Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781030-47094S4

Date of Document: 2000-01-20

آيا تمام متهمين از اين امتياز ؟ برخوردارند در حاشيه دادگاه مدير مسئول كيهان مطابق تبصره ذيل ماده 31 قانون مطبوعات مصوب 1364 چنين مقرر شده است: تبصره: در مورد مواد 30 و 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومي بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود و در صورت تكرار تا موقع صدور راي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود. به حكم مواد 30 و 31 قانون مطبوعات انتشار مطالب متضمن تهمت، افترا، فحش، الفاظ ركيك نسبت هاي توهين آميز و تهديد به هتك شرف يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي ممنوع و مستوجب مجازاتهاي كيفري است. فلسفه تصويب تبصره فوق الذكر حفظ و صيانت آبرو و حيثيت شخصي و اجتماعي كساني است كه بنوعي از طريق مطبوعات متضرر گرديده و از اين حيث به قوه قضائيه متظلم شده اند. قانونگذار با تصويب تبصره در جهت نيل به اين هدف است كه نشريه مورد شكايت نتواند از طريق اين رسانه عمومي در جهت توجيه يا رد جرم مورد رسيدگي ذهنيت كاذب ايجاد و در سايه جوسازي از مجازات مقرر قانوني مصون بماند. ملاحظه ديگري نيز در وضع تبصره ملحوظ نظر قانونگذار بوده و آن اينكه مرجع قضائي رسيدگي كننده بدور از جوسازي و فشار افكار عمومي جهت داده شده مطابق ملاكهاي قانوني به موضوع مطروحه رسيدگي نمايد. به دنبال جلسه اول محاكمه مدير مسئول روزنامه كيهان اين نشريه عليرغم ممنوعيت قانوني با شرح و تفصيل و تحليلهاي جهت دارانه اي جريان محاكمه را منتشر نموده ولي به دلخواه قسمت هائي از جريان محاكمه از جمله تمامي موارد شكايت عنوان شده از طرف وكيل شهرداري تهران را حذف كرده است. علاوه بر اين نشريه مذكور خارج از مطالب و موارد منعكسه در پرونده دعاوي و ادعاهاي جديدي نيز عليه برخي از شكات مطرح كرده است. اين در حالي است كه شكات فاقد ابزار لازم براي پاسخگوئي مي باشند و نشريه تحت محاكمه با نقض كليه ممنوعيت ها بي محابا شكات را مورد حمله قرار مي دهد. اين رويه به هيچ وجه نمي تواند مورد نظر قانونگذار باشد نشريه اي كه جواز فعاليت كسب مي كند ماموريت دارد يك يا چند وظيفه و رسالت مطبوعاتي مندرج در ماده 2 قانون مطبوعات را به انجام رساند و ملك شخصي افراد نيست تا به هنگام دفاع و پاسخگوئي به اتهامات به تريبون خصوصي تبديل شود. آيا تمامي افراد اين كشور كه به نوعي متهم واقع شده و مي شوند از اين امتياز و رانت مطبوعاتي؟ برخوردارند هر چند با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسرا و سمت دادستاني مندرج در تبصره ذيل ماده 31 از تشكيلات قضائي حذف گرديده ليكن مطابق تبصره ذيل ماده 12 و ماده 14 همان قانون كليه اين اختيارات و تكاليف قانوني بعهده قاضي رسيدگي كننده و رئيس دادگستري تهران محول شده است. به منظور تسريع جريان اعتمادسازي عمومي نسبت به قوه قضائيه و رفع بحران مشروعيت اين قوه اقتضاء دارد رئيس كل دادگستري استان تهران و قاضي شعبه 1410 دادگاه مطبوعات به تكليف قانوني فوق عمل كنند. عليرضا شرافتي