Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781026-47045S8

Date of Document: 2000-01-16

سنت نيكويي كه خاتمي بنياد نهاد در حاشيه سخنان رئيس جمهوري در جمع اعضاي خبرگان سعيد ليلاز اطلاعات اقتصادي رسمي و دقيق منتشره پيرامون وضعيت اقتصادي كشور در ماههاي اخير، تاييدكننده كارشناسي و علمي اين عبارات حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري است كه خودكفايي اقتصاد ايران در حال حاضر را معلول و محصول سياستگذاري ها و سرمايه ريزي هاي دولت ايران در دوره رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني مي داند. يادداشت حاضر، مي كوشد در اين راه ارقامي هر چه تازه تر، روشنتر و كارشناسي تر ارائه كند كه چگونه سرمايه گذاري هاي سالهاي 1368 تا 1376 دگرگوني هاي بنيادين در ساختار اقتصاد ايران و اندازه و ژرفاي وابستگي آن به دلارهاي نفتي پديد آورده است. به لحاظ هم قيمت هاي جهاني نفت خام و هم ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام سال 1377 بدون ترديد بدترين سال در بين دوره 1366 تاكنون بوده است. در اين سال كه از نظر ديرپايي كاهش قيمت نفت خام در 30 سال گذشته سابقه نداشت، رقم كل صادرات نفتي كشور براي نخستين بار ظرف 13 سال به كمتر از 10 ميليارد دلار رسيد /4 5كه ميليارد دلار از بدترين رقم صادرات در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني در سال 1372 كمتر بود. در همين سال يعني 1377 وضع صادرات غيرنفتي نيز به همان اندازه روبه وخامت داشت و درحد كمتر /3 2از ميليارد دلار در جازد. مجموع اين ارقام، عملكرد كل صادرات نفتي و غيرنفتي ايران در سال 1377 را به 59 درصد - حدود نصف - سال رساند. همه 1375 اين ارقام و عملكردها طبعا فشار بر واردات را در حد سال هاي 1373 به اين سو حفظ كرد و اجازه نداد ارزش و حجم واردات كشور /14 3از ميليارد دلار و /16 3ميليون تن فراتر برود. به لحاظ وزني واردات ايران در 1377 بيش از 25 درصد كاهش نيز يافت. با وجود همه اين فشارها و محدوديت هاي كم نظير با ناآرامي هاي سياسي گسترده و ژرف نيز همراه بود و در مجموع سال 1377 را به يكي از سال هاي استثنايي تاريخ اقتصاد نوين ايران تبديل كرد، ارقام و عملكرد اقتصاد ملي در اين سال روندي همچنان مثبت و رو به رشد را به نمايش گذاشت. اين، نشان مي دهد كه اقتصاد ايران، عمدتا بر پايه سرمايه گذاري هاي 10 سال گذشته تا حد چشمگيري از وابستگي به درآمد نفت رهايي يافته است. در سال 1377 رشد توليد ناخالص داخلي ايران در حالي /1 6به درصد رسيد كه اغلب كشورهاي آسيايي و در حال توسعه با شديدترين سقوط اقتصادي تاريخ خود روبرو بودند. پس از بخش كشاورزي، بخش ساختمان از خودكفاترين بخشهاي اقتصاد ايران به شمار مي آيد. اگر كارشكني هاي سياسي و مشكلات پديدآمده در مسئله شهرداري تهران گريبان اين بخش را در سال هاي 1376 و 1377 نگرفته بود رشد اقتصادي ايران در سال هاي ياد شده به /3 4جاي /1 6و درصد به ترتيب 4 /2 2و درصد بود كه از هر نظر و با توجه به وضعيت اقتصادي كشورهاي رشديابنده در اين سال ها، عملكردي قابل قبول و مثبت به شمار مي آيد. اما عملكرد روشن تر و نمونه كاركرد عيني تر، بخش صنعت و به ويژه كارگاههاي بزرگ صنعتي در اين سالهاست. بخش صنعت و كارگاههاي بزرگ صنعتي، از متهمان رديف اول در وابستگي ارزي اقتصاد ايران به شمار مي آيند. و از جمله خاكريزهايي هستند كه منتقدان اقتصاد ايران، همواره در تصرف آن به مثابه نماد ارزبري و بي كفايتي دست اندركاران مي كوشند. در سال 1377 رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن /4 8درصد يعني برابر متوسط رشد اقتصادي كشور بود. از آن جالبتر، شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي است كه وجود همه فشارهاي ارزي و تلاطمات سياسي رشد 8 درصد را در اين سال تجربه كرد. در سه ماه نخست سال 1378 با وجود بهبود نسبي درآمدهاي نفتي، فشار بر واردات نه تنها ادامه يافت، بلكه شديدتر هم شد و ارزش كل واردات كشور نسبت به مدت مشابه سال ما قبل 21 درصد كاهش يافت. اما اين تشديد فشار به جاي وارد آمدن فشار مضاعف بر بخش صنعت يا دست كم محدودسازي رشد آن، به بهبود هر چه بيشتر عملكرد آن انجاميد; به گونه اي كه رشد شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي ايران به مثابه موتور محركه بخش صنعت در سه ماه نخست امسال /11 4به درصد رسيد كه 3 برابر - دقت بفرماييدبرابر - 3 رقم مشابه سال قبل بود. به اين ترتيب اگر، اين روند با دگرگوني ناگهاني و اساسا سياسي در كشور روبرو نشود و اگر دعواهاي سياسي و جناحي در همين حد بماند - كمترشدن آن پيشكش - رشد اقتصادي ايران با وجود ثابت ماندن ارزش واردات درحد 13 ميليارد دلار و به كف آمدن مازاد تراز ارزي دست كم 5 ميليارد دلاري 4 تا 5 درصد خواهد بود. فراموش نكنيم كه حجم سرمايه گذاري در بخش مسكن پس از 2 سال ركود مجددا به رونقي اميدواركننده روي نهاده است; البته اگر عاشقان دلسوخته انزواي سياسي و فقر اقتصادي ايران در سطوح عاليه بگذارند. دستاوردها يا ناكامي هاي تمدني به بزرگي و تنوع ايران، بزرگتر و سترگتر از آن است كه بتوان آن را در پشت نام اين و آن - هر قدر هم بزرگ كه باشند - پنهان كرد. اقتصاد ايران، هم در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني وهم رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي، قطعا دستاوردهايي بزرگ - و ناكامي هايي باز هم بزرگ - داشته و خواهد داشت. ناديده گرفتن اين دستاوردها با انگيزه هايي سياسي و جناحي و حتي شخصي، نه تنها بي حرمتي به حقيقت تاريخ، بلكه بي احترامي به رنجها، تحمل ها و خون دل خوردن هاي يك تمدن سترگ آنها است كه از اين نظر و بي محابا به هاشمي رفسنجاني مي تازند، دوستان خاتمي هم نيستند. اينجا نيز سيدمحمد خاتمي، در بزرگداشت سلف خود - و نه به تملق و مداهنه - سنتي نيكو را بنياد مي نهد كه بيش از همه ضامن حرمت گذاشتن به شخص او در دوراني ديگر است.