Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781013-46927S8

Date of Document: 2000-01-03

سرمايه گذار خارجي به سرمايه داران داخل مي كند كشور نگاه مدتي است بحث جذب سرمايه گذاري خارجي بالا گرفته و نشست ها و همايش هاي متعدد برپا مي شود تا دولت را در رسيدن به اين مقصود كمك وزارت كند معادن و فلزات هم كه مي خواهد از ديگران عقب نماند همايشي بين المللي برگزار كرد و در آن طرح هاي معدني موجود در كشور را به شركت كنندگان داخلي و خارجي ارائه و آنها را به سرمايه گذاري در اين طرح ها تشويق كرده. از آنجا كه جذب سرمايه گذاري خارجي به فرض اين كه تحقق يابد مسائل و پيامدهايي قابل توجه در بردارد، لازم است به نكاتي چند در مورد بحث سرمايه گذاري به طور عام و سرمايه گذاري در بخش معادن ايران به طور خاص توجه شود. در اقتصاد ايران ميزان سرمايه گذاري در سطح مطلوبي نيست و به همين دليل نرخ رشد اقتصادي نيز ناكافي است. بنابراين هيچ بحثي وجود ندارد كه براي ايجاد اقتصاد سالم و پويا و ارتقاي رشد اقتصادي كشور، ميزان سرمايه گذاري بايد افزايش يابد. براي افزايش ميزان سرمايه گذاري، پيش نيازهايي وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از: ايجاد حالت ثبات و پايداري در مالكيت، تعيين امنيت سرمايه گذاري، حذف قوانين و مقررات فراوان و دست و پاگير دولتي و سرانجام حذف شرايط رقابت نابرابر. اگر چه مقوله سوددهي هم درجاي خود مهم است ولي چون اغلب طرح هاي صنعتي و بخصوص معدني در ايران از سوددهي بالايي برخوردارند و كشور ما نيزبراي سرمايه گذاري چه به وسيله ايرانيان مقيم خارج و چه خارجيان، جاذبه فراوان دارد، لذا اصل موضوع سرمايه گذاري نگراني به وجود نمي آورد. ولي اگر اين پيش نيازها برآورده شوند، ميزان سرمايه گذاري در كشور افزايش مي يابد، در غير اين صورت نه با سمينار و همايش مي توان ميزان سرمايه گذاري را افزايش داد و نه با زور و يا تشويق و پند و ارز. مساله مهم ديگر آن است كه از ديدگاه علم اقتصاد نمي توان سرمايه گذاري خارجي و داخلي را از هم جدا كرد و يا جداگانه آنها را مورد بررسي قرار داد. در حال حاضر مردم داخل كشور رغبتي به سرمايه گذاري در طرحهاي دراز مدت مانند استخراج معادن - علي رغم سوددهي مناسب آنها - نشان نمي دهند. اما اگر شرايط براي ايجاد سرمايه گذاري جديد داخلي آماده شود و مردم كشور به جاي سرمايه گذاري در فعاليت هاي غيرتوليدي و يا حداكثر در صنعت ساختمان سازي، به صنايع دراز مدت تر از جمله معادن روي آورند، آن گاه خارجيان هم به دنبال آنها خواهند آمد. اما اگر بخواهيم ابتدا سرمايه خارجي به كشور وارد شود ناچار بايد امتيازهاي فراواني به خارجيان داده شود. در حالي كه اگر همين امتيازها در اختيار سرمايه گذاران داخل كشور قرار گيرد، قطعا در بخش معدن سرمايه گذاري خواهند كرد. اعطاي امتياز به خارجيان و قايل شدن هر گونه استثنا به نفع آنها نسبت به سرمايه گذاران داخلي تنها شرايط رقابت نابرابر را باعث مي شود و درنتيجه بازدهي اقتصادي كشور باز هم پايين تر خواهد در آمد اين شرايط سرمايه گذاران و صاحبان صنايع داخلي دچار سرخوردگي بيشتر مي شوند و آنها هم از راه هاي مختلف تلاش مي كنند سرمايه هاي خود رااز كشور خارج كنند. در مورد معادن مساله خاص ديگري نيز وجود دارد و آن موضوع اكتشاف ذخاير معدني است كه كاري است پرمخاطره، طولاني مدت و پرهزينه، به همين دليل نمي توان انتظار داشت كه هيچ شركت داخلي و يا خارجي در اين گونه طرحها سرمايه گذاري كند و لذا به جز استفاده از بودجه عمومي براي اجراي هرگونه فعاليت اكتشافي در معادن راهي به نظر نمي رسد. تمايز بين سرمايه گذاري خارجي و داخلي كاري فاقد مبنا، غيراصولي و خلاف آموزه هاي علم اقتصاد است. پيش از مهيا شدن زمينه ها و بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري، هرگونه كوشش تبليغاتي براي جذب سرمايه گذاري خارجي چندان موءثر نخواهد افتاد. در بهترين شرايط مقدار ناچيزي ارز وارد كشور مي شود ولي در حدود همان مقدار به وسيله صاحبان سرمايه داخلي و يا مردم عادي از كشور خارج خواهد شد. سيدكاظم اورعي - دانشكده معدن دانشگاه تربيت مدرس