Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780318-44873S7

Date of Document: 1999-06-08

طرح انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران: اصلاح قانون مطبوعات تحديد آزادي است گروه اجتماعي: انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در نامه سرگشاده اي به نمايندگان مجلس هدف طرح اصلاح قانون مطبوعات را تحديد آزادي مطبوعات دانست. متن كامل اين نامه بشرح زير است: نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي باسلام، طرحي كه اخيرا از سوي برخي نمايندگان محترم براي تغيير قانون مطبوعات ارائه شده موجب نگراني جامعه مطبوعاتي كشور را فراهم كرده است. چهار سال پيش نيز از جانب برخي از نمايندگان طرح مشابهي با هدف محدودكردن آزادي مطبوعات ارائه شد كه بر اثر مخالفت روزنامه نگاران و هشياري دست اندركاران به بوته فراموشي سپرده ليكن شد امروز در حالي كه جامعه ما پس از دوم خرداد مرحله جديدي از آزادي را تمرين مي كند، طرحي با هدف محدودكردن آزادي هاي قانوني ارائه گرديده كه فضاي بانشاط مطبوعاتي را تحت الشعاع قرار داده است. انجمن صنفي روزنامه نگاران وظيفه خود مي داند نكاتي را پيرامون اين طرح يا طرحهاي مشابه به اطلاع نمايندگان مردم برساند. - 1 قانون موجود مطبوعاتي در شرايط خاصي كه جامعه ايران از يك دوره اقدامات تروريستي سربلند بيرون آمده و درگير يك جنگ تمام عيار بود، تدوين شد. بنابراين اگر كساني خواهان تغيير قانون هستند، بايد در جهت رفع محدوديتها و ابهامات گام برمي داشتند، نه در جهت محدودتركردن آن، يك ناظر آگاه و بيطرف از خود مي پرسد مگر چه اتفاقي افتاده است كه عده اي از نمايندگان حتي نتوانسته اند قانون زمان جنگ را در شرايط باثبات و اقتدار كنوني تحمل كنند و خواهان تحديد آن؟ شده اند - 2 ارائه چنين طرحي به مجلس محترم طبعا به منزله بي احترامي به نمايندگان نيز مي باشد، زيرا با تصويب چنين طرحي آزاديهاي موجود از سوي نمايندگان مردم تحديد مي شود حال آنكه در تمامي كشورها معمولا قوه مجريه خواهان محدود شدن آزادي بيان مي باشد و مجالس اين كشورها به نمايندگي از افكار عمومي و دفاع از حقوق و منافع ملت با چنين درخواستهايي مخالفت مي كنند متاسفانه ارائه چنين طرحي موجب اين تصور مي شود كه دولت خواستار گسترش آزادي و حقوق ملت است ولي مجلس در جهت معكوس گام برمي دارد. چنين تصوري به شان و جايگاه مجلس لطمه جبران ناپذيري را وارد خواهد كرد. - 3 طي چند سال اخير خوشبختانه با تشكيل هيات منصفه و فعال بودن هيات نظارت اين اميد ايجاد شد كه مطبوعات وضعيتي قانونمند پيدا كرده اند، اگرچه براي هيات منصفه و تشكيل دادگاه مشكلي پيش آمده كه علي القاعده امكان حل آن به سرعت فراهم است، با اين وجود ارائه طرحهاي محدودكننده و مخل آزادي نه تنها موجب قانونمندشدن مطبوعات نمي شود كه آن را در انحصار عده اي اندك درمي آورد و جامعه را بسوي شبنامه ها و روشهاي ديگر اطلاع رساني سوق مي دهد. اين طرحها بيش از آن كه مردم را از رسيدن به حقيقت بازدارد، آنان را به مشتريان پر و پا قرص رسانه هاي بيگانه تبديل و معتاد خواهد كرد واز اين جهت بايد به شكاكان حق داد كه رد پاي برخي از اهداف و افراد را در پي اين طرحها پيگيري كنند. - 4 فضاي ايجاد شده عليه مطبوعات متاثر از القائات بولتن نويسان است كه در جريان استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ترفندهاي آنان برملا شد و لذا شايسته نيست مجددا براساس همان بولتن نويسان دروغپرداز به شايعات عليه مطبوعات دامن زد. - 5 اكثريت قاطع دست اندركاران فعلي مطبوعات اعم از مديران، مديران مسئول يا روزنامه نگاران نيروهايي هستنند كه يا در انقلاب فعال بوده اند يا پس از انقلاب شخصيت يافته اند و محصول همين انقلاب هستند و اين براي نظام و انقلاب يك نعمت است، تحديد آزاديهاي مطبوعاتي بدين معناست كه نظام و انقلاب تربيت شدگان خود درا نيز تحمل نمي كند و اين كفران نعمت است و كفران نعمت عقاب و ابتلا بدنبال خواهد داشت. جامعه مطبوعاتي ما در حال تجربه آزادي است و كسي منكر اشكالات و نارسايي در آن نيست، اما اگر به ديده انصاف بنگريم اين نارسايي ها از نهادهاي ديگر كمتر است. نظر نمايندگان محترم مجلس را به اين حقيقت جلب مي كنيم كه طي سالهاي اخير همواره جار و جنجال عليه مطبوعات تحت پوشش مبارزه با فساد و ابتذال و سطحي نگري شكل گرفته است ولي در نهايت مطبوعات جدي و سياسي و آگاهي بخش بوده اند، كه دچار بلا شده اند. - 6 مدعاي مخالفان آزادي مطبوعات مبني بر اينكه مطبوعات عليه مقدسات و دين و ارزشها عمل مي كنند، به سهولت قابل رسيدگي است. مروري سطحي بر مطبوعات كشور مي تواند اين حقيقت مسلم را ثابت كند كه جامعه ما داراي سالم ترين مطبوعات جهان حجم است مقالات و مطالبي كه در مطبوعات كشور هر روزه در جهت تقويت بنيادهاي اخلاقي و معنوي جامعه منتشر مي شود صحت مدعاي فوق را ثابت مي كند. بطوريكه مي توان گفت مطالب خلاف اخلاق و يا مغاير با مقدسات در مطبوعات ما يك استثناست و با موازين قانوني موجود به راحتي مي توان با اين استثنا برخورد كرد. در پايان متذكر مي شود كه جايگاه مجلس و نمايندگان محترم آن علي القاعده بالاتر از اين است كه قدمي خلاف منافع ملت و حقوق و آزادي هاي آنان بردارند. با اين حال از آنجا كه حتي يك احتمال كوچك هم نبايد از نظر دور داشته شود، خود را موظف دانستيم خطري را كه چنين طرحهايي متوجه حيثيت و اعتبار مجلس و نمايندگان مي كند، متذكر شويم. گرچه احتمال قوي مي دهيم كه قاطبه نمايندگان بيش از ديگران از تبعات سوء تصويب چنين طرحهايي آگاه باشند.