Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780310-44792S1

Date of Document: 1999-05-31

علم قاضي در جرايم مطبوعاتي چگونه حاصل ؟ مي شود نقد و نظري بر مصاحبه رئيس دادگاه مطبوعات علم قاضي در جرايم مطبوعاتي براساس طريقه متعارف كه نظر نمايندگان وجدان عمومي است حاصل مي شود ولاغير! و اگر قاضي خلاف علم خود كه همان نظر اعضاء هيات منصفه است عمل منعزل ننمايد، مي شود. آقاي مرتضوي، قاضي دادگاه مطبوعات با تاكيد بر ابهامات قانون فعلي، در جمع خبرنگاران استنتاجاتي فرمودند كه تكليف ابهامات مورد اشاره را مشخص مي نمود! البته تحليلهاي ايشان كه به جاي خود قابل احترام است، بهانه مجددي براي پرداختن به اصطلاح ابهامات قانون مطبوعات شد! حقوق علم زنده اي است كه هواي ماندنش با استنباط، تحليل و نقد فراهم مي شود. حقوقدان نيازهاي جامعه را مشخص مي نمايد، قواعد را مي يابد و سعي در انطباق نيازها و آن قواعد مي كند، تا آنجا كه مي گويند حقوق هنري است كه بر مبناي علم استوار شده است. ( ) 1 بنابراين از آنجا كه مطبوعات، نماينده مقدس افكار عمومي با همين ابهامات بارها مورد تعرض قرار گرفته است، با استفاده از هنر حقوق و با توسل به واقعيات علمي سعي در روشن ساختن ابهامات خواهيم داشت: - 1 آقاي مرتضوي صدور راي براساس نظر هيات منصفه را داراي ايراد شرعي دانسته اند. به تعبير ايشان ممكن است هيات منصفه نظر به گناهكاري داشته باشد و اين گونه مجازات فردي كه از نظر قاضي گناهكار نيست خلاف اسلام مي شود! ( ) 2 طرح ايراد مذكور دور از شان آقاي مرتضوي به عنوان قاضي بود. چرا كه ايشان بايد بدانند كه مطابق شرع، قاضي موظف به انشاء راي براساس علم خويش مي باشد. منظور از علم در منطق و اصول اين است كه صورت اشياء نزد عقل ايجاد و مشخص گردد و موجبات اعتقادات يقيني را فراهم كند. علم در اين تعريف براساس ادله و شواهد و قرائن موجود در پرونده حاصل مي شود. در فقه هم نظر اكثريت آنست كه علم از طرق متعارف و عقلي به دست مي آيد. در خصوص هيات منصفه و مطابقت راي قاضي با نظر ايشان بايد گفت كه نمايندگان افكار عمومي، مستقل از مواضع قدرت حاكم به طور اكثريت و براساس انصاف، گناهكاري متهم را تشخيص مي دهند. در حقيقت اعضاء هيات منصفه، داوران وجدان عمومي هستند و احتمال خطا در داوري عموم مقرون به صحت نيست. آنچنان كه رسول خدا فرمود: لا تجمع امتي علي الخطا (امت من بر خطا اجماع نمي كند. ) بنابراين علم قاضي در جرائم مطبوعاتي براساس طريقه متعارف كه نظر نمايندگان وجدان عمومي است، حاصل مي شود و لاغير! و اگر قاضي خلاف علم خود كه همان نظر اعضاء هيات منصفه است عمل ننمايد، منعزل مي شود! - 2 از آنجا كه مطابق ماده 38 لايحه قانون مطبوعات مصوب /5/1358 31هيات منصفه درباره دو مطلب: - 1 آيا متهم بزهكار؟ است - 2 در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا؟ خير تصميم مي گيرند. آقاي مرتضوي بند دوم را از جهت حق الله كه همان حدود باشند، قابل اشكال دانسته اند. در پاسخ به اين ايراد بايد اظهار داشت، حدود در قانون مجازات اسلامي محصور است به هشت جرم! عنصر مادي بسياري از جرائم مشمول حد توسط مطبوعات قابل تحقق نيست. به عنوان مثال نمي توان با مطبوعات مرتكب جرم شرب مسكر شد و مال ديگري را بطور پنهاني ربود كه بتوان گفت جرم فلان نشريه با درج مطلب خاص سرقت بوده است! تنها از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامي مي ماند قذف كه تحقق آنهم در مطبوعات جامعه ما، دور از ذهن به نظر مي رسد! در صورت ارتكاب چنين جرمي توسط مطبوعات مسلما و قطعا وجدان عمومي از قذف شونده، حمايت خواهند كرد. چرا كه هيچ وجدان سليمي متهم شدن كسي را به فعل حرامي كه انجام نداده است، گذشته نمي پسندد از آن گويا قاضي محترم فراموش كرده اند كه اعضاء هيات منصفه مسلمان هستند و به تبع وجدان 14 نفر كه نماينده ميليونها نفر هستند از وجدان قاضي برتر و قويتر مي شود! - 3 آقاي مرتضوي مسئوليت مدير مسئول و نويسندگان را نيز داراي ابهام دانسته اند، جهت روشن ساختن ابهام ذهن ايشان بايد تصريح داشت كه مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود. بنابراين مدير مسئول كسي است كه مسئوليت انتشار مطالب را به عهده دارد و از اين رو پاسخگو خواهد بود. چرا كه مدير مسئول حق اجازه چاپ مطلب يا حذف آنرا براي جلوگيري از خدشه دار شدن مسئوليتش داراست. و به همين دليل است كه قانونگذار شرايط نبود مدير مسئول را هم پيش بيني كرده است. در ماده 14 مي خوانيم: (در صورتيكه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد يا فوت شود و يا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود، تازماني كه صلاحيت مدير به تاييد نرسيده است، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است. ) در خصوص مسئوليت نويسندگان و طراحان و تنافي آنان با مسئوليت مدير مسئول، مواد قانون مطبوعات براين امر دلالت دارند كه ارتكاب جرائم مندرج در مواد 28 و 29 و... قانونگذار نشريه را قابل تعقيب دانسته است. بنابراين منظور از نشريه، مدير مسئول است. در مواد 27 و 32 و... كه قانونگذار از لفظ هر كس و هرگاه استفاده كرده است، مجرم كسي خواهد بود كه با توسل به مطبوعات جرم را انجام داده است! به عنوان مثال مطابق ماده 25 هر كس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است، تحريص يا تشويق نمايد، در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي كه اثري برآن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات، با وي رفتار خواهد شد. بنابراين در خصوص اين مواد نويسنده مباشر جرم و مدير مسئول معاون جرم خواهد بود و در ساير مواد تنها مدير مسئول پاسخگو است. در مورد صاحب امتياز هم تكليف را قانون مشخص كرده است! ماده 14 كه به تفصيل در بالا آمد صريحا مي گويد: در مواردي كه مدير مسئول فوت و.. مي شود و تا زماني كه صلاحيت مدير به تاييد نرسيده است، مسئوليت هاي مدير به عهده صاحب امتياز است. وگرنه مواردي كه مدير مسئول در سمت خود انجام وظيفه مي كند، صاحب امتياز هيچ مسئوليتي نخواهد داشت. حال چطور آقاي مرتضوي بيان داشته اند در قانون چنين چيزي نيست، خدا مي داند! - 4 جرائم مطبوعاتي كاملا مشخص هستند. علماي حقوق براين امر اجماع دارند كه هر جرمي توسط مطبوعات صورت پذيرد، جرم مطبوعاتي مي شود و اين جامعترين تعريف ممكن است! - 5 در مورد صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي، چون گذشته با تكيه به قانون و قواعد موضوعه بايد تصريح كرد، دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را ندارد. اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي صراحتا رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را در صلاحيت محاكم دادگستري با حضور هيات منصفه محول كرده پس است قوانين عادي چون قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب قادر به تغيير اين حكم صريح نيست. ديگر آن كه علماء حقوق هيچگاه از واژه دادگاه هاي دادگستري محاكم اختصاصي را اختيار نكرده اند. جهت اثبات اين استدلال هم مي توان به اصل 172 قانون اساسي اشاره كرد كه دادگاه نظامي را در عين اختصاصي بودن جزو قوه قضائيه دانسته است. با ذكر نكته اساسي كه قوه قضائيه غير دادگاه هاي دادگستري است منظور از دادگاه هاي دادگستري در زمان حاضر دادگاه هاي عمومي نه است، دادگاه انقلاب كه دادگاهي اختصاصي است و از لحاظ قواعد صلاحيت، فاقد صلاحيت ذاتي مي باشد. در مورد استناد آقاي مرتضوي به لايحه قانوني مطبوعات و دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز پاسخ قانون مشخص است. از آنجا كه قانون مطبوعات 1364 اشاره اي به آئين دادرسي ندارد، مقررات لايحه قانون مطبوعات قابليت تسري و اجراء خواهد داشت. قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 رسيدگي به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است. لايحه قانوني مطبوعات 1358 و قانون مطبوعات 1364 حكم خاصي در خصوص رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات با حضور هيات منصفه دارد. آقاي مرتضوي كه از خلاف اسلام عمل كردن هراس دارند، بايد توجه داشته باشند كه علماي علم اصول اعتقاد بر تخصيص حكم عام موءخر توسط حكم خاص مقدم دارند. به عبارتي لايحه قانوني مطبوعات و قانون مطبوعات كه داراي حكمي خاص هستند قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب را تخصيص بنابراين مي زند داراي اعتبار مي شود. زهرا مرانلو پانويس ها: - 1 مقدمه علم حقوق دكتر ناصر كاتوزيان صفحه 66 به نقل علم ازژني و فن در حقوق جلد 1 خصوصي صفحه 23 - 2 به نقل از آقاي مرتضوي مندرج در نشريه كيهان مورخ ارديبهشت 22 شماره 16505