Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781014-46947S1

Date of Document: 2000-01-04

ديروز در جمع خبرنگاران عنوان شد: واكنش وزير كشور به آيين نامه انتخاباتي شوراي نگهبان موسوي لاري: ملاك كار وزارت كشور در انتخابات مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است گروه سياسي: مبناي كار وزارت كشور در انتخابات مجلس ششم قانون مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين مطلب را روز گذشته عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره آئين نامه جديد ابلاغي شوراي نگهبان به هيات هاي نظارت عنوان كرد. گفته مي شود براساس اين مصوبه، هيات هاي نظارت مي توانند با گواهي دو متشرع عدم صلاحيت اعتقادي نامزدها را احراز و آنان را رد صلاحيت كنند. به گزارش خبرنگار همشهري وزير كشور گفت: ما با هر چيزي كه خلاف مقررات باشد و مردم را محدود كند و يا بي جهت افرادي را از صحنه رقابت خارج كند مخالفيم. وي در مورد كاهش حد نصاب آرا براي ورود به مجلس در مرحله اول گفت: اين پيشنهاد بهتر از يك مرحله اي كردن انتخابات است. زيرا يك مرحله اي كردن زمينه حاكميت اقليت بر اكثريت را فراهم مي كرد. وي در مورد اصلاحات اخير مجلس در قانون انتخابات از جمله ممنوعيت استفاده از پوستر توسط كانديداها گفت: ممنوعيت چاپ پوستر محدوديتي است كه مجلس اعمال كرده و براي كانديداهاي جديد تبعات و مشكلاتي خواهد داشت. موسوي لاري در مورد عملكرد تبليغاتي صداوسيما در روزهاي اخير براي كانديداهاي جناح راست گفت: شوراي نظارت بر صداوسيما مسئوليت دارد جلو متخلفان را بگيرد. وي اضافه كرد: اين شورا بايد به گونه اي عمل كند كه اين رسانه ملي متهم به جانبداري نشود. وزير كشور همچنين در مورد مشكل علني شدن آراء مردم در انتخابات مجلس ششم گفت: از نظر ما مشكل حل نشده زيرا وقتي روي تعرفه ها شماره سريال درج شود زمينه علني شدن آرا فراهم خواهد شد. وي اضافه كرد: با شوراي نگهبان در اين زمينه مكاتباتي داشته ايم كه به نتيجه نرسيده است. وزير كشور در مورد مشخص شدن گروههاي غيرقانوني كه نمي توانند در انتخابات كانديدا بدهند گفت: مراجع ذيصلاح بايد در مورد اين گروهها نظر بدهند. موسوي لاري در مورد تائيد و يا رد صلاحيت عبدالله نوري از سوي هيات نظارت گفت: آنها نظر خود را خواهند داد. لازم به ذكر است كه هيات اجرايي استان تهران صلاحيت عبدالله نوري را تائيد كرده است. وزير كشور در پاسخ به پرسشي در مورد مخالفت فرمانده ناحيه انتظامي تهران با واگذاري راهنمايي و رانندگي به شهرداري تهران گفت: ايشان نظر شخصي خود را داده اند. لايحه مزبور مصوبه دولت است و ما از نظر دولت در مجلس حمايت خواهيم كرد. وي در مورد احتمال عدم همكاري نيروي انتظامي با شهرداري در صورت تصويب لايحه گفت: اگر تصويب شود حتما همكاري مي كنند زيرا مجلس با تصويب لايحه نشان مي دهد كه خواهان هماهنگي شهرداري و راهنمايي و رانندگي در امر ترافيك است.