Hamshahri corpus document
DOC ID : H-781030-47103S2
Date of Document: 2000-01-20
رئيس ستاد انتخابات كشور: خط اصولي و
تغييرناپذير نظام، رهبري و دولت مشاركت
گسترده مردم در انتخابات است
سيدمصطفي تاج زاده معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور و
رئيس ستاد انتخابات كشور، ديروز طي سخناني در گردهمايي
اعضاي هيات هاي بازرسي انتخابات استان تهران روند
برگزاري انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و خط مشي
بازرسي انتخابات را تشريح كرد.
رئيس ستاد انتخابات كشور با ذكر اينكه انشاءالله در 29
بهمن سال جاري انتخاباتي قانوني، عادلانه، آزاد و باشكوه
را شاهد خواهيم بود به استقبال خوب داوطلبان انتخابات
ششمين دوره مجلس اشاره كرد و گفت: تعداد كل داوطلبان
ثبت نام كننده در اين انتخابات نسبت به انتخابات دوره
پنجم مجلس 30 درصد افزايش يافته و 70 درصد نيز به ميزان
داوطلبان زن افزوده شده است. همچنين به نظر مي رسد تعداد
داوطلبان تاييد صلاحيت شده نيز در مقايسه با دوره قبل از
رشد چشمگيري برخوردار باشد و اميدواريم هيچ داوطلبي جز
براساس موازين قانوني ردصلاحيت نگردد.
معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور با ابراز تشكر از
وزارت اطلاعات، دادستاني كل كشور، اداره تشخيص هويت
نيروي انتظامي و سازمان ثبت احوال كه در مهلت مقرر، پاسخ
لازم را در خصوص سوابق داوطلبان ابراز داشته اند، اظهار
داشت: خط مشي اصولي و تغييرناپذير نظام، رهبري و دولت
مشاركت گسترده مردم در انتخابات و برگزاري انتخاباتي
سالم و قانونمند است. وي با ابراز اينكه هر رفتار و
گفتاري كه منجر به گسترش مشاركت مردم در پاي صندوق آرا و
قانونمندكردن انتخابات شود، حركتي در جهت منافع ملي و
مصلحت نظام است، گفت: براي خلق حماسه اي ديگر، بايد
الزامات و مقدمات گسترش مشاركت مردم را كه مهم ترين آن
رقابت گسترده و سالم است، فراهم آوريم. تاج زاده با بيان
اينكه رقابت آزاد و عادلانه، اقتضا مي كند همه داوطلبان
واجد شرايط قانوني در صحنه رقابت هاي انتخاباتي حضور
داشته با شند، گفت: براي تشكيل مجلسي كه عصاره فضايل ملت
باشد و نهادينه كردن ثبات سياسي كشور، مجلس قانونگذار
بايد آيينه افكار عمومي و مستظهربه پشتيباني اكثريت قاطع
مردم باشد.
رئيس ستاد انتخابات كشور با ذكر اينكه مجلسي مطلوب است
كه نه تابع دولت باشد و نه به كارشكني در مقابل دولت
منتخب مردم بپردازد، اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي بايد
ضمن پاسخگو بودن در مقابل ملت هدايت گر، ناظر، منتقد و
حامي همه نهادهاي قانوني و انقلابي از جمله دولت باشد.
معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور در بخش ديگري از سخنان
خود با تاكيد بر اينكه جهت گيري اصلي بازرسي انتخابات
بايد معطوف به رعايت دقيق قانون، جلوگيري از بروز هر نوع
تخلف و دفاع از حقوق شهروندان اعم از انتخابكنندگان و
انتخابشوندگان باشد، اظهار داشت: علاوه بر نهادهاي
قانوني بايد تا آنجا كه ممكن است زمينه نظارت مردم را از
طريق نهادهاي مدني چون مطبوعات، احزاب و انجمن هاي
گوناگون در چارچوب قانون فراهم كرد. وي گفت: خوشبختانه به
علت نظارت كامل مرجع نظارتي كه خارج از قوه مجريه است
امكان پنهان كاري و تخلف از موازين قانوني مجريان به
حداقل خود مي رسد و اين سيستم صحت و سلامت انتخابات را
تضمين مي كند، به ويژه اكنون كه افكار عمومي نيز اعمال
مجريان، ناظران، داوطلبان و جناح ها و گرايش هاي سياسي
را به دقت زير نظر دارد.
رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه در مرحله
رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان هستيم، و با
ابراز تشكر از جلسات هر روزه آن شورا و نيز تاكيد بر اين
كه وزارت كشور خود را موظف به دفاع از حقوق كليه
داوطلبان، با هر گرايش و سليقه اي، در چارچوب قانون
مي داند، گفت: اميدواريم اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي
محترم نگهبان در آستانه برگزاري جشن هاي سالگرد پيروزي
انقلاب اسلامي در خصوص صلاحيت داوطلبان به گونه اي باشد
كه به آرامش و نشاط جامعه بيفزايد و دايره انتخاب مردم
را توسعه دهد.