Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780316-44850S1

Date of Document: 1999-06-06

تحقيقات و توسعه اشاره: هرگونه پيشرفت در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، با ميزان تحقيقات و ميزان سرمايه گذاري در امر تحقيقات ربط وثيق دارد، معمولا ميزان سرمايه گذاري در امر تحقيقات در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص ملي را دربرمي گيرد، اين ميزان تاكيد بر اتكاء توسعه بر رشد كمي و كيفي بخش تحقيقات دارد براين، اساس نويسنده مقاله زيردرصدد است با تقسيم بندي تحقيقات به تحقيقات پايه اي، كاربردي و توسعه اي، شش عامل سرمايه گذاري، نيروي انساني، تعداد مراكز تحقيقاتي، سيستم اطلاع رساني، نظام تحقيقاتي و تكنولوژي براي رشد و توسعه صنعتي را توضيح دهد. گروه مقالات طرح تحقيقاتي، عملياتي است علمي و عملي، هدف دار و سازمان يافته، كه به ارائه نتايجي اغلب از قبل تعريف شده در انطباق يا در راستاي اهداف تعيين شده منجر مي شود. مهمترين عناصر سازمان عمليات هر طرح تحقيقاتي عبارت است از: تعريف طرح، تعيين اهداف آن، روش هاي اجرا، منابع ضروري اجراي طرح و زمان بندي طرح براي اجراي آن. طرحهاي تحقيقاتي را معمولا به سه دسته تقسيم مي كنند- 1 تحقيقات پايه - 2 تحقيقات كاربردي - 3 تحقيقات توسعه اي. - 1 تحقيقات پايه اي: پژوهشي كه به منظور افزايش دانش علمي انجام مي گيرد، بدون توجه به اهداف تجاري، به عنوان تحقيق پايه محسوب مي گردد. محيط مطلوب براي اين نوع پژوهش فضاهاي علمي، آموزشي مثل دانشگاه ها و آزمايشگاه هاي علمي مي باشد. در اين نوع پژوهش نقش حمايتي دولت و سرمايه گذاري آن بسيار حايز اهميت بوده و رتبه اول را دارا مي باشد. وظيفه دولت تربيت نيروي محقق و توسعه محيطهاي دانشگاهي و علمي و تامين ابزار و وسايل كافي مي باشد. همچنين تشويق و حمايت از دانشمندان و پژوهشگران در اين مرحله مهم و سرنوشت ساز و پايه اي است براي اقدامات و برنامه هاي بعدي. - 2 تحقيقات كاربردي: طرحهاي پژوهشي كه با استفاده از دانش جديد و با تاكيد بر تحقيقات پايه اهداف خاص و متعددي را دنبال مي كند و عمدتا در رابطه با محصول صنعتي و يا روش توليدي مي باشد، تحت عنوان تحقيق كاربردي تقسيم بندي مي شوند. در تحقيق كاربردي ممكن است پژوهش پايه اي نيز انجام گيرد، ليكن هدف خاص اقتصادي از ابتدا و به روشني متصور است. خصلت تحقيقات كاربردي آن است كه قابل استفاده در بخش صنايع باشد. اين نوع پژوهش در مراكز تحقيقات صنعتي و همچنين برخي از دانشگاهها كه ارتباط نزديكي با صنايع دارند انجام مي گيرد. نقش دولت در اين مرحله حمايت از ايجاد و گسترش مراكز تحقيقاتي صنعتي مستقل اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين ارتباط دانشگاه ها و صنعت مي باشد. - 3 تحقيقات توسعه اي: طرحهاي پژوهشي كه در محيطهاي صنعتي در ارتباط با افزايش كارآيي و بهره وري در محصول و روش ساخت و توليد انجام مي گيرد، با هدف ارضاء بازار و نقش موءثر در عرضه و تقاضا تحت عنوان تحقيقات توسعه اي تقسيم بندي مي شود. اين تحقيق جهت گيري كاملا هدف دار و خاصي را دنبال مي كند. در اين رابطه بايد شركت هاي توليدي تشويق به ايجاد واحد تحقيق و توسعه به منظور ايجاد تحقيقات توسعه اي بشوند. نقش دولت ايجاد سازوكار تشويقي و حمايتي نظير كاهش ماليات، معافيت از حقوق گمركي در خصوص واردات ابزار و وسايل لازم مي باشد. در واقع در جهان پيشرفته امروز خصوصا در كشورهاي در حال توسعه، تحقيقات و پژوهش ابزار مهم توسعه يافتگي و تحقق اهداف كلان يك كشور در زمينه هاي مختلف است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل سوم، تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي و فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيقاتي و تشويق پژوهشگران را از روش هاي مهم به منظور تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران مي داند. همچنين در اين اصل تامين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت و كشاورزي و مانند اينها را براي تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران مهم دانسته است. آن چه كه جاي تاكيد فراوان دارد آن است كه تحقيق و توسعه و روش شناسي توسعه يافتگي در دنياي امروز از اهميت زيادي برخوردار است. اين مساله در كشورهايي كه حركت هاي استقلال طلبانه در آنها بصورت بسيار قوي در سطح جامعه و سياست گذاري دولت و حكومت وجود دارد، در خود اتكايي و دست يابي به اصول اوليه استقلال نقش عمده اي را برعهده داشته و به دليل اين كه در ايجاد ارزش هاي افزوده كلان اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه نيز نقش بسيار موءثر و تعيين كننده اي دارد از عوامل اصلي يك برنامه ريزي توسعه ملي محسوب مي گردد. البته آنچه مسلم است اين است كه اگر هزينه هاي مربوط به علم و تكنولوژي توجيهي معقول، مستدل و منطقي داشته باشند، بيشتر از بابت نقش توسعه اي و اقتصادي آنها است و اين مساله بايد به نحو مناسبي در سيستم سازمان و مراكز تحقيقاتي انعكاس پيدا كند. بنابراين براي برنامه ريزي آگاهانه پيشرفت علمي بايد ارتباط بسيار نزديكي بين سياستگذاران و فرآيندهاي نهادي برنامه ريزي توسعه ملي برقرار بررسي باشد توسعه و پيشرفت كشورهايي نظير ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور مالزي، و اندونزي بيانگر اين مطلب است كه برنامه ريزي توسعه در اين كشورها در وهله اول رابطه نزديكي با پژوهش و تحقيقات علمي دارد و اصولا به علم و تحقيقات بستگي دارد. نگاهي گذرا به سهم مهم ترين عوامل موءثر در رشد كمي و كيفي بخش تحقيقات، يعني ميزان بودجه اختصاص يافته و تعداد نيروي انساني متخصص مورد استفاده در مراكز تحقيقاتي كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان، نشانگر ارتباط منطقي مابين بخش هاي مختلف نظام تحقيقاتي و ابعاد توسعه اقتصادي است. به عبارت ديگر همبستگي معين و آشكاري ميان سطوح مختلف توسعه و ميزان سرمايه گذاري در بخش تحقيقات وجود دارد و براحتي مي توان توسعه را تابعي از رشد كمي و كيفي بخش تحقيقات محسوب نمود. در حالي كه ميزان سرمايه گذاريها در امر تحقيقات در كشورهاي در حال توسعه و عقبمانده كمتر از يك درصد برآورد شده است. اين رقم در بين كشورهاي صنعتي وتوسعه %يافته 2 %تا 5 درآمد ناخالص ملي را در برمي گيرد. در اين دسته از كشورها از يك سو عناصرنظام تحقيقاتي در ارتباط ارگانيك با يكديگرقراردارند و از سوي ديگر ارتباط بسيار نزديكي بابخشهاي سه گانه صنعت، خدمات و كشاورزي دارند. از اين رو موقعيت برجسته اين كشورها در عرصه جهاني پيوندي است ميان علم و صنعت كه در آن رشد بخش تحقيقات، توسعه صنعتي و اقتصادي را بدنبال داشته و متعاقبا توسعه صنعتي نيز رشد بي وقفه تلاش هاي فكري و تحقيقاتي را به امري لازم و ضروري تبديل مي كند. براي توسعه يك كشور از نظر تحقيقات و پژوهش در بخش صنعت و بدنبال آن بالا رفتن رشد توسعه صنعتي مي بايست 6 عامل مهم مورد توجه برنامه ريزان قرار بگيرد. - 1 نقش سرمايه گذاري: بررسي آمار و اطلاعات موجود چه در كشورهاي صنعتي و چه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان مي دهد كه رشد تكنولوژي و افزايش توليد ارتباط مستقيم با سرمايه گذاري در امر تحقيق و پژوهش در زمينه هاي مختلف علمي دارد. ميزان اعتبار در نظر گرفته شده در امر پژوهش صنعتي و نسبت هاي حاكم بر آن براساس انواع كيفي تحقيقات صنعتي و همچنين بخش هاي مختلف آن از نظر سازماني حايز اهميت است كه اين بخش هاي سازماني را مي توان به 4 بخش عمومي دفاعي يا نظامي، اجتماعي و اقتصادي تقسيم نمود. از اين نظر شاخص هاي ارائه شده در كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد كه بخش دفاعي يا نظامي در كشورهاي صنعتي و رو به توسعه بيشترين سهم را داشته و پس از آن به ترتيب بخش هاي اقتصادي، عمومي و اجتماعي قراردارد. آنچه مسلم است سرمايه گذاري دقيق و حساب شده و صرف به جا و درست بودجه ها و اعتبار در نظر گرفته شده حرف اول را در هر برنامه ريزي از جمله تحقيقات و پژوهش مي زند. - 2 نيروي محقق: تعداد پژوهشگران و يا كساني كه بالقوه امكان اجراي پروژه هاي تحقيقاتي را دارند در آمار نيروي انساني محقق درج مي گردد. در اين زمينه % معمولا 75 از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي را مي توان به عنوان نيروي محقق به شمار آورد. رده هاي تحقيق در ساير موارد بايستي از نظر علمي در سطح دانشگاهي بوده و در برنامه هاي تحقيقاتي و يا مراكز آموزشي پژوهشي مشغول بكار باشند. تعداد متخصصين هر كشور كه در امر پژوهش مشغول هستند، شاخصي است براي دسته بندي توسعه يافتگي. لازم به ذكر است، براي عبور از مرحله در حال توسعه به توسعه يافتگي، سازمان يونسكو رقم 1400 متخصص علوم و تكنولوژي در برابر هر يك ميليون نفر را پيشنهاد كرده كه از اين تعداد %بايستي 10 به امور پژوهشي اشتغال داشته باشند. - 3 مراكز تحقيقاتي: آزمايشگاه ها و كارگاه هايي كه به منظور پژوهش ايجاد گرديده اند و فعال هستند و همچنين ساير نهادها كه بصورت ستادي در اين امر عمل مي كنند، جزء مراكز تحقيقاتي محسوب مي گردند. اين مراكز صرف نظر از خصوصي يا دولتي حايز اهميت بوده و در آمار مطرح مي شوند. كشورهاي پيشرفته بيشتر سعي در ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در جوار كارخانجات را داشته و از سويي مراكز پژوهشي بزرگ را نيز جهت تحقيقات پايه ايجاد مي نمايند. در اين كشورها صاحبان صنايع از مجتمع هاي پژوهشي - صنعتي حمايت كرده و اكثرا عضو آن مي باشند و بودجه آن را تامين مي كنند. براي مثال در %انگلستان 100 هزينه 50 مجتمع پژوهشي توسط صنايع و در %فرانسه 90 هزينه توسط بخش صنايع خصوصي تامين مي گردد. از ميان 385 موءسسه پژوهشي در 12 كشور اروپايي عضو بازار مشترك فقط 12 موءسسه از كمك مالي دولت برخوردار هستند. اين موءسسات پژوهشي فعاليت هاي تحقيق و توسعه را براي شركت هاي صنعتي عضو انجام مي دهند. حسين ايزدي ادامه دارد