Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780313-44838S3

Date of Document: 1999-06-03

براي نظارت بيشتر بر واحدهاي دارويي و دولت طرح ايجاد سازمان غذا و دارو غذايي را بررسي مي كند * تلاش مي شود بخشي از مشكلات دارويي كشور تا شهريور ماه برطرف شود گروه شهرستانها: به منظور اعمال نظارت بيشتر بر واحدهاي دارويي و غذايي زيرپوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان غذا و دارو در كشور ايجاد مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري در تبريز معاون دارويي و غذايي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه براي شركت در گردهمايي سراسري معاونان دارو و مديران امور دارويي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور به تبريز سفر كرده بود در گفتگو با خبرنگاران افزود: طرح تشكيل اين سازمان در حال حاضر در دولت مطرح شده و اميد است تا با ايجاد آن ضمن اصلاح نظام دارويي بخشي از نقيصه ها و مشكلات برطرف شود. دكتر ابوالحسن احمدياني با اشاره به وظايف معاونت دارويي به عنوان ناظر و تعيين كننده كيفيت و كميت داروي كشور گفت: متاسفانه در ايران ساختار دارويي متناسب با شرايط اجتماعي شكل نگرفته و نظام تعريف شده اي در اين زمينه وجود ندارد. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بيكاري دانش آموختگان پزشكي ضمن مقايسه تعداد پزشكان در سال 71 و 77 اعلام كرد: در سال 71 درصد 40شايد نسخه هاي ارجاع شده زير پوشش بيمه اي قرار داشت اما با فراگير شدن بيمه ها تحت اسامي خويش فرما، كارفرما و... اين رقم به درصد 70 رسيده و طبيعي است كه در چنين شرايطي توان محدود ارزي جوابگوي مصرف نباشد. وي همچنين با اشاره به اين كه عوامل ضربه زننده به نظام دارويي متعدد است خاطرنشان كرد: همه فكر مي كنند مشكلات دارويي كشور با تخصيص ارز موردنياز برطرف مي شود در حالي كه اگر ميلياردها دلار براي دارو در نظر گرفته شود اين مشكل باقي خواهد بود چرا كه ريشه در ساختار نظام دارويي دارد. احمدياني نداشتن نظام و نظام پذيري را يكي از شاخصهاي كشورهاي جهان سوم توصيف و تاكيد كرد: در سال 78 بنا به دستور رئيس جمهوري با وجود بحران ارزي بر تهيه دارو به عنوان يكي از كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم تاكيد شده و اميد است تا شهريور ماه بخشي از اين مشكلات مرتفع شود. وي همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به اين كه در سال 77 مصرف دارويي كشور /16 5به ميليارد عدد رسيده است تاكيد كرد: از اواسط سال 77 به بخش خصوصي اجازه داده شده تا با ارز آزاد نسبت به وارد كردن دارو اقدام كند اما واقعيت اين است كه اختلاف قيمت اين داروها زياد است و ما بايد با تكميل نظام بيمه در برنامه سوم توسعه سعي كنيم تا داروها را با قيمت مناسب و با در نظر گرفتن قيمت واقعي به مردم عرضه كنيم زيرا دارو يك كالاي استراتژيك و آستانه تحمل مردم در مورد آن كمتر از عوامل اجتماعي ديگر است. وي در پايان با اشاره به قاچاق دارو گفت: قيمت دارو در ايران نسبت به كشورهاي همسايه پايين است و اين طبيعي است كه ما شاهد قاچاق آن به كشورهاي اطراف باشيم. تحقيق در اين مورد نشان مي دهد كه داروهاي قاچاقي كمتر به صورت بسته بندي هستند و اين به آن معناست كه قاچاق از كارخانه هاي داروسازي و مبادي دارويي كمتر انجام مي شود.