Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780310-44800S2

Date of Document: 1999-05-31

طرح اصلاح قانون مطبوعات به مجلس تقديم شد روز گذشته طرح اصلاح قانون مطبوعات از سوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. گفته مي شود كامران نماينده اصفهان و عضو هيات نظارت بر مطبوعات و تقوي رئيس كميسيون ارشاد و هنر اسلامي مجلس از طراحان اصلي اين طرح هستند. نمايندگان پيش بيني مي كنند كه در بررسي جزئيات طرح كه پس از تصويب كليات آن خواهد بود تغييرات جدي تري در اصلاح قانون مطبوعات بوجود آيد. اين تغييرات عمدتا در جهت محدود كردن مطبوعات و دادن آزادي عمل بيشتر به دادگاه خواهد بود. هادي زاده مخبر كميسيون ارشاد در مورد مفاد طرح اوليه گفت: در اين طرح افزايش تعداد اعضاي هيات نظارت پيش بيني شده است كه يك نفر از فضلاي حوزه و رئيس سازمان تبليغات عضو هيات شوند. همچنين در ارتباط با تركيب هياتي كه اعضاي هيات منصفه دادگاه مطبوعات را انتخاب مي كنند دو نفر مذكور به حجم رئيس دادگستري، شهردار تهران و وزير ارشاد اضافه مي شوند. وي گفت: البته ممكن است باز هم تغييراتي در تركيب هياتي كه اعضاي هيات منصفه را انتخاب مي كنند داده شود. هادي زاده اضافه كرد: در اين طرح تعداد اعضاي هيات منصفه نفر 13 است كه همه اصلي بوده و با نصف اين تعداد جلسات دادگاه رسميت مي يابد. وي گفت: به دليل ارتباط اين طرح با مسائل حقوقي، كميسيون قضايي مجلس نيز در بررسي آن نقش خواهد داشت. هادي زاده پيش بيني كرد كه در بررسي جزئيات طرح، خبرنگاران و نويسندگان نيز نسبت به خبرها و مطالب چاپ شده مسئول شناخته شوند. ذاكري نماينده قوچان نيز در مورد طرح اصلاح قانون مطبوعات گفت: قانون داراي اشكال، بهتر از بي قانوني است. مهمترين بحث در مطبوعات اين است كه مشخص شود چه نوع آزادي در مطبوعات مخل مباني اسلام است، زيرا در قوانين عادي تاكنون اين موضوع تفسير نشده و جاي برخوردهاي سليقه اي با مطبوعات را باز گذاشته است. و هر دستگاهي براساس تشخيص خود مطالب مطبوعات را مخل مباني اسلام اعلام مي كند. وي در پاسخ به پرسش در مورد احتمال محدود كردن آزادي مطبوعات با وضع قوانين در مجلس گفت: بحث قانون و آزادي كه آقاي خاتمي مطرح مي كند همين است. در حال حاضر اكثريت مجلس مي توانند خيلي از قوانين را به نفع خود تصويب كنند كه مغاير قانون اساسي و شرع نيز نباشد، مطبوعات هم آزادندكه اين قوانين را نقد كنند در غير اينصورت ممكن است استبداد در قالب قانون حاكم شود. اما با نقد و بررسي آن از طرف صاحبنظران و مطبوعات مي توان اشكالات اين نوع قانونگزاري را مشخص كرد. بنابراين قوانين مصوب لازم الاجراست ولي غير قابل نقد نيست. ذاكري گفت: مردم مي توانند با انتخاب نمايندگان دلخواه، مجلس ششم را به گونه اي تشكيل دهند كه قوانيني موافق نظرشان به تصويب برسانند ولي تا زماني كه اين تركيب در مجلس پنجم هست آزادي و قانون حكم مي كند به راي اكثريت گردن نهاده شود. يكي ديگر از مواد قانون پيشنهادي صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب به برخي جرايم مطبوعاتي است اين بند از قانون از اين جهت جالب است كه نشان مي دهد قبل از تصويب اين قانون فقط مراجع عمومي دادگستري صلاحيت رسيدگي داشته اند نه دادگاه انقلاب. به اين ترتيب رسيدگي ها يي كه تاكنون اين دادگاه نسبت به جرايم مطبوعاتي نموده است محمل قانوني نداشته و تا تصويب اين قانون نيز فاقد وجاهت است. گفته مي شود پيشنهادهاي زيادي براي گنجاندن در طرح اصلاح قانون مطبوعات وجود دارد كه تغييرات اساسي و جدي را در متن قانون به وجود خواهد انتخابات آورد مجلس ششم و تاثير تعيين كننده مطبوعات در شكل گيري آن دليل اصلي تحركات جناح راست براي تغيير قانون مطبوعات است.