Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781021-47002S2

Date of Document: 2000-01-11

پرسش هزاره جديد: بقا يا؟ اصول سازمان ملل; نگاهي به حال وآينده (بخش آخر ) حل و فصل نسبي بحران مالي از چند سال پيش و به دنبال كارشكني كنگره امريكا در راه پرداخت حق عضويت اين كشور در سازمان ملل، بودجه عادي اين سازمان دچار كسري شديد شد. كنگره كه در اختيار اكثريت جمهوريخواه محافظه كار است، خواهان پذيرش يك رشته درخواستهاست كه برخي مربوط به سازمان ملل است و برخي به آن ربطي ندارد و مستقيما به دولت امريكا و سياست داخلي اين كشور مربوط است. مهمترين خواسته اي كه محافظه كاران در ارتباط با سازمان ملل مطرح مي كنند، كاهش حق عضويت امريكا در اين سازمان از 25 درصد كل بودجه عادي به حدود درصد 22 است. پرداخت يك چهارم بوجه عادي سازمان ملل را به طور سنتي امريكا از زمان تاسيس آن در سال 1945 برعهده داشت. رهبران اين كشور از جمله هري ترومن به طور رسمي چنين تعهدي را پذيرفته بودند. اما براساس منشور سازمان ملل حق عضويت هر كشور متناسب با توليد ناخالص داخلي اقتصاد آن كشور در عرصه جهاني تعيين مي شود. براين اساس و با توجه به آنكه اقتصاد امريكا در حال 30 درصد توليد ناخالص جهاني را تشكيل مي دهد، علي القاعده حق عضويت اين كشور در سازمان ملل بايد 30 درصد بودجه عادي باشد. اما واشنگتن نه تنها در خلال سالهاي اخير از به رسميت شناختن چنين تغييري سرباز زده است، بلكه با عدم پرداخت حق عضويت سنتي خود علاوه بر ايجاد بدهي بزرگي به /1 6ميزان ميليارد دلار اكنون مصرا خواهان كاهش اين نسبت پرداخت حق عضويت است. اين درحالي بود كه دولت امريكا كه رويكرد ليبرالي به مسائل جهاني ازجمله اين مسئله دارد، خواهان پرداخت تمام و كمال حق عضويت خود در اين سازمان بود. بالاخره در واپسين ماههاي سال ميلادي جاري، كلينتون ناچار شد به دنبال رد طرح تصويب پيمان ممنوعيت آزمايش هسته اي كنگره، به خواسته هاي قانونگذاران محافظه كار تن دردهد و طرح پرداخت حق عضويت امريكا را در سازمانهاي جهاني همان صورتي كه محافظه كاران پيشنهاد كرده بود، بپذيرد. اين طرح مقرر كرده است كه 926 ميليون دلار از بدهيهاي امريكا ظرف سه سال آينده به سازمان ملل پرداخت شود. با اين حال، اين رقم هنوز ششصد ميليون دلار كمتر از كل بدهيهاي واشنگتن است. افزون بر آن، دولت امريكا ملزم شده است كه كمك مالي خود را به سازمانهاي بهداشتي كه سقط جنين را ترويج مي كنند، قطع كند. وانگهي، پذيرش طرح كنگره به معناي آن است كه دولت امريكا به خواسته قانونگذاران براي كاهش حق عضويت در سازمان ملل گردن نهاده است. واكنش اوليه عنان در قبال اين طرح مثبت تلقي كردن اين تحول براي بود سازمان مللي كه 5 سال است به هيچ وجه بر بودجه خود نيفزوده است، شماري از كاركنان خود را بيكار كرده است و براي جبران كسري بودجه عادي از صندوق بودجه عمليات پاسداري صلح قرض گرفته است، طبعا اين رويدادي اميدواركننده بود. اما تقاضاهاي قانونگذاران امريكايي به اينجا ختم نمي شود. جلسات كميته هاي مختلف سازمان بايد در ساعات مقرر غروب آفتاب ختم شود و به علاوه يك امريكايي بايد در كميته بودجه نويسي عضو باشد و غيره. محافظه كاران كنگره هدف تقاضاهاي خود را اصلاح ساختار سازمان ملل مي دانند. اما واقعيت آن است كه آنان در واقع به نگرشي جديد به نقش سازمان ملل و فايده آن براي امريكا در دوران جنگ سرد پي برده اند كه ريشه در تفكر ابرقدرتي بلامنازع امريكا دارد. براي آنان تهديد از دست دادن حق راي در مجمع عمومي سازمان ملل كه طبق منشور سازمان شامل كشورهايي مي شود كه بدهيهايشان از ميزان حق عضويت آنها در دو سال پيش از آن فزوني بگيرد، مسخره است، چون نيك مي دانند سازمان ملل بدون امريكا اصولا ناكارامد است و اين حرف پر بيراه نگارنده نيست كه در جريان سفر به واشنگتن و در بنياد تحقيقاتي هريتيج متعلق به محافظه كاران با ليچنشتين، معاون سفير امريكا در سازمان ملل در زمان رياست جمهوري ريگان صحبت كرد، اين جمله كنايه آميز وي را به خوبي به ياد دارد كه: بسيار سرگرم كننده است كه سازمان ملل را بدون امريكا ببينيم. در مقابل ليبرالهاي كاخ سفيد همچنان معتقدند سازمان ملل ابزاري سودمند در دستگاه ديپلماسي خارجي امريكا براي حفظ منافع ملي است. البته همه كشورها در پي آن هستند كه از اين ديوانسالاري گسترده جهاني براي منافع خود استفاده كنند، اما ناگفته پيداست كه كشورهاي داراي حق وتو و قدرت نظامي و مالي گسترده بخصوص امريكا، از اهرم كاراتري جهت اعمال فشار و هدايت سياستهاي آن برخوردار هستند. دراين حال، اتخاذ گستاخانه سياست كاهش حق عضويت امريكا به طور يك جانبه و بدون مشورت با ساير اعضاي سازمان ملل، باعث ناخشنودي حتي نزديكترين متحدان اين كشور در اين سازمان شده است. برخي ديپلماتها اين رويه را آغاز دوره اي جديد در فعاليتهاي بين المللي اين كشور مي دانند. اما گروهي از ليبرالهاي امريكايي معتقدند شايد بهتر باشد سازمان ملل فقير باشد، اما بر اصول خود پافشاري كند. كشورهايي نظير ژاپن كه 18 درصد بودجه عادي را كه قرار است به 20 درصد افزايش يابد تامين مي كند و تازه در شوراي امنيت كرسي دائمي ندارد، نمي توانند ناخرسندي خود را از اين امر پنهان كنند، هرچند كه روابط دوجانبه اين كشورها كه ابعاد گسترده تري از مناسبات ديپلماتها در سازمان ملل دارد، مانع از آن مي شود كه اين نابرابري به روابط آنها سرريز به كند همين علت، اين برخوردها صرفا درحد گله گذاري باقي خواهد ماند. سازمان ملل در بعد مالي در حالي وارد هزاره جديد مي شود كه بايد ميان اصول يا بقا يكي را برگزيند. جهان عنان در قرن آينده چگونه؟ است دبيركل سازمان ملل متحد در يك مصاحبه خبري ايدز و گسترش ايدز را چالشهاي اصلي هزاره جديد دانست. وي معتقد است ايدز پديده اي است كه بايد به منزله مسئله اي سياسي، مسئله اي اجتماعي و مسئله اي بهداشتي با آن برخورد كرد. اين مرد غنايي بر اين اعتقاد است براي جلوگيري از گسترش فقر، بايد اصول و ارزشهاي مشخص بر بازارهاي جهاني حاكم باشد. به گفته وي، اعتراضات گسترده اي كه نسبت به اجلاس سياتل صورت گرفت، نشان دهنده فشارهاي روحي و محدوديتهاي ناشي از جهاني شدگي اقتصاد است كه نيازمند توجه عامل جامعه بشري است. اما شايد چالش اصلي سازمان ملل در تداوم بقا يا پافشاري بر اصولي باشد كه در منشور خود را به آن متعهد مي داند.