Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780312-44825S4

Date of Document: 1999-06-02

حدود اصل آزادي استثناست! نقد و نظري اجمالي بر طرح اصلاح قانون مطبوعات طرح اصلاح قانون مطبوعات كه به تازگي مطرح شده است، ديدگاههاي منتقدين رژيم حقوقي مطبوعات كشور را با وضوح بيشتري به نمايش مي گذارد. مفاد اين طرح، نشان مي دهد كه نويسندگان و پيشنهاددهندگان طرح و جانبداران آن از كدام منظر به مقوله حقوق مطبوعات مي نگرند و خواهان چه نوع مطبوعات و حقوق مطبوعات اند. حداقل فايده اي كه تدوين طرح و اعلام آن داشته است شفاف ساختن گرايشهاي سياسي و حقوقي بخشي از جامعه سياسي كشور است. مقايسه طرح پيشنهادي با متن قانون مطبوعات مصوب 1364 و لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1358 شوراي انقلاب حاكي از گرايشي شديد به سختتر شدن شرايط شروع به كار مطبوعات از يك سو و سهل تر شدن شرايط جلوگيري از انتشار نشريات از سوي ديگر است. تغييراتي كه طرح اصلاحيه پيشنهادي اخير، در قانون مطبوعات سال 64 ايجاد مي كند به قدري وسيع و پر دامنه است كه تمامي بخشهاي آن را مطلقا دگرگون كرده و حتي مباني و اهداف قانون اساسي و قانون مطبوعات سال 64 در زمينه آزادي بيان و حقوق مطبوعات را كلا وارونه مي سازد. برخي از اين دگرگونيها به قرار ذيل اند: براساس 1 ماده 3 اصلاحي اعضاي گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي فاقد مجوز قانوني، محكومان دادگاههاي انقلاب و كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و تبليغ مي كنند، حق ندارند هيچگونه فعاليت و سمتي در مطبوعات داشته باشند. اين ماده رسما واژه كهنه و منسوخ ممنوع القلم را قانونا وارد عرصه نظام مطبوعات كشور مي نمايد. 9 2 ماده اصلاحيه 2 شرط به شرايط متقاضيان اخذ امتياز نشريات مي افزايد. اين شرط عبارتند از: پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي و عدم وابستگي به گروههاي غير قانوني به اين ترتيب در حالي كه آزادي مطبوعات حق و اصل است و بايد شرايط استيفاي آن تسهيل شود و در حالي كه بسياري حقوقدانان معتقدند حتي نظام لزوم اخذ امتياز براي انتشار، نادرست و نامناسب است، اين ماده، شرايط استيفاي حق آزادي مطبوعات را دشوارتر مي نمايد. طبق 3 مقررات كنوني قانون مطبوعات اعضاي هيات منصفه مطبوعات توسط هيات سه نفره اي متشكل از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس كل دادگستري استان تهران و رئيس شوراي شهر برگزيده مي شوند. ماده 6 اصلاحيه پيشنهادي رئيس سازمان تبليغات اسلامي و يكي از ائمه جمعه را نيز به تركيب برگزينندگان اعضاي هيات منصفه اضافه مي نمايد. اگر چه به لحاظ تحليلي هم هيچ دليل و برهاني براي افزودن دو مرجع مذكور وجود ندارد، اما به نظر مي رسد انگيزه اين تغيير، بيش از هر چيز تغيير در موازنه جناحي هنگام انتخاب اعضاي هيات منصفه است. براساس 4 ماده 7 اصلاحيه پيشنهادي در مورد تخلفات موضوع مواد 6 و 24 تا 29 و 32 قانون ] مطبوعات [مصوب 1364 نشريه توسط هيات نظارت توقيف و ضمن ارجاع پرونده به دادگاه صالحه لغو پروانه آن تقاضا خواهد شد. اين ماده كه مطلقا در تضاد بنيادين با قانون اساسي و اصول حقوق اساسي است، هرگونه امنيت كاري (و تبعا آزادي ) را از مطبوعات سلب كرده و بدعتي غريب است كه جز شماتت امروزيان و آيندگان را در پيش نخواهد براساس داشت اين ماده چنانچه نشريه اي متهم به ارتكاب هر نوع تخلف يا جرمي (از هر درجه و با هر شكايتي ) شود، هيات نظارت از انتشار نشريه جلوگيري و آن را توقيف مي كند. براي درك بهتر ابعاد اين ماده كافي است توجه شود كه امروز تعداد فراواني نشريه در دادگاه داراي شكايت هستند. در صورت تصويب چنين ماده اي از بدو تقديم يك شكوائيه (فارغ از اينكه شاكي كيست ) نشريه توقيف خواهد شد. در 5 حال حاضر تصميم هيات منصفه قانونا براي قاضي لازم الاتباع اما است در اصلاحيه پيشنهادي، در مواردي كه هيات منصفه تصميم به مجرميت متهم گرفته باشد، قاضي مي تواند راي به برائت او صادر كند. تصميم هيات منصفه بنا به جايگاه هيات منصفه بايد همواره لازم الاتباع باشد، در غير اينصورت هيات منصفه به نهادي لغو و بيهوده كه بيشتر نقش تماشاچي را دارد مبدل خواهد شد. آنچه گذشت، صرفا نمونه اي كوچك از تغييراتي است كه اصلاحيه پيشنهادي ايجاد مي كند. فقط بطور خلاصه بايد گفت اگر در قانون اساسي اصل بر آزادي مطبوعات است و حدود آن استثناست، اصلاحيه مورد نظر تعداد قليلي از نمايندگان مجلس، بر اين استوار است كه اصل بر محدودبودن مطبوعات است و آزادي آن استثناست. اگر بنا به نص و روح قانون اساسي مطبوعات بايد از حق امنيت برخوردار بوده و امكان تعرض به آنان در حداقل ممكن باشد، طرح پيشنهادي امنيت كاري و حرفه اي مطبوعات را به شدت متزلزل كرده و به راحتي و براي هر نوع تخلف و جرمي توقيف و لغو امتياز و قلع و قمع مي شوند. و بالاخره اگر قانون اساسي آزادي را موهبتي الهي مي داند كه از سوي ذات باري در نهاد ملت قرار داده شده است و حتي مجلس نيز نمي تواند آن را از ملت سلب كند، اصلاحيه پيشنهادي بر اين نگاه استوار است آزادي امتيازي است كه توسط افراد اعطا مي شود و به راحتي مي توان آن را از آحاد ملت سلب كرد. بالاخره آنكه اگر چه براي نوشتن يا تحليل هر قانون دانستن علم حقوق واجب و لازم است اما بهترين توصيه براي نويسندگان طرح اصلاحيه قانون مطبوعات و حاميان آنها اين است كه پيش از هر چيز تاريخ بخوانيد و از تاريخ بياموزيد و از بيرحمي آن. كيوان وكيلي