Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781026-47051S5

Date of Document: 2000-01-16

با انتشار بيانيه دفتر تحكيم وحدت به رد صلاحيت ها اعتراض كرد گروه سياسي: اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت ) با انتشار بيانيه اي به روند رد صلاحيت نامزدها در هيات هاي نظارت اعتراض كرد. چكيده بيانيه دفترتحكيم وحدت به شرح زير است: ارزيابي عملكرد هيات هاي نظارت در سرتاسر كشور به وضوح گوياي تنزل از جايگاه داوري عادلانه به دخالت به نفع جرياني خاص مي باشد. به نظر مي رسد كه جريان انحصار با نااميدي از پيروزي در عرصه رقابت، سياست حذف در اشكال گوناگون را توسط دستگاههاي نظارتي در پي گرفته است تا بدين ترتيب جبران مافات بكند. بارها و بارها گفته ايم كه اجراي چنين روشهايي درنهايت به كاهش مشاركت مردم، بحران مشروعيت نظام، تشكيل مجلس غيرمردمي و... مي انجامد كه نتايجي همچون قتل هاي زنجيره اي، بيگانگي با نيازهاي ملت، تصويب قوانين مخل حقوق شهروندان، ناكارآمد و بحران زا را دربردارد... بحث خودي و غيرخودي به اتكاي قانون اساسي در امر حاكميت ملي جايگاهي ندارد و حداكثر در قالب روابط بين احزاب و گروهها پذيرفتني است. لذا ناظر مكلف است در امر گزينش سخن از خودي و غيرخودي به ميان نياورد. و بجاي قانون نظر و سليقه خود را كه متضمن خروج از دايره عدالت مي باشد، دخالت ندهد.. با عنايت به شرايط كنوني كشور و اهميت مجلس ششم در مسير اصلاحات از مردم رشيد و مسلمان ايران انتظار مي رود با هوشياري و درك والا باعث تسريع فرآيند گسترش مردم سالاري، تشكيل مجلسي مقتدر و نزديك با آرايش نيروهاي سياسي موجود در جامعه و تقويت جريان 2 خرداد گشته، مانع كاميابي جريان انحصارطلب در توسعه روابط آمرانه، اخلال در منافع ملي و خنثي سازي برنامه هاي خاتمي شوند. اكنون نگراني جدي مبني بر سوءاستفاده جريان خاص از مذهب و ديانت در آستانه انتخابات مجلس ششم وجود دارد. از آنجايي كه تداوم حيات تفكر ديني و گسترش سياست ديني در گرو موفقيت جريان اصلاحات و تحقق برنامه هاي خاتمي مي باشد لذا از تمامي مراجع عاليقدر، روحانيت مستقل و آگاه و روشنفكران ديني مي خواهيم با روشنگري و آگاهي بخشي خود دامن دين و دينداران را از قدرت طلبي و مناسبات قومي و قبيله اي مصون بدارند. جريان انحصار و رگه هاي آنان در دستگاههاي نظارتي دين و مذهب را به پوششي براي تمايلات جناحي خود و مقابله با خواست ملت تبديل ننمايند و بيش از اين ارزش ها و مفاهيم قدسي را در مسلخ منافع دنيوي قرباني نكنند... عمده داوطلباني كه رد صلاحيت شده اند مستند به بندهايي از قبيل عدم اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوري اسلامي، ضديت با نظام، مخالفت با قانون اساسي و ولايت فقيه، تحكيم مباني رژيم سابق، وابستگي به گروههاي غيرقانوني و محارب و... بوده است. به حكم قانون انتخابات، صراحت ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر استناد مواد قانوني براساس دلايل و مدارك معتبر توسط مراكز مسئول قانوني در بررسي صلاحيت داوطلبان توسط مراجع اجرايي و نظارت و آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس مي بايست دلايل و مستندات براي بندهاي فوق ارائه شود...