Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781020-46987S4

Date of Document: 2000-01-10

كارگران مبتلا به بيماريهاي شغلي را دريابيد اصولا نيروي انساني متعهد بدون ترديد يكي از مهمترين سرمايه هاي جامعه محسوب مي شود كه با اشتغال در سنگر توليد چرخ هاي اقتصادي جامعه را به حركت در مي آورد و شكوفايي اقتصادي را تضمين مي نمايد. بديهي است استمرار حركت در مسير توسعه نيز خود مستلزم حفظ اين نيرو از طريق اعمال سياست هاي حمايتي از جمله تامين خدمات بهداشتي و درماني براي آنان است كه ضمن ارتقاء سطح بهداشت جامعه زمينه ساز پرورش استعدادهاي درخشان و تبلور افكار نو و خلاق در عرصه توليد بوده و شرايط رقابت در بازارهاي جهاني را براي ايران اسلامي فراهم مي آورد. در اهميت حفظ سلامت منابع انساني و نيرومند كار مولد و به منظور روشن تر شدن موضوع بايد گفت اگر از مدير كارخانه اي سئوال كنيم چنانچه خداي ناخواسته در اثر حادثه اي ناگوار و ناگهاني نصف كارخانه و ماشين آلات و منابع مادي و سرمايه اي شما نابود شود چه اقدامي انجام ؟ مي دهيد احتمالا پاسخ خواهد داد كه با استفاده از مزاياي بيمه و يا استقراض، سرمايه و ماشين آلات كارخانه را تامين و به حيات اقتصادي و صنعتي و توليدي خود ادامه خواهد داد. ولي وقتي از همين مدير كارخانه سئوال كنيم چنانچه در اثر بيماريهاي شغلي ناتوان كننده و يا يك حادثه ناگهاني ناشي از كار نصف منابع انساني يعني كارگران و سرپرستان شما از بين برود چه كاري انجام ؟ مي دهي مسلما به راحتي نمي تواند پاسخ اين سئوال را ارائه دهد چرا كه در قبال از دست رفتن منابع انساني مولد يعني كارگران و سرپرستان كارآزموده و ماهر و باتجربه ضمانت نامه و بيمه اي وجود لذا ندارد جايگزين كردن و جذب و استخدام عده زيادي كارگر و سرپرست جديد ماهر و متخصص كه به صورت يك گروه منسجم و متحد كار كنند سالها وقت نياز دارد و متاسفانه شاهد آن هستيم كه اغلب مديران كارخانه ها در انجام وظايف مديريتي خود به منابع مادي بيشتر از منابع انساني اهميت مي دهند مثلا براي سرويس و نگهداري و تعميرات ماشين آلات خط توليد برنامه ريزي دقيق و گزاف از قبل تنظيم شده دارند تا مبادا در خط توليد وقفه و ركودي ايجاد شود ويا دستگاه يا قطعه اي از ماشين آلات آسيب ببيند ولي همين مديران به سرويس و نگهداري كاركنان به ويژه كارگران كم توجه يا بي توجه هستند و در معاينات دوره اي ساليانه كارگران و ارائه خدمات بهداشتي كه در حقيقت سرويس و نگهداري منابع انساني است سهل انگاري و مسامحه مي كنند. از طرف ديگر كارگران در طول ساليان پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي از نداشتن قانون كار اسلامي خلاء بزرگي را احساس مي كردند چرا كه قانون كار سابق تحت هيچ شرايطي قادر به برآورده ساختن نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و انساني و بهداشتي و درماني جامعه سخت كوش و تلاشگركارگران نظام مقدس جمهوري اسلامي نبود. از اين جهت به عقيده نگارنده قانون كار جمهوري اسلامي ايران در فصل چهارم در بعد بهداشت و حفاظت كار توجه خاص را نسبت به حفظ سلامت كارگران مبذول داشته به ويژه تبصره يك ماده 92 يكي از تبصره هاي شاخص در حمايت هاي بهداشتي و درماني از كارگران است كه به نظر مي رسيد با اجراي اين تبصره مشكلات تغيير شغل كارگران برطرف گردد ولي در بسياري از موارد مهم به دليل عدم ضمانت اجرايي قانون و ضعف مديريت ها، سلامت كارگران و صنعتگران در معرض تهديد جدي قرار گرفته است. به عنوان مثال ماده 92 قانون كار كليه واحدهاي موضوع ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران را كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بيماريهاي شغلي ناشي از كار قرار دارند مكلف و موظف نموده است بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايش هاي لازم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند و در تبصره يك همين ماده قانوني قيد گرديده است چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را براساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند. واقعيت اين است كه در حال حاضر طبق آمار و ارقام منتشره توسط اداره كل بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در كارگاههاي با رنج كارگري بين 20 تا 50 نفر استان اصفهان با 35 درصد بيشترين درصد موارد حادثه برق گرفتگي كل كشور را به خود اختصاص داده است و از طرف ديگر طبق آمار و ارقام موجود در واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت استان اصفهان از مجموع /6 5حدود درصد كارگران سطح استان كه در سال 75 مورد معاينات دوره اي ساليانه قرار گرفته اند تعداد 688 نفر به بيماريهاي شناخته شده ناشي از كار مبتلا به بوده اند طوري كه با كمي دقت در تعداد كارگران معاينه شده و تعداد كارگران مبتلا به بيماريهاي شغلي آن هم در يك استان مي توان به اهميت تعيين تكليف كارگران مبتلا به بيماري شغلي واقف شد. ولي در كمال تاسف عليرغم تاكيد تبصره يك ماده 92 قانون كار در خصوص تشكيل شوراي پزشكي و نهايتا تغيير شغل كارگر هنوز مشخص نيست كدام ارگان يا سازماني موظف به تشكيل شوراي پزشكي مي باشد و اين در شرايطي است كه حدود ده سال از تصويب قانون كار مي گذرد. از طرف ديگر هدف از انجام معاينات ساليانه كارگران تشخيص به موقع و زودرس بيماري هاي حرفه اي است تا اين كه بتوان قبل از پيشرفت بيماري ناشي از كار كه معمولا ناتوان كننده و غيرقابل درمان است براي كارگر بيمار چاره اي انديشيد و با اقدامات اصلاحي و بهسازي و يا قطع تماس كارگر با عوامل بيماري زا از پيشرفت بيماري شغلي و خانه نشين و زمينگير شدن كارگر جلوگيري كرد. بديهي است در شرايط حاضر كه هيچ سازمان يا ارگاني وظيفه تشكيل شوراي پزشكي را به عهده نگرفته است هدف از معاينات كارگران برآورده نشده و هر ساله هزاران نفر از كارگران تلاشگر و غيور و قانع كشور به دليل سهل انگاري و يا عدم احساس وظيفه بعضي از مسئولين در اثر بيماريهاي ناشي از كار از كارافتاده مي گردند لذا با توجه به اين كه يكي از اولويتهاي برنامه رياست محترم جمهوري جناب آقاي خاتمي اجراي قانون مي باشد زمان آن رسيده است كه فصل چهارم قانون كار درخصوص مسائل ايمني و بهداشتي در مورد طبقه كارگر و صنعتگر و تلاشگر جامعه اعمال گردد و ان شاءالله مطرح كردن مواردي همچون مشكلات اقتصادي اجتماعي و سياسي و غيره مانعي بر اجراي فصل چهارم قانون كار به ويژه اجراي تبصره يك ماده 92 نگردد چرا كه درحقيقت قانون كار جمهوري اسلامي ايران هيچگونه پيش شرطي را براي اجراي فصل چهارم قانون كار در نظر نگرفته است. به عقيده نگارنده مواد قانوني قانون كار در خصوص حفظ صيانت نيروي كار كافي و راهگشا و تنها مشكل ضعف مسئولين مربوطه در اجراي قانون مي باشد. مهندس عليرضا رضاخواه كارشناس بهداشت صنفي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان