Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781021-46999S5

Date of Document: 2000-01-11

بدون اراده سياسي كشاورزي از دور باطل رها نخواهد شد به مناسبت هفته كشاورزي محمدصادق جنان صفت - 1 بررسي ها نشان مي دهد براي آن كه بخش كشاورزي توانايي رشد فزاينده تقاضا براي مواد غذايي در ايران راپاسخ دهد بايد از رشدي حدود 5 درصد در سال به طور مستمر و پايدار برخوردار شود. عملكرد بخش كشاورزي ايران نشان مي دهد رشد بخش كشاورزي ايران در دوره 1341 تا 1346 /2 8معادل درصد دوره 1347 تا 1351 /3 9معادل درصد دوره 1352 تا 1356 /4 6معادل درصد دوره 1368 تا 1372 /5 9معادل درصد و در سالهاي 1373 تاكنون نيزكمتر از 5 درصد رشد را تجربه كرده است. به همين دليل رشد عرضه مواد غذايي از توليد داخل همپاي رشد تقاضا نبوده است و در حال حاضر تنها براي واردات شكر، برنج، گندم، خوراك دام و طيور ميلياردها دلار هزينه واردات بر كشور تحميل مي شود. - 2 دهقانان و روستاها پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كانون توجه مسئولان تراز نخست قرار گرفتند. در دو دهه گذشته بويژه در سالهاي پس از جنگ تحميلي سرمايه گذاري مادي هنگفتي براي عمران روستايي، توسعه آموزش و درمان و بهداشت صورت پذيرفته است. پرداخت يارانه براي كود، سم، بذر، خريد محصولات به قيمت تضميني نيز در دو دهه اخير گامهاي بلند دولت براي حمايت از دهقانان كشور بوده است. - 3 با اين همه بخش كشاورزي در دو دهه اخيربه معناي واقعي توسعه نيافته است. موانع توسعه بخش كشاورزي (بويژه زير بخش زراعت ) براي كارشناسان، مديران اجرايي، سازمان برنامه ريزي و مسئولان ارشد سياسي كشور مثل روز روشن است. كوچكي و پراكندگي زمين هاي كشاورزي به مثابه يك تنگناي ساختاري، طبيعت برنامه ريزي دولتي براي توسعه اين بخش كه نوعي برنامه ريزي از بالا به پايين بوده و فقدان مشاركت كافي و لازم دهقانان، پراكنده شدن اختيارات و وظايف توليد در داخل بخش و تداخل و ناهماهنگي در توليد و بازرگاني داخلي و خارجي محصولات كشاورزي كه موجب ناسازگاري سياستگذاري شده است، حمايت دولت از مصرف كنندگان شهري با استفاده از اهرم واردات و قيمت گذاري پايين مواد غذايي و سرانجام بازاريابي ناكارآمد كه كار را براي دهقاناني كه در دوران گذار از مرحله سنتي به مرحله تجاري هستند دشوار، مي كند از عمده ترين تنگناهاي فراروي توسعه بخش كشاورزي در ايران است. - 4 حل مساله تامين مواد غذايي در سطح ملي بويژه عرضه ارزان آن براي گروههاي كم درآمد جامعه و افزايش رفاه مادي دهقانان و شاغلان بخش كشاورزي به موازات يكديگر شرايط ويژه اي را براي مسئولان و تصميم گيران اصلي سياسي و مقامهاي ارشد برنامه ريزي پديدار كرده است. تجربه دو دهه برنامه ريزي و اجرا با اين تفكر كه حل توامان دو مساله ياد شده آن هم در بهترين شرايط، تاكنون دستاورد چندان مهمي نداشته و تجديد نظر در برنامه ها يك ضرورت اجتنابناپذير است. علاوه بر اين و با توجه به اين كه توانايي هاي مادي، فني، مالي و اقتصادي دولت در سالهاي آتي قطعا كمتر از گذشته خواهد شد، تداوم وضعيت كنوني را تا حد نسبتا زيادي ناممكن كرده است. كارشناسان اقتصاد سياسي كشاورزي ايران و ناظران آگاه بر اين باورند كه دگرگون سازي بنيادين در سازمان توليد زراعي كشور، سازگار كردن سياستگذاري در توليد و بازرگاني محصولات كشاورزي و مواد غذايي، مدارا و تساهل در برخورد با واقعيت هاي گريزناپذير جهاني براي تنظيم بازرگاني خارجي و توليد داخلي كه داشتن نگاه تازه به دنياي امروز را ضروري مي كند براي توسعه كشاورزي و رفاه مادي دهقانان در ميان مدت بايد در دستور كار مسئولان تراز نخست حكومت قرار گيرد. اراده واحد سياسي و توانايي برخورد با برخي واقعيت هاي شايد تلخ راه حل قطعي است. بدون جمع شدن اراده واحد سياسي دور باطل ادامه خواهد داشت.