Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781030-47103S2

Date of Document: 2000-01-20

رئيس ستاد انتخابات كشور: خط اصولي و تغييرناپذير نظام، رهبري و دولت مشاركت گسترده مردم در انتخابات است سيدمصطفي تاج زاده معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور، ديروز طي سخناني در گردهمايي اعضاي هيات هاي بازرسي انتخابات استان تهران روند برگزاري انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و خط مشي بازرسي انتخابات را تشريح كرد. رئيس ستاد انتخابات كشور با ذكر اينكه انشاءالله در 29 بهمن سال جاري انتخاباتي قانوني، عادلانه، آزاد و باشكوه را شاهد خواهيم بود به استقبال خوب داوطلبان انتخابات ششمين دوره مجلس اشاره كرد و گفت: تعداد كل داوطلبان ثبت نام كننده در اين انتخابات نسبت به انتخابات دوره پنجم مجلس 30 درصد افزايش يافته و 70 درصد نيز به ميزان داوطلبان زن افزوده شده است. همچنين به نظر مي رسد تعداد داوطلبان تاييد صلاحيت شده نيز در مقايسه با دوره قبل از رشد چشمگيري برخوردار باشد و اميدواريم هيچ داوطلبي جز براساس موازين قانوني ردصلاحيت نگردد. معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور با ابراز تشكر از وزارت اطلاعات، دادستاني كل كشور، اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي و سازمان ثبت احوال كه در مهلت مقرر، پاسخ لازم را در خصوص سوابق داوطلبان ابراز داشته اند، اظهار داشت: خط مشي اصولي و تغييرناپذير نظام، رهبري و دولت مشاركت گسترده مردم در انتخابات و برگزاري انتخاباتي سالم و قانونمند است. وي با ابراز اينكه هر رفتار و گفتاري كه منجر به گسترش مشاركت مردم در پاي صندوق آرا و قانونمندكردن انتخابات شود، حركتي در جهت منافع ملي و مصلحت نظام است، گفت: براي خلق حماسه اي ديگر، بايد الزامات و مقدمات گسترش مشاركت مردم را كه مهم ترين آن رقابت گسترده و سالم است، فراهم آوريم. تاج زاده با بيان اينكه رقابت آزاد و عادلانه، اقتضا مي كند همه داوطلبان واجد شرايط قانوني در صحنه رقابت هاي انتخاباتي حضور داشته با شند، گفت: براي تشكيل مجلسي كه عصاره فضايل ملت باشد و نهادينه كردن ثبات سياسي كشور، مجلس قانونگذار بايد آيينه افكار عمومي و مستظهربه پشتيباني اكثريت قاطع مردم باشد. رئيس ستاد انتخابات كشور با ذكر اينكه مجلسي مطلوب است كه نه تابع دولت باشد و نه به كارشكني در مقابل دولت منتخب مردم بپردازد، اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي بايد ضمن پاسخگو بودن در مقابل ملت هدايت گر، ناظر، منتقد و حامي همه نهادهاي قانوني و انقلابي از جمله دولت باشد. معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه جهت گيري اصلي بازرسي انتخابات بايد معطوف به رعايت دقيق قانون، جلوگيري از بروز هر نوع تخلف و دفاع از حقوق شهروندان اعم از انتخابكنندگان و انتخابشوندگان باشد، اظهار داشت: علاوه بر نهادهاي قانوني بايد تا آنجا كه ممكن است زمينه نظارت مردم را از طريق نهادهاي مدني چون مطبوعات، احزاب و انجمن هاي گوناگون در چارچوب قانون فراهم كرد. وي گفت: خوشبختانه به علت نظارت كامل مرجع نظارتي كه خارج از قوه مجريه است امكان پنهان كاري و تخلف از موازين قانوني مجريان به حداقل خود مي رسد و اين سيستم صحت و سلامت انتخابات را تضمين مي كند، به ويژه اكنون كه افكار عمومي نيز اعمال مجريان، ناظران، داوطلبان و جناح ها و گرايش هاي سياسي را به دقت زير نظر دارد. رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه در مرحله رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان هستيم، و با ابراز تشكر از جلسات هر روزه آن شورا و نيز تاكيد بر اين كه وزارت كشور خود را موظف به دفاع از حقوق كليه داوطلبان، با هر گرايش و سليقه اي، در چارچوب قانون مي داند، گفت: اميدواريم اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي محترم نگهبان در آستانه برگزاري جشن هاي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در خصوص صلاحيت داوطلبان به گونه اي باشد كه به آرامش و نشاط جامعه بيفزايد و دايره انتخاب مردم را توسعه دهد.