Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781013-46927S2

Date of Document: 2000-01-03

وزير كار و امور اجتماعي: بايد از امنيت گروههاي جامعه دفاع كرد قانوني همه گروه اقتصادي: وزير كار و امور اجتماعي گفت: تامين امنيت اجتماعي مهم ترين نياز كشور محسوب مي شود زيرا در اين صورت امنيت سرمايه، نيروي كار و ديگر نيازهاي حياتي اقشار جامعه نيز تامين خواهد شد. به گزارش روابط عمومي وزارت كار حسين كمالي وزير كار و امور اجتماعي در ديدار اعضاي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان با بيان اين مطلب، افزود: احساس ناامني، موجب بروز ناهنجاري ها مي شود. بنابراين بايد از امنيت قانوني همه گروههاي جامعه دفاع كرد. هم كارگران و هم كارفرمايان بايد بخاطر فعاليت و تلاش مستمر خود به زندگي بهتر دست يابند. زيرا روابط اقتصادي پايدار در شرايط تامين منافع طرفين ايجاد مي شود. وزير كار با ابراز خرسندي از تشكيل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان، اين تشكل را نمايندگان واقعي جامعه كارفرمايايي كشور دانست و گفت: متاسفانه پس از 20 سال شاهد ايجاد اين تشكل هستيم اما اميدواريم با تلاش مضاعف اعضاي اين تشكل، جامعه كارفرمايي كشور از اين طريق به ساماندهي مطلوب دست يابد زيرا كانون عالي كارفرمايان يك ركن مهم درسه جانبه گرايي است و مي تواند نقش مهم و مفيدي با همكاري و تعامل تشكل هاي كارگري و دولت در ايجاد روابط كار مطلوب ايفا كند. وي با تاكيد بر ارتباط مستمر تشكل هاي كارگري و كارفرمايي دولت، افزود: هدف ما همكاري صميمانه با اين دو تشكل به عنوان دو نهاد مدني مهم جامعه است و اميدواريم اين تشكل ها همچون گذشته در چارچوب منافع ملي خواسته هاي خود را پيگيري كنند. كمالي با اشاره به اينكه جامعه كارگري و كارفرمايي كشور به آن حد از آگاهي دست يافته اند كه ديگر، به مسائل جزيي توجه ندارند، بلكه مسائل كلي و منافع ملي را مد نظر قرار مي دهند، گفت: كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان، نمايندگان واقعي جامعه كارفرمايي محسوب مي شود و بايد تفكر توليدي را در جامعه ترويج دهد و به اين امر مهم عنايت نمايد كه براي قشر مولد جامعه، منافع ملي بيش از منافع شخصي اهميت دارد. وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه جامعه كارفرمايي كشور در جايگاه واقعي قرار نگرفته، گفت: دليل اين امر اين است، كه بخشي از جامعه كارفرمايي كشور از نظام فئودالي و سنتي تجاري وارد بخش صنعت شده است. در حالي كه امروز نوع تفكر مديريت فئودالي و سنتي منسوخ شده و حتي از منظر توسعه انساني نيز شكل فعاليت و نوع مديريت جامعه كارفرمايي تغيير يافته است. جاي خوشبختي است كه تعداد اينگونه كارفرمايان در مقابل مديران روزآمد بسيار اندك است، اما تاثيرگذار و متاسفانه افراد مغرض اين گونه كارفرمايان را ملاك مي گيرند. وي افزود: متاسفانه چهره جامعه كارفرمايي كشور، چهره سودجو و منفعت طلب در جامعه معرفي و شناسانده شده است كه حاضر است منافع ملي را قرباني سود شخصي كند. و به نظر من لازم است كانون عالي با تلاش خود اين نگرش منفي را تغيير دهد زيرا كارفرمايان واقعي كشور به عنوان دلسوزان توليد و اشتغال همواره براي تامين منافع ملي تلاش مي كنند. كمالي دستيابي به اطلاعات و دانش فني روز را لازمه مديريت نوين و علمي دانست و گفت: عدم دانش روز معضلي است كه جامعه كارفرمايي كشور با آن روبرو است و نقصي بزرگ براي اين قشر محسوب شده و بايد با تلاش اين جامعه و همكاري دولت كمبودها مرتفع شوند. وي ايجاد كميته تحقيق و پژوهش در كانون عالي كارفرمايان را ضروري برشمرد و اظهار داشت: كارفرمايان در تمامي كشورها بويژه كشورهاي توسعه يافته، گروهي اثرگذار بر سياستهاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي كشور هستند كه متاسفانه اين خلاء در كشور ما وجود دارد و كارفرمايان ما كمتر نظرات خود را به صورت منسجم مطرح مي سازند. شايد علت آن نيز تاكنون عدم وجود تشكلي قانوني كه سياست نمايندگي كليه كارفرمايان را داشته باشد بوده است. وزير كار افزود: بخش ناكارآمد بازرگاني كه فقط به واسطه گري مي انديشد، توليدكنندگان واقعي جامعه را با هزاران مشكل روبرو ساخته و ضروري است تا كانون عالي كارفرمايان، با مطالعه و تحقيق درباره موضوعاتي نظير تاكيد بر ارتقاء استانداردهاي توليد، سياست هاي پولي، مالي، ارزي و مسائل صادرات طرح و نظر دهد. البته تحقق اين مهم بدون وجود يك پشتوانه علمي وكارشناسي ميسر نيست. وي تصريح كرد: بسياري از تصميم گيريها در ارتباط مستقيم با كارفرمايان است اما تاكنون آنها كمتر بصورت منسجم نظرات خود را ابراز كرده اند. در اين ديدار احمدخان لو رئيس هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان طي سخناني با قدرداني از تلاش هاي وزارت كار و اموراجتماعي در ايجاد اين كانون، گفت: هدف ما، اعتلاي اقتصادي كشور است و كانون مصمم است با تلاش هاي خود سرمايه دار را به سرمايه گذار در بخش توليد تبديل كند. وي تامين امنيت شغلي را نياز اصلي جامعه دانست و گفت: يكي از اهداف مهم ما، پيگيري اصل سه جانبه گرايي است. احمدخان لو، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان را تنها نماينده كارفرمايان در جامعه دانست و خواستار همكاري تمامي دستگاههاي دولتي براي تقويت اين تشكل شد. همچنين دبير اين كانون نيز طي سخناني با تاكيد بر اينكه تقابلي بين كارگر و كارفرما وجود ندارد، گفت: كارگران و كارفرمايان با صميميت و همدلي مي توانند موجبات پويايي اقتصاد كشور را فراهم سازند. وي گفت: جامعه كارفرمايي حقوق كارگران را بايد در چارچوب قانون تامين كند و ما تلاش مي كنيم موضوع پيمانهاي دستجمعي را نيز در كنار قوانين و مقررات موجود پيگيري و اجرا كنيم. وي خواستار حمايت وزارت كار و امور اجتماعي از اين تشكل شد و گفت: ضروري است در تمامي مجامع قانوني كشور كه كارفرمايان در آن نماينده دارند نمايندگان كانون عالي كارفرمايان نيز حضور رسمي داشته باشند.