Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781020-46989S3

Date of Document: 2000-01-10

نقش دولت در اقتصاد بازارآزاد * دولت ها در سراسر جهان، هر روز در برابر فشار مطالبات آزاد سازي اقتصادي عقب مي نشينند. اما حوزه هايي مانند امنيت و اقتصاد سلاح هنوز به دولت ها وابسته است برگرفته از منابع اينترنت ترجمه: علي صباغيان دولت در يك اقتصاد بازار اگر بازارها و نظام هاي بازاري به قدر كافي كارا هستند چرا بايد به دولت اجازه دخالت در كار آنها داده؟ شود چرا به طور كامل سياست موسوم به لسه فر را نپذيريم و به بازار خصوصي اجازه ندهيم كه درهر شرايطي بدون دخالت دولت عمل؟ كند در پاسخ به اين سئوالات دلايل مختلفي از سوي اقتصاددانان و ساير ناظران اجتماعي ارائه شده كه هركدام ازآنها را مي توان با مثالهاي روشن بيان كرد. در بسياري از موارد، نقش دولت آن نيست كه جاي بازار را بگيرد بلكه دولت بايد عملكرد اقتصاد بازار رابهبود بخشد. بعلاوه هر تصميمي براي تنظيم يا دخالت در بازي نيروهاي بازار بايد به طور دقيق هزينه ها و منافع چنين اقدامي را در نظر داشته باشد. دفاع ملي و كالاهاي عمومي دفاع ملي از جمله مواردي است كه نقش دولت در آن اجتنابناپذير است. علت اين امر هم آن است كه دفاع از يك كشور و ملت كالايي كاملا متفاوت با كالاهايي همچون پرتقال، رايانه يا مسكن است. در مورد دفاع ملي مردم قيمت هر واحدي از اين كالا را كه مصرف مي كنند پرداخت نمي نمايند بلكه آنها به طور دسته جمعي اين كالا را براي كل ملت مي خرند. ارائه خدمات دفاعي به يك فرد به مفهوم دفاع كمتر براي ديگران نيست، زيرا در واقع تمام مردم اين خدمات دفاعي را با هم مصرف مي كنند. خدمات دفاع ملي در يك كشور حتي به مردمي كه آنها را دوست ندارند نيز عرضه مي شود زيرا شيوه موءثري براي جلوگيري از اين امر اصلا وجود ندارد. ملتها مي توانند هزينه ساخت يا خريد جتهاي جنگنده را متحمل شوند در حالي كه افراد قادر به اين كار نيستند. اين نوع كالا، كالاي عمومي ناميده مي شود، زيرا هيچ شركت خصوصي نمي تواند دفاع ملي را به شهروندان يك كشور بفروشد و در اين زمينه فعال باشد. درواقع به آساني نمي توان خدمات دفاعي را به افرادي كه طالب آن هستند فروخت و كساني را كه از پرداخت هزينه آن خودداري مي كنند از آن محروم كرد. بنابراين در شرايطي كه افراد بدون پرداخت هزينه مي توانند از امنيت و دفاع بهره مند شوند، آنها دليلي نخواهند داشت كه اين كالا را به عنوان يك كالاي مورد نياز انتخاب كنند و در مقابل، بهاي آن را بپردازند. اين امر به عنوان مسئله سواري مجاني معروف است و دليل اصلي براي اين كه دفاع ملي بايد توسط دولت اداره شود و مردم هزينه آن را از طريق ماليات بپردازند، تلقي مي شود. تعداد كالاهاي عمومي واقعي - كه به طور مشترك قابل مصرف باشد و مشكلات شديد عدم پرداخت هزينه از سوي استفاده كنندگان مجاني از آنها را به دنبال داشته باشد - زياد نيست و به همين دليل در اقتصادهاي بازار بسياري از كالاها و خدمات توسط شركتهاي خصوصي در بازارهاي خصوصي قابل توليد و داد و ستد است. ساير نمونه هاي كالاهاي عمومي شامل برنامه هاي مقابله با سيل يا مبارزه با حشرات و يا حتي راه اندازي ايستگاههاي راديو و تلويزيوني است. هريك از اين محصولات در يك زمان توسط مصرف كنندگان زيادي به طور مشترك قابل مصرف است و حداقل تا حدودي تابع مشكلات استفاده كنندگان رايگان مي باشد. با اين وجود در مورد راديو و تلويزيون برنامه هايي را مي توان توسط بخش خصوصي و به صورت انتفاعي توليد كرد آن هم ازطريق فروش وقت پخش آگهي. در برخي موارد نيز به دليل پيشرفتهاي حاصله در تكنولوژي پخش و ارسال تلويزيوني شركتهاي خصوصي مي توانند ازطريق اجاره دادن ماشين هاي رمزگشا به مردمي كه مايل به استفاده از برنامه هاي آنها هستند پول كسب كنند. آلودگي و هزينه هاي خارجي به طور مثال شركتي را درنظر بگيريد كه محصولات كاغذي همچون كاغذ تحرير و مقوا در كارخانه اي كه بر ساحل رودخانه اي قرار دارد توليد مي كند. مسئله در اينجا اين است كه اين كارخانه در كنار محصولات توليدي كه به بازار عرضه مي كند آلاينده هاي شيميايي را به رودخانه مي ريزد. اما هيچ فرد يا موءسسه اي مالك رودخانه نيست، بنابراين كسي وجود ندارد تا شركت مزبور را مجبور كند از آلودگي رودخانه خودداري نمايد. به علاوه، چون تميز كردن رودخانه هزينه دربردارد، بنابراين شركت مورد نظر قادر است در اين حالت محصولات خود را بسيار ارزانتر از زماني كه مجبور به پرداخت هزينه تميز كردن رودخانه است بفروشد. نتيجه اين روند اين است كه شركت توليدكننده كاغذ به دليل نپرداختن هزينه تميز كردن رودخانه قادر خواهدبود توليد خود را افزايش دهد تا بتواند به تقاضاي نسبتا بالايي كه براي محصولات ارزان قيمت آن وجود دارد پاسخ دهد كه اين امر بار ديگر خود به افزايش ميزان ضايعات و آلاينده هايي كه از كارخانه به رودخانه سرازير مي شود منجر خواهد شد. اين شركت با آلوده كردن رودخانه بدون هيچ جريمه اي ممكن است به مزيت ناعادلانه نسبت به ساير رقبا دست يابد. اين نمونه اي كلاسيك از هزينه معروف به هزينه خارجي است كه ازطريق عملكرد عادي بازار در قيمت منعكس نمي شود. نه شركت توليدكننده كاغذ و نه مشتريان آن هزينه واقعي توليد كاغذ را نمي پردازند بلكه درواقع بخشي از هزينه - عامل آلودگي - به مردمي كه در سواحل رودخانه زندگي يا كار مي كنند و ياماليات دهندگاني كه نهايت هزينه تميز كردن رودخانه را مي پردازند، تحميل مي شود. چنين آلودگيهاي خارجي غالبا زماني ظاهر مي شود كه مالكيت يك منبع - به طور مثال رودخانه - در دست افراد يا سازمانهاي خصوصي نيست. زمين هاي عمومي و اطراف جاده ها اغلب از چمن هاي جلو منازل افراد كثيف ترند زيرا هيچ فردي مالك اين زمين هاي عمومي نيست و مسئوليت تميز كردن يا تعقيب كساني كه آنها را غارت مي كنند برعهده ندارد. بيشترين آلودگي درواقع به هوا، اقيانوسها و رودخانه ها سرازير مي شود آن هم دقيقا به اين خاطر است كه اين منابع مالك خصوصي ندارند كه انگيزه فردي قوي براي جلوگيري از آلودگي آنها داشته باشد، اگرچه برخي مردم براي تعقيب قانوني چنين آلوده كننده هايي وقت مي گذارند و زحمت آن را متحمل مي شوند اما براي اكثر مردم انگيزه اقتصادي لازم براي انجام اين كار وجود ندارد. در اين شرايط است كه نقش دولت اين عدم توازن را جبران مي كند. دولت با دخالت خود مي تواند توليدكنندگان و مصرف كنندگان محصولات را مجبور كند كه هزينه تميز كردن آلودگيهاي ناشي از كارشان را اساسا بپردازند اين نقش اقتصادي دولت به طور ساده وادار كردن بهره مندان از توليد و مصرف يك كالا به پرداخت تمامي هزينه هاي توليد و مصرف آن است. با اين وجود، تعيين اين كه در اين موارد دولت چقدر بايد دخالت كند كار بسيار مشكلي است، زيرا مشخص كردن منبع دقيق آلودگي يا تعيين دقيق هزينه هاي آلودگي براي جامعه كاري مشكل و هزينه بر است. به دليل اين مشكلات، دولت بايد مطمئن باشد كه براي كاهش آلودگي هزينه بيشتر از آنچه آلودگي براي جامعه دارد تحميل نكند. چنين شيوه عملي نيز ناكارا و ضايع كردن منابع است. زماني كه دولت يك سطح آلودگي قابل قبول يا دست كم قابل تحمل را ايجاد كرده است بايد از قوانين، مقررات، جريمه ها، مجازات زندان و حتي مالياتهاي ويژه براي كاهش آلودگي استفاده كند. يا حتي به طور اساسي تر دولت مي تواند حقوق روشن تري براي مالكيت منابعي كه در معرض آلودگي قرار دارد وضع كند تا در وضعيت حاكميت نيروهاي بازار توليدكنندگان و مصرف كننده نتوانند از اين منابع براي كاهش قيمت استفاده كنند، بلكه حتي آلوده كنندگان مجبور باشند هزينه اين امر را نيز پرداخت نمايند. علاوه بر اين انتخابها كه فرا روي دولت قرار دارد نقطه كليدي درك نقش اساسي دولت براي تصحيح روند توليد و مصرف بيش از حد كالاها و خدمات كه به هزينه هاي خارجي منجر مي شود، است. آموزش و پرورش و منافع خارجي وقتي كه يك دانش آموز به مدرسه يا يك دانشجو به دانشگاه مي رود تا در يك زمينه تخصص بياموزد هدف اوليه او بهبود بخشيدن به زندگي خود و خانواده اش است و نه ضرورتا بهبود وضعيت كلي اجتماع; اما دانش آموز و دانشجوي مورد نظر وي براثر پيشرفت تحصيلي به فردي با تخصص بالاتر و در نتيجه عضو موءثر جامعه تبديل اكنون مي شود اين فرد مهارتهاي جديدي دارد و كار تازه اي پيدا مي كند كه به نوبه خود فرصتهاي شغلي و غيره براي ديگران فراهم مي كند. در اينجا تحصيلات يك دانش آموز يا دانشجو منافعي داردكه مردم و نه توليدكنندگان و مصرف كنندگان برخي كالاها و خدمات از آن بهره مند مي شوند. آموزش و پرورش به طور عام منافعي براي كل كشور دارد، زيرا كارگران تحصيلكرده منعطف تر و فعال ترند و احتمال بيكاري آنها نيز كمتر است. مفهوم اين امر آن است كه هزينه كردن مبالغ بيشتري براي آموزش و پرورش در حال حاضر نهايتا به صرفه جويي بيشتر در هزينه هاي عمومي و خصوصي براي مبارزه با جرم، فقر و ساير مشكلات اجتماعي و نيز افزايش سطح مهارت، انعطاف پذيري و بهره وري نيروي كار منجر خواهد شد. تا حدي كه هر محصول منجر به ايجاد منافع چشمگير خارجي يا عمومي مي شود، دولتها بايد براي آن يارانه پرداخت كنند يا به هر طريق ديگر مصرف، توليد يا مصرف و توليد آن را تشويق كنند تا ارزش منافع خارجي آن در قيمت بازاري و سطح توليد اين محصولات گنجانده هنگامي شود كه هزينه هاي خارجي يا عمومي منجر به توليد بالاي يك كالاي بخصوص مي شود وجود منافع خارجي به توليد كمتر ساير محصولات و خدمات منجر خواهد شد. آموزش و پرورش عمومي چه بسا بزرگترين و مهمترين نمونه هزينه هاي دولت و حمايت از يك خدمت با توجه به منافع چشمگير خارجي آن است. موارد نسبتا معدودي نيز وجود دارد كه دولت براي تنظيم قيمت چه از طريق يارانه و يا از طريق ماليات براي تشويق منافع خارجي آن دخالت به مي كند طور كلي، گسترش حقوق مالكيت و يك نظام قيمتهاي بازاري مي تواند موءثرترين ابزارهايي باشند كه دولت از طريق آن مي تواند عدم توازن ايجاد شده به وسيله هزينه ها و منافع خارجي را تصحيح كند. ادامه دارد