Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780310-44792S4

Date of Document: 1999-05-31

در دادگاه رسيدگي به اتهام مديركل سابق مطبوعات داخلي عنوان شد اتهامات عليه سحرخيز متناقض است گروه اجتماعي: در دادگاه رسيدگي به اتهام سحرخيز وكيل مدافع او گفت: اتهامات وارده عليه سحرخيز داراي تناقض دروني است، چرا كه وي به هيچ وجه حكم مرجع صلاحيت دار قضايي را معطل نگذاشته و انتشار ويژه نامه روزنامه زن نيز مغايرتي با حكم دادگاه نداشته است. در ابتداي دادگاه مرتضوي رئيس شعبه 1410 اتهام عيسي سحرخيز را مبني بر صدور مجوز چاپ و ا نتشار ويژه نامه روزنامه زن برخلاف دستور قضايي با عنوان مجرمانه سوءاستفاده از مقام و موقعيت تفهيم كرد و از سحرخيز خواست از خود دفاع كند. سحرخيز در دفاع از خود گفت: بحث اصلي كه وزارت ارشاد داشته اين است كه جرم مطبوعاتي بايد در دادگاه مطبوعات به صورت علني و با حضور هيات منصفه بررسي در شود مورد روزنامه زن دادگاه انقلاب وارد حيطه اي شده است كه در حوزه اختياراتش نبود. وي افزود: از طرف ديگر نامه مذكور كه به عنوان دستور قضايي از آن ذكر شد خطاب به بنده نبوده است و اگر قرار بود بنده آنرا اجرا مي كردم براساس عرف اداري مي بايد نامه را به بنده مي نوشتند و نه به وزير ارشاد. و بنده مقصر نيستم كه دادگاه انقلاب قوانين اداري را نمي داند و نامه را به وزير ارشاد نوشته است. در اين نامه اي كه به وزير نوشته اند آمده است با تصور عدم پيگيري جرايم مطبوعاتي و بيم تجري متهم مقرر فرمائيد تا اطلاع ثانوي از چاپ و انتشار روزنامه جلوگيري نمايند. اين در حالي است كه دادگاه مطبوعات تعطيل نيست و 7 عضو هيات منصفه دارد و مي تواند تشكيل شود، اگر دادگاه انقلاب مي دانست كه دادگاه مطبوعات تعطيل نيست چرا در كار اين دادگاه دخالت كرده است. علاوه بر اين دادگاه انقلاب در حالي كه هنوز رسيدگي به پرونده روزنامه زن ناتمام مانده اقدام به شكايت عليه بنده كرده آيا است روزنامه زن هم يك روزنامه توس ديگر خواهد بود كه بعد از يكسال افرادي را دستگير و زنداني كنند و بعد بدون رسيدگي قضايي آزاد كنند. جرم روزنامه زن هنوز محرز نشده، پرونده روزنامه زن از يك سو در هيات نظارت و از سوي ديگر در دادگاه انقلاب مفتوح است با اين وجود معلوم نيست كه اقدام انجام شده جرم بوده يا نه كه عليه بنده شكايت مي شود. آيا اول نبايد تكليف آن پرونده روشن شود. سحرخيز افزود: با تمام اين تعابير بنده اقدامات اداري لازم را در رابطه با اين نامه انجام داده ام البته اين راهم بگويم كه وزارت ارشاد ضابط قوه قضائيه نيست و قوه قضائيه ضابط دارد همانطور كه اقدامات قبل از اين نامه نشانگر اين امر است به اين معنا كه ضابطين دادگاه با مراجعه به دو چاپخانه جلوي انتشار روزنامه زن را گرفته اند و روزنامه زن نه چاپ شده و نه منتشر و اگر اين اتفاق مي افتاد وزارت ارشاد بايد عمل مي كرد. دادگاه انقلاب روزنامه را تعطيل كرده بعد براي ارشاد نامه نوشته كه ما از انتشار چه چيز جلوگيري كنيم. وقتي روزنامه زن قبل از وصول نامه دادگاه انقلاب با اقدام عملي ضابطين اين دادگاه عملا ممنوع الانتشار شده ديگر با وصول نامه وزارت ارشاد اقدام ديگري نداشت كه بكند. البته دستور مقام قضايي به اطلاع مدير مسئول روزنامه زن رسيد. وي در مورد ويژه نامه روزنامه زن در ايام جشنواره گفت: وزارت ارشاد مسئول صدور اجازه ويژه نامه است ويژه نامه بر اساس قوانين مجوز دائمي نمي خواهد همانطور كه تاكنون صد تا مورد مجوز براي ويژه نامه هاي مختلف توسط اداره كل مطبوعات داخلي صادر شده است. صدور مجوز براي چاپ ويژه نامه در ايام جشنواره هم به هيچ وجه به عنوان مجوز براي انتشار دائم نيست و امري جداگانه است، همانطور كه براي جشنواره هاي قبلي براي اين روزنامه مجوز انتشار ويژه نامه صادر شد. در ادامه دادگاه غلامعلي رياحي وكيل عيسي سحرخيز به دفاع از وي پرداخت و گفت: در عنوان اتهام موكل بنده تمرد از دستور قضايي ذكر شده كه اطلاق اين عنوان به موكل من قانوني نيست زيرا به موجب بند يك ماده 607 قانون مجازات اسلامي تمرد عملي است مشتمل بر مقاومت عملي و فعلي حتي گاه با توسل به اسلحه، بنابراين بر فرض محال اگر بپذيريم موكل دستور دادگاه انقلاب را اجرا نكرده مرتكب تمرد نشده است. وي افزود: اتهامات وارده به موكل من داراي تناقض دروني است، زيرا دادگاه انقلاب مي گويد چون آقاي سحرخيز دستورش را اجرا نكرده بايد تحت تعقيب قرار گيرد، اگر منظور عدم انتشار يوميه روزنامه زن است كه دادگاه انقلاب خود عملا اين كار را انجام داده و نيازي به اقدام وزارت ارشاد نبوده و اگر فرض ازتعقيب موكل صدور اجازه انتشار ويژه نامه مطبوعات است كه اين امر با توضيح موكل مغايرتي با دستور دادگاه انقلاب نمي تواند داشته باشد. بنابراين آنچه كه به عنوان تمرد يا لغو دستور يا دستور انتشار ويژه نامه براي موكل قرائت شده در ذات و ماهيت واحد ا ست و برمي گردد به مندرجات ماده 576 كه بايد ديد آيا مدلول اين ماده حكما و مصداقا اتفاق افتاده يا نه. رياحي گفت: ضرورت تحقق افعال و اعمال مذكور در ماده 576 اين است كه الف - مامور دولت از مقام خود سوءاستفاده كند، كه قانوني اجرا نشود يا حكمي كه از سوي مقامات قضايي صادر شده و همچنين امريه قضايي بلااجرا بماند. در اين پرونده علاوه بر شرايط سه گانه لازم براي تحقق جرايم عمومي كه لازمه تحقق جرم ا ست هرگز در مورد متهم دليلي براي سوءاستفاده ابراز نشده است. مطلب ديگر اينكه مامور دولت فقط موظف است كه دستوراتي را به موقع اجرا بگذارد كه براساس موازين قانوني و قوانين مورد عمل از مراجع صالحه صادر شده باشد، از آنجا كه دخالت دادگاه انقلاب اسلامي در جرايم مطبوعاتي اصولا فاقد مجوزهاي قانوني است، بنابراين حتي اگر موكل بر فرض محال چنين دستوري را اجرا نكرده ترك اولي نكرده تا قابل مجازات باشد. وي در پايان دفاعيات گفت: با عنايت به مراتب ذكر شده - 1 چون سياست عمومي وزارت ارشاد اجراي احكام قطعيت يافته مراجع صالح قضايي است موكل نيز با توجه به حاشيه نويسي هاي متن نامه از طرف مقام مافوق دستور مشخصي نگرفته بنابراين مواجه با تكليفي نبوده است. - 2 صدور اجازه انتشار براي ويژه نامه برخلاف استنباط دادگاه انقلاب به منزله مقابله با دستور سابق و ايجاد انتشار يوميه روزنامه تلقي نمي شود. - 3 چون موكل هيچگونه حكم قضايي مرجع صالح يا امر قضايي قانوني مرجع صلاحيت دار را معطل نگذاشته قابل تعقيب كيفري نيست. پس از اتمام دفاعيات رئيس دادگاه اعلام كرد ظرف يك هفته حكم مقتضي را صادر و اعلام مي كند. در حاشيه دادگاه * پس از پايان دادگاه سحرخيز گفت: مبلغ 5 ميليارد ريال از اموال غيردولتي براي مديران مسئولي كه از طرف دادگاه براي آنان قرار وثيقه صادر شده و امكان پرداخت ندارند در نظر گرفته شده است. * در ميانه دادگاه قاضي اعلام كرد مبلغ وثيقه زهدي مدير مسئول روزنامه آريا آماده شده است و او امروز (ديروز ) آزاد مي شود. * قاضي دادگاه اجازه حضور خبرنگار صبح امروز و عكاسان را در دادگاه نداد. * سحرخيز اعتقاد د اشت موضع سرسختانه قبلي دادگاه تعديل شده است. * دادگاه اتهام نشر اكاذيب را كه از سوي سازمان ثبت اسناد مطرح شده بود وارد ندانست و مطرح نكرد. * علي رغم ممنوعيت ورود تلفن همراه به محوطه مجتمع قضائي خبرنگار روزنامه قدس تلفن همراه، داشت. * رئيس دادگاه مطبوعات در مورد سنگيني قرارهاي صادر شده براي مديران مسئول گفت: با توجه به تاخير 3 ماهه در معرفي اعضاي جايگزين هيات منصفه و بيم تجري و تكرار جرم و عدم بازخواست قانوني كه در مطبوعات وجود دارد دادگاه براي جلوگيري از تجري و تكرار جرم قرار تامين سنگين تري نسبت به سابق از متهم اخذ مي نمايد. * رئيس دادگاه مطبوعات در مورد قرار تامين روزنامه كيهان گفت روزنامه كيهان جرم عمومي ندارد و شاكي خصوصي دارد. * مرتضوي گفت: فردا (امروز ) اتهامات روزنامه نشاط و صبح امروز به لطيف صفري و سعيد حجاريان تفهيم مي شود و از آنان توضيح خواسته مي شود وي در مورد ميزان قرار صادره براي اين دو گفت فردا (امروز ) در اين مورد تصميم مي گيرد.