Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781023-47026S11

Date of Document: 2000-01-13

نگاه روز لايحه دولت چاره اين مشكل بود رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس ششم كه عمدتا از سوي هيات هاي نظارت مجلس ششم صورت گرفته است از بحث هاي مطرح در روزهاي اخير است. بيشترين استناد هيات هاي نظارت بر انتخابات، براي رد صلاحيت كانديداها موادي از قانون انتخابات است كه در آنها يكي از شرايط تائيد صلاحيت كانديداهاي مجلس، التزام عملي به اسلام وابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه عنوان شده است. بنابه گفته مقام هاي رسمي وزارت كشور 176 كانديداي گروههاي سياسي با استناد به همين مواد رد صلاحيت شده اند. اين روزها بسياري از كانديداهايي كه با همين دلايل رد صلاحيت شده اند، عدم التزام يا ابرازوفاداري به اسلام، نظام، ولايت فقيه و قانون اساسي را اتهاماتي بزرگ براي خود دانسته و نسبت به آن شاكي هستند ولي قانون به آنها اجازه نداده كه از شوراي نگهبان و يا هيات هاي نظارت به دادگاههاي صالحه شكايت كنند. لايحه اي كه دولت خاتمي براي رفع اين معضلات تاريخي در انتخابات كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد، تعدادي از مواد قانون انتخابات از جمله نظارت استصوابي و موادي از شرايط كانديداها را مورد تجديد نظر قرار داد. اگر هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي و كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس به دليل گرايش هاي خاص سياسي خود از بررسي اين لايحه در مجلس جلوگيري نمي كردند شايد بسياري از مسائل و مشكلات كنوني بر سر راه صلاحيت كانديداها پيش نمي آمد. در طرحي كه نمايندگان مجلس تنظيم كرده و به تصويب رساندند علاوه بر تاكيد بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان كه در عمل به هيات هاي نظارت نيز تسري پيدا كرده است در مواد مربوط به شرايط كانديداها التزام عملي به اسلام و جمهوري اسلامي را مورد تاكيد قرار دادند. در حالي كه دولت عدم التزام عملي به اين موارد را در لايحه خود گنجانده يعني بود اينكه اصل را بر برائت گذاشته بود. متاسفانه برخورد سياسي با قوانين رايج كشور و اصلاح آن در جهت منافع سياسي باعث جلوگيري از تصويب قوانين براي حفظ حقوق شهروندان مي شود. تلاش نمايندگان جناح راست مجلس براي جلوگيري از تصويب طرح نمايندگان فراكسيون حزب همبستگي ايران اسلامي در مورد ارائه دلايل و مدارك رد صلاحيت افراد و به رسميت شناختن حق كانديداها جهت شكايت از مسئولين اجرايي و نظارتي به دادگاههاي صالحه را مي توان يكي از تلاشهاي مربوط به حفظ منافع جناحي و گروهي دانست. بحث احراز صلاحيت و يا احراز عدم صلاحيت نيز از جمله مباحث مطرح در اصلاح قانون انتخابات بود. در لايحه دولت مسئولين اجرايي و نظارتي موظف به احراز عدم صلاحيت كانديداها بودند در حالي كه جناح اكثريت مجلس در طرح خود احراز صلاحيت را مورد تاكيد قرار داده بود. با وجود آنكه بارها برخي اعضاي شوراي نگهبان از تريبونهاي مختلف اعلام كردند كه در زمان بررسي صلاحيت نامزدها، قانونا موظف به كسب اطمينان نسبت به صلاحيت افراد هستيم و در مواقع شك و شبهه در اين زمينه بايد صلاحيت افراد را رد كنيم ولي نمايندگان مجلس حاضر نشدند با اصلاح قانون انتخابات اعضاي شوراي نگهبان و ساير مسئولين اجرايي و نظارتي را از اين وضعيت خارج ساخته و آنها را مكلف به احراز عدم صلاحيت كنند تا در مواردي كه شك و شبهه اي وجود دارد مسئله به نفع كانديدا حل شود. به نظر مي رسد يكي از وظايف كانديداهاي فعلي كه در آينده نمايندگان مجلس ششم خواهند شد رسيدگي به اين مواد از قانون انتخابات است تا در آينده كانديداها بطور سليقه اي و با تمسك به برخي مواد قانوني از حقوق اجتماعي خود محروم نشوند. لايحه دولت كه برخاسته از بينش قانونمداري كارگزاران آن بود بخوبي در جهت حفظ حقوق اجتماعي مردم قدم برداشت ولي جناح اكثريت از بررسي آن در مجلس پنجم خودداري كرد. زهرا ابراهيمي