Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780312-44825S10

Date of Document: 1999-06-02

نگاه... چكهاي برگشتي در نشست اخير مسئولان قضايي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور طي گزارشي مشكلات مربوط به چك هاي بانكي را ارائه كرد. نكته قابل توجه در اين گزارش اين است كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور علل صدور چك بلامحل و عوارض ناشي از آن و آثار سوء اين پديده در روند اقتصادي كشور را استفاده نابجا از چك و عدم اجراي قوانين و مقررات مربوط به افتتاح حساب جاري و حق استفاده از تسهيلات بانكي و از جمله استفاده از دسته چك عنوان كرد. در حالي كه بسياري از دارندگان چك هاي بلامحل پرونده بدست در راهرو دادگاهها كه بعضا سال از روي آن گذشته در حال رفت و آمدند تا اينكه برگ جلب (اگر متهم نبود يا فرار كرده جلب سيار و باز هم اگر نشد مجددا برگ جلب تمديد شود ) بگيرند يا حكم محكوميت (غيابي بعد از ده روز مهلت واخواهي و بعد از حكم حضوري بيست روز مهلت تجديد نظر و... ) عليه صادركننده چك بلامحل صادر شود. واقعا جاي تعجب است كه مسئولان قضايي كه خود به وفور پرونده هاي رسيدگي نشده چكها چه در قالب كيفري و چه در قالب حقوقي واقفند اينگونه از ذكر يكي از اصلي ترين علت ها يعني عدم برخورد قاطع با اين نوع پرونده ها خودداري نموده اند. در صورتي كه چنانچه با صادركنندگان چكهاي بلامحل مطابق با قانون با شدت برخورد شود و به پرونده ها همانطور كه قانون پيش بيني نموده خارج از نوبت رسيدگي نمايند، قطعا و يقينا صادركننده چك تصور سوءاستفاده از پرداخت نشدن چك به ضرر دارنده چك را نمي نمايد. بنابراين مسئولين قضايي پيش از اينكه ريشه مشكلات چك را در عدم اجراي درست قوانين و مقررات يا ناكافي كردن نظارت مسئولين بانكي جستجو نمايند، بهتر است نگاهي مسئولانه به انبوهي از اينگونه پرونده ها كه بارها شامل تاخير و تجديدنظر دادرسي شده است، بيندازند.