Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780309-44783S1

Date of Document: 1999-05-30

تكثر گرايي و گريزازقدرت متمركز تكثر و مشاركت سياسي (بخش پاياني ) * فوكو اعمال قدرت را شبكه اي پراكنده ارزيابي كرد كه در آن هر نقطه و عنصر و عضو، هم صاحب قدرت و هم عامل و پذيرنده قدرت تلقي مي گردد و لذا ديگر قدرت در نزد فرد يا گروه باقي نمانده و بايد آن را در همه جاي جامعه اعم از افراد و گروه ها و نهادها سراغ گرفت نظريه صنف گرايي در واكنش به تكثرگرايي ادعا كرد جامعه مركب از اجزاي متفاوتي است كه در هيات واحد ارگانيسم جمعي مدغم گرديده و اين يگانگي هماهنگ نيز زمينه ساز تداوم حيات جامعه به شمار مي آيد. به علاوه منافع و علائق و سلائق گوناگون و متعارض اجتماعي به منظور حفظ ثبات سياسي و اجتماعي در حيطه دولت نوين تلفيق و تعديل شده تا از اين زاويه، ميزان متفاوت وحدت گروه هاي اجتماعي از يك سو كنترل شديد دولت بر گروه هاي صنفي ( توتاليتاريسم ) را به ارمغان آورد وازطرفي برخي رقابت هاي درون سازماني و درون صنفي تحت الشعاع شاكله جامعه قرار گرفته و ناپديد گردد و بر اين سياق تكثر رنگ بازد. در نهايت ديدگاه پسانوين انديشه تكثر را از كلي نگري فلسفه نوجويانه استخراج كرد و در مقابل تكثرجويي نوين گرايان با هدف حفظ ثبات و استمرار سياسي براي تاثيرگذاري عقلاني گروه ها بر دولت ادعا نمود دولت نيز عاملي اجتماعي است كه در رديف ساير كارگزاران جامعه قرار مي گيرد و نمي توان غايتي مقدر براي آن درنظر گرفت; چنانكه مثلا فوكو اعمال قدرت را شبكه اي پراكنده ارزيابي كرد كه در آن هر نقطه و عنصر و عضو، هم صاحب قدرت و هم عامل و پذيرنده قدرت تلقي مي گردد و لذا ديگر قدرت در نزد فرد يا گروه باقي نمانده و بايد آن را در همه جاي جامعه اعم از افراد و گروه ها و نهادها سراغ گرفت. بدين خاطر چالشي كه چنين ژرف بر سر مقدمات و مقارنات تحقق تكثر مشاركت سياسي در آراء انديشمندان سياسي واقع شد، ثمراتي نيكو در تبيين پيامدهاي تكثرگرايي به بار آورد كه مي توان آنها را از دو حيث مثبت و منفي مورد توجه قرار داد. بر اين پايه از بعد مثبت، تكثرگرايي را با تمهيد شرايط بيان عقايد متفاوت از بروز خشن و دفعي تصورات متمركز و سركوفته جلوگيري كرده و آرامش مسالمت آميز گفتماني را جايگزين بي ثباتي عدم توزيع قانوني قدرت ميان مخالفان ساخت. اضافه بر اين جمع بندي آراء تكثرگرايانه چنين نتيجه مي دهد كه تكثر مانع تحقق استبداد است; زيرا قدرت را توزيع كرده و آن را در اختيار فرودستان نيز مي گذارد. به ديگر سخن تكثر از تمركز و انحصار قدرت گريزان است و وظيفه تعميم و تقسيم مشاركت رقابتي را از طريق نهادهاي نويني چون شوراها و مطبوعات و احزاب برمي آورد. چنين بينشي در عمل باعث كاهش امكان خطا در تصميم گيري هاي سياسي - اجتماعي مي گردد; زيرا در پرتو وفاق اجماعي گروه هاي ذينفع جامعه، زواياي متفاوت تصميمات ازنظر دور نمانده و نهايتا نگرش هاي مختلف در آن لحاظ شايان مي شود توجه است كه البته در اين ميان نظام هاي تك حزبي و وحدت گرا و اقتدارطلب به تحديد اطلاعات سياسي در متن جامعه مي پردازند و راه بازخورد آن را مسدود مي كنند و با پوشيدن نظرگاه هاي گوناگون نسبت به ابعاد پيچيده مسائل اجتماعي، كشف خطاياي تصميم گيري و امكان تصحيح اجرايي تصميمات را قرباني تمركزگرايي مي سازند. به اين ترتيب تكثرگرايي عليرغم اجبارهاي تحميلي حاكم بر نظام هاي اقتدارگرا به ايجاد نهادهايي مي پردازد كه امكان فعاليت سياسي شهروندان را فراهم كند و آنان را از يوغ مشاركت جبري نظام هاي اقتدارگرا يا فقدان مشاركت جويي اين گونه نظام ها رهايي بخشد. در اين شرايط تكثرگرايي از نوشداروي رقابت براي فرونشاندن احساس بي تفاوتي اجتماعي بهره مي گيرد و برخلاف نظام هاي اقتدارگرا يا وحدت طلب، به علائق و سلائق گروه هاي غيرحاكم در عرصه تصميم گيري ها نيز توجه مي كند و از اين رهگذر با افزايش روحيه وظيفه شناسي و وفاداري افراد به نظام سياسي، مشروعيت و مقبوليت مشاركت تكثرجويانه را مي افزايد. درواقع همين امر است كه به گسترش و تعميق ثبات سياسي نظام هاي تكثرگرا نسبت به نظام هاي وحدت گرا مي انجامد; زيرا در اين وضعيت امكان دستيابي به منافع براي كليه گروه ها فراهم است و به علاوه خصيصه انتقاد از مراجع حاكم يا حتي گروه ها و احزاب سياسي، آسيبپذيري نظام سياسي را به حداقل ممكن مي رساند. اين همه اما درحالي است كه بينش هاي نظري تكثرگرا به وجود پيامدهاي منفي از سوي تكثرگرايي نيز اذعان دارند. به عنوان مثال از اين نگره ادعا مي شود كه گروه ها و احزاب و سازمان هاي مدني عليرغم كاركرد استبدادستيز خود، گاه آزادي هاي فردي را محدود كرده و نمي توانند به علائق فردي پاسخي بسنده دهند; زيرا حداقل اين است كه علائق فردي به علائق گروهي تحويل پذير نيست و همچنين در شرايط بي تعادلي گروه ها، انديشه تكثرگرايي به سلطه گروه هاي مقتدر در جامعه منتهي مي گردد. به ديگر سخن از اين چشم انداز خوف آن مي رود كه تكثر به تحقق جامعه اي متشكل از گروه هاي ممتاز بيانجامد و گروه هاي متعدد را از برابري نسبي بي نصيب بگذارد و مكانيزم متعادل سازي را به گروهي مقتدر از اقليت ها تفويض كند. از سوي ديگر در همين جريان ممكن است در نظام هاي تكثرگرا، رقابت حزبي براي كسب هرچه بيشتر آراء به تحقق خواست مردم در برابر مقتضيات و مصالح ملي ختم شود و با اين وجود هنگام كشورداري، تصميمات ضروري را كه عمدتا از نظر مردم نامقبول است به كرسي اثبات و اجرا نشاند. بالاخره آراء نظري تكثرگرا بر اين نكته نيز پاي مي فشارند كه امكان دارد رقابت فزاينده گروه هاي سياسي به تضعيف مباني وحدت اجتماعي بيانجامد و عليرغم ضرورت تحقق اجماع و وفاق عمومي در جامعه تكثرگرا، شكوفه چندپارچگي نظام از شاخه تنش ها و تعارضات سياسي جوانه زند. به هر تقدير از جمع بندي ابعاد مثبت و منفي آراء نظري نسبت به تكثر مشاركت سياسي مي توان دريافت كه اين انديشه طليعه دار رقابت گروه ها و احزاب و سازمان ها و اصناف گوناگون در برابر انحصارگرايي و خودكامگي است تا از اين زاويه، آزادي و برابري و مردم سالاري تضمين شده و توجه به تعاملات فرد و جامعه در گفتمان هاي برآمده از منافع و منابع و علائق و سلائق گوناگون مدغم گردد; تا جايي كه در اين بين حتي حضور اقليت سالاري، چيزي از ارزش تصميم گيري هاي سياسي جمعي نكاهد و بلوغ مشروعيت نظام سياسي را از جنبه رعايت قواعد بازي سياسي براي كسب اهداف اجتماعي به نظاره بنشيند. عباس محمدي اصل