Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780311-44804S1

Date of Document: 1999-06-01

معاون حقوقي و پارلماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: هدف طرح اصلاح قانون مطبوعات تضييع حقوق مردم و تامين منافع گروهي است گروه اجتماعي: معاون حقوقي و پارلماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد: هدف اصلي طراحان طرح اصلاح قانون مطبوعات رفع ابهام از قانون مطبوعات نبوده بلكه آنان اصلاح اين قانون را در جهت تامين سلايق سياسي خاصي مد نظرداشته اند. طرح اصلاح قانون مطبوعات روز يكشنبه از سوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. خبرنگار امور مجلس خبرگزاري جمهوري اسلامي روز دوشنبه در گفت وگو باخانم اعظم نوري معاون حقوقي و پارلماني وزيرارشاد نظر وي را در خصوص طرح مذكور جويا شد. وي گفت: قانون مطبوعات در هر كشوري بعد از قانون اساسي از مهمترين قوانين محسوب مي شود كه نگاه اين قانون به اصحاب قلم و حدود و حقوق مطرح شده در آن بيانگر نگاه جامعه به اهل قلم و آزادي بيان و انديشه و كرامتي است كه آن جامعه براي اين نعمت قائل است. خانم نوري به تصويب قانون فعلي مطبوعات درسال 1364 و در زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران اشاره كرد و اظهار داشت: به طور طبيعي شرايط جنگي ايجابمي كند مسايل با محدوديت خاص آن زمان مواجه باشد. وي قانون فعلي مطبوعات را قابل قبول توصيف كرد وافزود: هرگونه بازنگري در اين قانون بخصوص در شرايطي كه توسعه فرهنگي از محورهاي عمده برنامه دولت آقاي خاتمي است، بايد به دوراز هرگونه شتابزدگي و با دقت وتعمق كارشناسانه توام باشد. معاون حقوقي و پارلماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطرنشان كرد: متاسفانه با ملاحظه امهات پيشنهادات طرح تقديم شده به مجلس شوراي كاملا اسلامي، مشهود و مشخص است كه هدف طراحان آن رفع ابهام از قانون فعلي مطبوعات نبوده است. وي اضافه كرد: اگر طراحان اين طرح چنين هدفي داشتند مطمئنا از نظرات كارشناسانه وزارت ارشاد واصحاب مطبوعات به عنوان دستگاه مجري قانون مطبوعات و مخاطبان اين قانون، در جهت رفع موارد ابهام بهره مي جستند تا متن طرح از پختگي و جامعيت لازم برخوردار باشد. اعظم نوري در مورد عمده پيشنهادات طرح يادشده گفت: تغيير تركيب پنج نفره هيات نظارت برمطبوعات و هيات سه نفره انتخابكننده هيات منصفه مطبوعات و همچنين افزودن نماينده اي از حوزه علميه، سازمان تبليغات اسلامي و ائمه جمعه به اين تركيب از عمده پيشنهادهاي طراحان اين طرح است. وي افزود: درطول 14 ساله عمر قانون مطبوعات هيچگاه و توسط هيچ گروه وشخصي، تركيب هيات هاي مذكور به عنوان ابهامات قانون مطبوعات مطرح نشده تا امروز ضرورت داشته باشد با تقديم طرح به مجلس، از آن رفع ابهام شود. وي بار ديگر تاكيد كرد: طراحان طرح اصلاح قانون مطبوعات صرفا با هدف تصرف فضاي فكري حاكم براين هياتها و سوق دادن آنها به سوي تفكر سياسي خاصي، اين طرح را تقديم مجلس كرده اند. معاون وزير ارشاد ادامه داد: صالح قراردادن دادگاه مطبوعات و دادگاه ويژه روحانيت براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مسئول شناختن نويسنده، طراح كاريكاتور، خبرنگار و ديگر افراد دخيل در مطبوعات (علاوه بر مدير مسئول )لزوم افشاي، منبع خبر، دادن اختيار توقيف مطبوعات به هيات نظارت و محدودكردن شرايط متقاضي نشريه، همگي به خوبي حكايت ازنوع نگاه و ديدگاه طراحان اصلي اين طرح به مطبوعات و اهل قلم دارد. وي اضافه كرد: جداي از اين مطلب، بسياري از مطالب مندرج در متن اين طرح و همچنين عبارات آن، به گونه اي است كه خود ابهام داشته و به ابهام قانون مطبوعات خواهد افزود. خانم نوري در مورد پيش بيني خود از تصويب اين طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گفت: اطمينان دارم نمايندگان محترم با بهره گيري از نظرات كارشناسان امر و دقت و درايتي كه در بحث و بررسي اين طرح كه از موضوعات حائز اهميت است، بكار خواهند برد متن پيشنهادي فعلي را به اين گونه تصويب نخواهند كرد. وي تاكيد كرد: قطعا مجلس پنجم در آخرين سال فعاليت خود متني را كه سبب تضييع حقوق مطبوعات، كه در واقع حقوق مردم است، و از سوي ديگر موجبتحديد آزادي هاي مشروع اهل قلم خواهد شد، به تصويب نخواهد رساند. معاون حقوقي و پارلماني وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در خاتمه اين مصاحبه تصريح كرد: قانون جامع، مانع و كامل، قانوني است كه هدفش تامين حق وعدالت و حقوق مردم باشد نه اينكه گروه سياسي خاصي آن را به عنوان ابزاري براي تامين منافع و ديدگاههايش در اختيار گيرد. وي خاطر نشان كرد: مطمئنا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به اين مساله توجه جدي خواهند داشت.