Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780313-44832S4

Date of Document: 1999-06-03

تصويب معافيت كارگاههاي 3 نفر و كمتر از افزايش كار كودكان مي شود قانون كار موجب گروه اقتصادي: مديركل خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به تشديد بيكاري، در صورت تصويب طرح معافيت كارگاههاي 3 و كمتر از 3 كارگر هشدار داد. نعمت الله سليمي گفت: روند اشتغال و بيكاري در دو دهه اخير نشان مي دهد كه نرخ بيكاري كشور در سالهاي 70 تا 75 در مقايسه با سالهاي 55 تا 70 از وضعيت مطلوبتري برخوردار بوده است. وي يادآور شد: نرخ بيكاري در سال 65 /14 2حدود درصد در سال 67 /15 9حدود درصد در سال 70 /11 4حدود درصد در سال 78/9 73 حدود درصد و در سال 75 حدود/9 1درصد بوده است. سليمي گفت: هدف از ارائه اين آمار، اثبات اين مطلب است و ايجاد اشتغال تابع عوامل ديگري به غير از قانون كار است. وي افزود: نرخ رشد سالانه كارگاههاي 5 تا 9 كارگر و همچنين كارگران اين كارگاهها در سالهاي 64 تا 70 منفي بوده در است حاليكه در سالهاي 70 تا 75 تعداد اين /10 9كارگاهها درصد و تعداد كارگران آنها /11 8حدود درصد رشد داشته است. وي يادآور شد: براساس آمار وزارت بازرگاني، تعداد واحدهاي صنعتي ايجادشده طي سالهاي 70 تا 75 برابر 5حدود تعداد واحدهاي صنعتي ايجادشده طي سالهاي 65 تا 70 يعني سالهاي قبل از اجراي قانون كار مي باشد. وي افزايش پديده كار كودك را از ديگر عوارض منفي طرح معافيت دانست و گفت: با تصويب اين قانون كارگاهها آزاد و رها خواهند شد و براي كودكاني كه در جستجوي درآمدي براي امرار معاش هستند و مجبورند شرايط نامساعد كار، دستمزد كم، ناپايداري شغلي و عدم ايمني در محيط كار را بپذيرند، امتيازاتي براي كارفرمايان به دنبال اما دارد اثرات زيان بار اقتصادي اجتماعي و فرهنگي آن غيرقابل انكار است. وي گفت: كارگران واحدهايي كه مشمول طرح مي شوند به لحاظ نوع مديريت حاكم بر اين گونه كارگاهها و ء eخلا قانوني ايجاد شده ناشي از اجراي طرح، شغل خود را از دست خواهند داد، و اين طرح، نظام كارگاهها را به سمت ترويج منش ارباب و رعيتي سوق مي دهد.