Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781026-47045S4

Date of Document: 2000-01-16

صادرات كشور از شمول مقررات تعزيرات حكومتي خارج شد گزوه اقتصادي: براساس مصوبه تازه صادرات ايران از شمول مقررات تعزيرات حكومتي خارج شد و آئين نامه اجرايي آن از سوي بانك مركزي به مراجع ذيربط ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل مركز توسعه صادرات ايران، صادرات كشور از شمول مقررات تعزيرات حكومتي خارج شده است و تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاي تعهدات ارزي بر عهده كميسيوني متشكل از نمايندگان بانك مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، وزارت بازرگاني، مركز توسعه صادرات ايران و نماينده وزارتخانه توليدي ذيربط (حسب مورد ) گذارده شده است. بر طبق ماده يك آئين نامه مزبور مواردي كه باعث عدم ايفاي تعهد ارزي شده و قابل طرح در كميسيون ياد شده مي باشد عبارتند از: خسارات وارد به كالاي صادر شده (مانند آتش سوزي، دزدي، فساد كالا و حوادث ناشي از حمل و نقل ) ورشكستگي، يا فوت خريدار يا فروشنده كالا، ضبط يا مصادره كالاهاي صادر شده در كشور مقصد يا ساير كشورها، تاخير در حمل كالا يا تاخير در ورود آن به مقصد، كاهش قيمت كالا در بازار جهاني پس از صدور، عدم تطبيق كالاي فروخته شده با قرارداد منعقده، امتناع خريدار از پرداخت وجه و حالت اضطراري. پرونده هايي كه تاكنون به مراجع قضايي ارجاع شده ولي براي آنها راي صادر نشده است نيز قابل طرح در كميسيون مي باشد. دبيرخانه كميسيون ياد شده در بانك مركزي مستقر بوده و صادركنندگان براي اطلاع از مفاد آئين نامه فوق مي توانند به دبيرخانه مزبور يا به مركز خدمات صادراتي (واقع در سالن شماره 16 شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران ) مراجعه فرمايند. يك كارشناس اقتصادي در خصوص تاثيرات مثبت خارج شده صادرات كشور از شمول مقررات تعزيرات حكومتي گفت: تا پيش از اين با صادركننده ها مانند قاچاقچي ارز رفتار مي شد و در صورتي كه بنا به هر دليل صادركننده قادر به انجام تعهدات ارزي خود نمي شد به دادگاه معرفي مي شد و تا مدتها در گير امور قضايي مي شد و از فعاليت هاي صادراتي نيز باز مي ماند. وي گفت: با اجراي اين مصوبه، صادركننده بدون دغدغه قادر به صادرات خواهد بود و در زمان مناسب و با فرصت كافي قادر به بازاريابي و فروش كالاهاي خود خواهد شد ضمن آنكه به تعهدات ارزي خود نيز عمل خواهد كرد.