Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780313-44832S2

Date of Document: 1999-06-03

توصيه رئيس جمهوري به توليد كنندگان و صادر كنندگان جهان عرصه رقابت اقتصادي است قواعد آن را بياموزيم تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس جمهوري تصريح كرد: اقتصاد كشور نيازمند تحول جدي و بنيادي است و اهتمام به مساله صادرات در اقتصاد كشور با بخشنامه، تصويبنامه وتوافقنامه، حاصل نمي شود، بلكه اين مهم نيازمند عزم ملي است. آقاي سيد محمد خاتمي ديروز در مراسم گشايش مركز خدمات صادراتي در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران اظهار داشت: بايدباور كنيم كه اقتصاد كشور بيمار است و تلاش براي درمان اين بيماري ضروري است و درمان اقتصاد بيمار، بايد بر اساس واقعيت هاي موجود صورت پذيرد. رئيس شوراي اقتصاد، گفت: اگر براي صادرات غير نفتي، عزم ملي وجود داشت، شايد نياز به چنين مركزي (مركز خدمات صادراتي ) نداشتيم. آقاي خاتمي در عين حال گفت: مركز خدمات صادراتي، گام بزرگي در راستاي ايجاد تحول در اقتصاد و صادرات كشور است. رئيس جمهوري در ادامه سخنانش با نگاهي گذرا به وضعيت اقتصادي كشوربويژه وضعيت صادرات غير نفتي خاطرنشان كرد: كار، توليد و صادرات بايدبه عنوان يك ارزش تلقي شود و بايد زمينه و بستر صادرات را فراهم كرد. وي از سرمايه گذاري و توليد به عنوان عوامل اصلي صادرات دركشور ياد كرد و گفت: با به به و چه چه، بيانيه صادر كردن وسخنراني كردن مساله درست نمي شود. ايجاد امنيت براي توليد و سرمايه گذاري مهم است. خاتمي بر لزوم اجراي درست قوانين و مقررات، حمايت و پشتيباني ازصادرات و فراهم كردن تسهيلات براي صادركنندگان در كشور تاكيد كرد و گفت: فعاليت دستگاههاي خدماتي در امر صادرات بايد به گونه اي تنظيم شود كه اين دستگاهها به آساني بتوانند خدمات خود را ارائه دهند. رئيس شوراي اقتصاد، از توسعه صادرات غير نفتي به عنوان يكي ازمحوري ترين برنامه هاي طرح ساماندهي اقتصادي ياد كرد و كارآمدي پرهيز و از امور تشريفاتي و فعاليت هاي موازي را در امر صادرات ضروري خواند. وي گفت: اميدوارم مركز خدمات صادراتي نيز يك تشكيلات اضافي در كنارساير تشكيلات نباشد. اين مركز درصورتي مي تواند كارآمد باشد كه واقعا كاروزارتخانه ها و موسسات در امر صادرات، در اين مركز انجام شود. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش اطلاع رساني را يكي از پايه هاي اصلي فعاليت هاي اقتصادي و صادراتي خواند و لزوم جبران عقب ماندگي ها وتلاش براي رسيدن به حد ايده آل و مطلوب را در امر صادرات ضروري دانست. خاتمي گفت: دنيا صحنه رقابت است، كسي كه سازوكار و قواعد رقابت را بداند و با نشاط در اين عرصه حضور داشته باشد، باقي مي ماند و در غيراين صورت حذف خواهد شد. بايد شيوه حضور و بازاريابي را در عرصه رقابت بدانيم. وي از سهم سه دهم درصدي ايران در تجارت جهاني ابراز تاسف كرد و گفت: سقوط بهاي نفت در بازارهاي جهاني بر صادرات كشور نيز تاثير رئيس گذاشت شوراي اقتصاد، با مقايسه وضعيت صادرات غير نفتي در فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل گفت: در مدت مورد نظر از نظروزني 77 درصد و از نظر ارزشي 73 درصد در صادرات غير نفتي رشد داشته ايم. رئيس جمهوري همچنين بر لزوم توجه به كيفيت كالاهاي صادراتي استانداردها رعايت،، ايجاد رقابت، خصوصي سازي و فعال كردن بخشهاي خصوصي در صادرات كشور تاكيد كرد. خاتمي گفت: اهتمام به مساله صادرات، موتور محركي براي اصلاح ساختاراقتصادي است. وي ابراز اميدواري كرد تا جمهوري اسلامي ايران در آينده به جايگاه واقعي خود در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برسد. رئيس جمهوري در پايان سخنانش از خودباوري به عنوان بزرگترين دستاوردانقلاب اسلامي ياد كرد و گفت: ما بايد از اين سرمايه براي رسيدن به ايراني آباد و سربلند استفاده كنيم. گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري جمهوري اسلامي حاكيست، قبل از سخنان رئيس جمهوري، محمد شريعتمداري وزير بازرگاني گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور بيان كرد. در اين مراسم وزير بازرگاني گفت: با تلاش دولت 70 درصد از مصوبات طرح ساماندهي اقتصادي كشور به تشويق و توسعه صادرات و نيز حل مشكلات صادركنندگان اختصاص يافته است. محمد شريعتمداري در گزارش خود به رئيس جمهوري افزود: توسعه صادرات به عواملي نظير دميدن روح صادرات، اصلاح قوانين ومقررات، ارتقاء همه جانبه فرهنگ صادراتي، آموزش هاي دائمي و مستمر، روشهاي نفوذ به بازارهاي هدف وهمسو ومتحد كردن كليه دستگاهها وسازمانها بستگي دارد. وي تصريح كرد: چنانچه اين عناصر كليدي مطرح نباشد جهش صادراتي با كم رنگ كردن يكي و پر رنگ نمودن ديگري قابل حصول نيست. وزير بازرگاني افزود: مركز خدمات صادراتي وزارت بازرگاني كه امروزافتتاح شد با همت و سعي 30 سازمان دستگاه اجرايي و مركز توسعه صادرات ايجاد شده است. شريعتمداري افزود: يكي از مشكلات مهم و اساسي صادرات كه بايد به آن اذعان نمود قوانين و مقررات دست وپاگير اداري و سرگرداني صادركنندگان است كه منجر به افزوده شدن قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي خواهد شد. به گفته وي، ايجاد مركز خدمات صادراتي گامي هرچند كوچك اما محكم در حل اين معضلات است. به حداقل رساندن بوروكراسي و حذف تشريفات زائد موجود در سر راه ارائه صادرات، خدمات به صادركنندگان، اصلاح روشهاي مديريت صادرات غيرنفتي كشورو تحقق عملي شعار عزم ملي براي صادرات از جمله اهداف مركز خدمات صادراتي است. ارائه خدمات مشاوره اي به صادركنندگان، اطلاع رساني سريع و به موقع به صادركنندگان و فراهم كردن زمينه عدالت در توزيع اطلاعات نيز از ديگر اهداف اين مركز است.