Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780310-44800S5

Date of Document: 1999-05-31

با افزودن يك ماده به لايحه آئين دادرسي دادگاه ويژه روحانيت به تشكيلات دادگستري پيوست رئيس مجمع حزب الله مجلس و نماينده دولت با پيوستن دادگاه ويژه به دادگستري موافق نبودند گروه سياسي: با تصويب مجلس شوراي اسلامي دادگاه ويژه روحانيت به عنوان بخشي از تشكيلات دادگستري شناخته شد. به گزارش خبرنگار همشهري در جلسه علني ديروز مجلس نماينده قائنات پيشنهاد كرد كه با اضافه كردن ماده اي به لايحه آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب بر جايگاه قانوني دادگاه ويژه روحانيت تاكيد شود. مجيد انصاري در مخالفت با اين پيشنهاد با اشاره به گستردگي كار دادگاه ويژه روحانيت در سراسر كشور گفت: تعيين تكليف قانوني براي اين دستگاه تنها در قالب يك ماده زيبنده مجلس نيست و با شئون قانونگذاري مغايرت دارد و ممكن است در كار اين دادگاه اخلال بوجود آورد. وي پيشنهاد كرد نمايندگان مجلس طرح جامعي را در مورد تشكيلات و نحوه كار دادگاه به مجلس تقديم كنند تا بين اين واحد با ساير واحدهاي قضايي وحدت رويه به وجود آيد. آقاي ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي در موافقت با پيشنهاد نماينده قائنات ضمن اشاره به اهداف تشكيل دادگاه ويژه توسط امام خميني گفت: هدف اصلي از تشكيل اين دادگاه برخورد جدي تر و مصمم تر با كساني بود كه در لباس روحانيت مرتكب تخلفاتي مي شدند. وي وجود روحانيون در راس اين دادگاه را به منظور مرعوب نشدن روحانيون متخلف ذكر كرد و گفت: پس از امام ( ره ) نيز مقام معظم رهبري بر ادامه كار اين دادگاه تاكيد كردند. آقاي ناطق نوري در ادامه با اشاره به بحث هايي كه در مورد جايگاه قانوني دادگاه ويژه روحانيت در مطبوعات مطرح است گفت: با وجود توضيحاتي كه در مورد جايگاه اين دادگاه و مقررات آن داده مي شد باز بعضي ها القاي شبهه مي كردند كه ارتباط اين دادگاه با قوه قضائيه چيست بنابراين براي شفاف شدن اين موضوع پيشنهاد خوبي از سوي نمايندگان مطرح شده كه دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت را بخشي از دادگستري اعلام مي كند. رئيس مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد انصاري براي ارائه طرح جامع را رد كرد و گفت: دادگاه ساليان درازي است كه كار خود را انجام مي دهد و ما بايد از اين فرصت براي رفع شبهه استفاده كنيم. پس از سخنان آقاي ناطق نوري، انصاري در اخطار قانون اساسي با اشاره به اصل 15 قانون اساسي سمت نمايندگي را قائل به شخص دانست و گفت: مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را تحت نام آئين نامه به دادگاه ويژه روحانيت احاله كند. وي همچنين اين پيشنهاد را خلاف اصل 110 قانون اساسي در مورد اختيارات ولي فقيه ذكر كرد و گفت: در ماده الحاقي براي رهبري در جهت تائيد آئين نامه دادگاه ويژه روحانيت تعيين تكليف شده است. نماينده دولت نيز با اين پيشنهاد مخالفت كرد. در نهايت پيشنهاد مزبور به اين صورت به تصويب مجلس رسيد: دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت بخشي از دادگستري است كه به جرائم روحانيون در سراسر كشور رسيدگي مي كند. دادستان ويژه روحانيت كل كشور و رئيس شعبه اول دادگاه توسط رهبر انقلاب تعيين مي شود. براساس تبصره اين ماده الحاقي به آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، آئين نامه اجرايي، تشكيلات و چگونگي عزل و نصب قضات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت توسط دادستان ويژه روحانيت با هماهنگي رئيس قوه قضائيه تهيه و پس از تائيد رهبري لازم الاجراست.