما اين تبادر صحيح نيست زيرا: بصراحت صدر ماده 2 قانون اخيرالذكر مرجع نقض يا تائيد احكام دادگاه هاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل مي باشد... بنابراين قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها را نمي توان به احكام دادگاه ويژه روحانيت تسري داد. آيت الله مقتدايي دادستان كل كشور در پاسخ نامه معاون اول دادستان كل كشور نيز نوشته است: بسمه تعالي دادگاه ويژه روحانيت با اراده و تصميم رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس سره الشريف و مصلحتي كه ايشان تشخيص دادند تشكيل گرديد و ولي امر براساس ولايت مطلقه فقيه كه در قانون اساسي هم آمده و از افتخارات قانون اساسي و نظام ولايت فقيه است چنين اختياري را دارد و آن حضرت علاوه بر دستور تشكيل اين دادگاه، نهادهاي ديگري را برحسب ضرورت و مصلحت تشكيل دادند كه هنوز هم دائر است و پس از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالي عليه، مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي مصلحت در ادامه آن دادگاه ديدند، چندين سال قبل اينجانب خدمت معظم له پيشنهاد نمودم كه دادگاه ويژه روحانيت در دادگستري ادغام و يا زير نظر رئيس قوه قضائيه قرار گيرد، با استدلالي كه نمودند فرمودند هنوز زود است كه اين كشف از ادامه مصلحت در نظر مبارك ايشان دارد و تا زمانيكه ادامه مصلحت تشخيص دهند اين دادگاه قانوني و بقوت خود باقي است و بعلاوه مورد تاييد مراكز قانونگذاري كشور نيز قرار گرفته است و چون اين دادگاه براساس آئين نامه و ضوابط و مقررات خاص كه به تاييد و تصويب مقام معظم رهبري رسيده اقدام ميكند از شمول مقررات و تشكيلات قانوني دادگاه هاي عمومي و انقلاب خارج است و مقررات ماده 31 سابق و مادتين 268 و 269 قانون آئين دادرسي كيفري جديد و نيز بند 2 از ماده 18 و يا ماده 235 جديد شامل آن نمي گردد. اگر چه دادگاه ويژه روحانيت ميتواند در تشخيص جرم و تعيين مجازات متهمين آن دادگاه به موادي از قوانين جزائي حاكم استناد كند، زيرا تشخيص جرم و تعيين مجازات اختصاص به دادگاه خاصي ندارد و براي همه دادگاه ها معتبر و قابل استناد است بخلاف نحوه رسيدگي و آئين دادرسي و كيفيت تشكيل محاكم، كه خاص هر دادگاهي است و براي دادگاه ديگر معتبر همچنانكه نيست دادگاه نظامي و. از شمول اين قانون خارج هستند و مشمول ماده 31 ( ) 269 و ماده 235 نيستند. با توجه به مطالب مرقوم و استدلالات مورد استناد در نظريه همكاران محترم قضائي با درخواست اعمال مادتين 268 و 269 موضوع پرونده /78/31 10293كلاسه مطروحه توسط آقاي عبدالله نوري موافقت نمي گردد.