Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780308-44770S1

Date of Document: 1999-05-29

تكثر و مشاركت سياسي تبيين چند و چون مشاركت سياسي آحاد جامعه در خرده نظام هاي آن همواره محل توجه سياست انديشان و سياستمداران بوده است. به عنوان مثال در جامعه سومر كه توسط مجمع شوراي شهر اداره مي شد، موضوع حدود و ماهيت مشاركت سياسي يكي از مهمترين مباحث نظري و عملي را تشكيل مي داد و يا در جامعه مردم سالار آتن، مبحث مشاركت سياسي و حدود آزادي ها مورد تعبير و تفسير قرار مي گرفت. به اين ترتيب در عصر جديد نيز همراه با افزايش آگاهي هاي عمومي و تاثير انقلابهاي اجتماعي بر جايگزيني مشروعيت ديوان سالارانه به جاي مشروعيت فرهمند و پدرسالارانه; انديشه هاي مربوط به مشاركت سياسي مورد توجه نظام هاي توتاليتر و مردم سالار واقع تحت شد اين شرايط بود كه نظريه تكثرگرايي به چگونگي رابطه مردم و گروه هاي اجتماعي با نظام سياسي پرداخت و ضمن اتكاء بر آراء وبر در باب منبع منزلتي قدرت يا انديشه هاي ماركس در زمينه منشاء طبقاتي قدرت، از در مخالف با افكار نخبه گرايان قدرت همچون پارتو و موسكا درآمد. چنين مفهومي بر تعدد مراكز قدرت در نظام هاي مردم سالار تاكيد داشت و دولت را يگانه مرجع كنترل امور عمومي جامعه نمي شمرد. از اين رو بود كه تكثر و تفرق منابع قدرت، موءلفه بنيادين ديدگاه هاي تكثرگرا را تشكيل داد تا تكثر را از منظر امكان حراست خرده فرهنگ هاي اجتماعي مطمح نظر قرار دهد. به عبارت ديگر از اين چشم انداز الگوي تكثرگرايي معرف توزيع مستمر قدرت حكومتي بوده و بر اين سياق حاكميت برآمده از همكاري و وفاق گروه هاي متعدد اجتماعي را بر حاكميت متمركز رجحان مي دهد. چنين است كه تكثرگرايي ضمن ممانعت از تكوين استبداد اكثريت در نظام هاي توده اي يا ديكتاتوري فردي در نظام هاي سنتي; علايق و سلايق گروه هاي سازماني و آزادي ها و حدود مناسبات حقوقي افراد جامعه را تحديد مي كند و در اين پرتو به چاره جويي براي تحقق مشاركت اجتماعي در نظام سياسي مي پردازد. در اين ميان انديشه تكثرگرايي به آراء انديشمنداني چون لاك، روسو، توكويل، مديسون، لرداكتون، بنتلي و ريكور تكيه دارد كه خود در مقابل يا در تكميل نظريات نخبه گرايي مطرح شده اند و سپس در ديدگاه هاي پسانوين ادغام گرديده اند. از اين نگره جان لاك نخستين بينش وري است كه سياست زميني ماكياولي را با اصل خردگرايي ها تركيب كرد تا نشان دهد هيچ فردي نمي تواند طبيعتا بر ساير مردم حكم براند; چرا كه آدميان براساس طبيعت برابرند و لذا كسي قادر نيست ايشان را بدون كسب رضايت تحت حاكميت و اقتدار فرد ديگر قرار دهد. مع هذا آدميان با ورود به جامعه سياسي مشتركا توافق مي كنند در جامعه، با توان و كوشش طبيعي، حقوق خود را پاس دارند و با حفظ حق حيات و آزادي و عدم واگذاري آن به ديگران، از تابعيت مطلق قدرت حاكم برهند و بالاخره حكومت نيز عليرغم پشتيباني از قانون طبيعي و اجراي مفاد اين قانون، از انديشه جانشيني آن منصرف گردد. بنابراين به عقيده لاك چون قدرت دولت محدود است و ازطرفي تركيب عنصر رضايت در قرارداد اجتماعي و نيز سلايق متفاوت در جامعه ضروري است; لذا چاره اي نمي ماند جز آنكه تكثرگرايي به منزله عنصر لاينفك نظام سياسي از تمركز قدرت جلوگيرد و به علاوه تبلور علايق گوناگون را طليعه دار باشد. اين درحالي است كه روسو ضمن اعتقاد به قراردادهاي اجتماعي از در تعارض با جامعه و خصوصا سازمان هاي تكثرگرا درآمد و عليرغم حمايت از اراده عمومي، وجود جوامع كوچكتر نظير اقوام و نژادها و سازمان ها و احزاب را در دل جامعه كلان، مضر به حال اراده و منافع عمومي تشخيص داد. به نظر روسو اراده ها و منافع خرده اجتماعات مبين اراده و منافع عمومي نبوده و حتي باعث تجزيه و تضعيف اراده و منافع عمومي نيز مي گردد. با اين وجود از آنجا كه حضور جوامع كوچكتر در جامعه كلان جبري و غيرارادي است; لذا انعكاس بهينه اراده عمومي در جامعه تكثرگرا به كاهش برابري خرده جوامع و نيز تحديد نفوذ و عملكرد و تاثيرگذاري آنها بر فرآيند تصميم گيري بازمي گردد. در ادامه اين روند اما توكويل ديدگاهي مثبت از تكثرگرايي عرضه مي دارد كه در آن حق آزادي بربرابري عمومي شرايط براي همه اعضاي جامعه اتكاء به علاوه مي جويد از نظر او شهروندان حق دارند به ايجاد تشكل هاي صنفي و حزبي بپردازند چرا كه در غير اين صورت، تعادل و وفاق اجتماعي به بي ثباتي مي گرايد. براين سياق جيمز مديسون نيز معتقد بود بي ثباتي و كوته فكري توده ها و استبداد اكثريت در ظلم به اقليت ها از نقاط ضعف مهم حكومت هاي مبتني بر آراي اكثريت بوده و راه حل اين مشكل نيز نه ايجاد جوامع ساده و كوچك; كه ترويج و ترسيم تكثر در جوامع بزرگ به اين مي باشد ترتيب نظام نمايندگي صالح سالارانه و منطقه اي از فساد انتخابات مي كاهد و نابخردي اكثريت را محدود مي كند و نيز نظام چند حزبي از استبداد اكثريت با انگيزه واحد و مشترك تجاوز به حقوق ديگر شهروندان ممانعت به عمل آورد. اضافه بر اين لرداكتون آزادي را برآيند رقابت قدرت هاي متناظر مي دانست و از همين منظر نيز به تحليل حفظ و تداوم آن مي پرداخت; تا جايي كه مدعي بود آزادي معاصر به وسيله برابري و حذف تعدد مراكز قدرت به سود افزايش اقتدار دولت به مخاطره افتاده و لذا تشويق رقابت گرايش هاي مختلف در جهت تعديل قدرت از ضرورتي تام برخوردار است. بر اين اساس بود كه آرتور بنتلي نيز حوزه سياسي جامعه را متشكل از گروه هاي متفاوتي تلقي كرد كه وفق منافع گوناگون خود و از طريق منابع متفاوت، حكومت را تحت فشار مي گذارند و هدف حكومت هم در همين جهت تامين مصلحتي ملي در نتيجه سازش نهايي منافع و منابع اجزاء متكثر و در حال مبارزه مي باشد; چرا كه از اين نگره آزادي زاده كثرت است و رقابت مداراآميز موجد تحقق سياست هاي منطبق با منافع و منابع گروه ها. بالاخره پل ريكور از زاويه نظريه توافق تعارضي بدان جهت ميل كرد كه ضرورت گفتمان و چندانديشي و چند رفتاري اجتماعي را حاصل بلافصل برخوردهاي فكري و عملي ميان صور گوناگون عقيدتي و تجربي در فضاي عام و گسترده مردم سالاري تلقي نمايد. اين همه اما در حالي بود كه نخبه گرايان با تقسيم جامعه به دو دسته برگزيدگان و توده مردم، صرفا نخبگان را به اتكاي ويژگي هاي بارز و ممتازشان نسبت به همنوعان خود عامل و سرمنشاء تشكل توده ها و حركت آنها مي شمردند و اين امر را به مثابه رازگشايي از نظام مردم سالاري تلقي مي كردند. شايان توجه است كه آراء نخبه گرايان در دو جناح كلاسيك و معاصر قابل تقسيم بندي است كه در اين ميان انديشه هاي پارتو و موسكا و ميخلز در زمره تصورات كلاسيك نخبه گرايي دسته بندي مي شود و نظرات رابرت دال و سارتوري و لاسول در دسته نخبه گرايي معاصر قرار مي گيرد. نخبه گرايان كلاسيك از اين چشم انداز معتقدند خصلت سياسي توده ها و تصور مردم سالارانه، چيزي جز ايدئولوژي توهم آميز و تائيدكننده سلطه اقليت (اليگارشي ) نيست و لذا در اين راستا پارتو با تقسيم جوامع به سه گروه نخبگان حاكم و غيرحاكم و توده مردم، به مرگ اقليت هاي حاكم (اشرافيت ) در نتيجه تحقق گردش نخبگان توجه مي نمايد. در اين شرايط موسكا نيز جامعه را به دو طبقه حاكم و تابع تقسيم كرده و با اين وجود به واسطه تاكيد بر تمركز قدرت در حوزه اقليت حاكم ( اليگارشي ) از تكثر سياسي در مفهوم رقابت آزاد گروه هاي مختلف غفلت نموده است. به اين ترتيب ميخلز نيز گردش نخبگان را نه به صورت كسب قدرت گروه هاي جديد; بلكه به شكل جذب عناصر نو در گروه حاكم قديمي مورد توجه قرار داده و منشاء و عامل رشد سلطه اقليت ( اليگارشي ) را بي تفاوتي و ناآگاهي و ناتواني ذهن عوام در حكومت بر خود دانسته كه رهبران سياسي هم با استفاده از همين ويژگي، قدرت را در دست گرفته و آن را تحكيم اين مي نمايند همه در صورتي است كه نخبه گرايان معاصر معتقدند در جامعه نوين همراه با افزايش پيچيدگي ساخت هاي اجتماعي و پيدايش نخبگان گوناگون، قدرت به تفرق ميل كرده; چنانكه مثلا در عرصه نظام هاي مردم سالار، رقابت ميان گروه هاي نخبه به اتكاي رسميت يافتن قواعد بازي قدرت براي گروه ها جنبه دمكراتيك گرفته است. از همين رو رابرت دال، مردم سالاري را به نوعي تعدد سالاري تعبير مي كند كه در آن رقابتي آزاد ميان نخبگان جريان دارد و انتخابات نيز فرايند چرخش گروه هاي نخبه را تضمين به علاوه مي نمايد همين مكانيزم انتخابات است كه در كنار نظم رقابت سياسي احزاب و گروه ها و افراد به كار كنترل عملكرد سياستمداران مي آيد و با افزايش حجم و تعداد و انواع اقليت ها به رهبران تاكيد مي كند كه در انتخاب خط مشي ها و راهبردهاي سياسي چه ارجحيت ها و اولويت هايي را مدنظر دارند. در همين حوزه سارتوري تصريح مي كند كه در جامعه مردم سالار، مردم سالاري در ساخت و تشكيلات حكومتي مستقر نبوده; بلكه اين انديشه و گرايش در تعاملات اجتماعي رسوب كرده است و اين بدان معنا است كه نه حاكميت احزاب معدود; بل آرامش محيط مسابقه احزاب و گروه ها مبين فضاي مردم سالارانه مي باشدو به همين لحاظ هم مردم سالاري بيشتر از حكومت مخالفان متعدد اقليت ها كسب تعيين مي كند تا استقرار حاكميت اكثريت; چرا كه رقابت نه در ميان توده ها، كه در ميان گروه هاي همسو و سازمان يافته به ترسيم ماهيت مردم سالاري سياسي مي انجامد. بالاخره در همين پرتو لاسول نيز با توجه به تكثر منافع و رقابت بر سر قدرت و نفوذ در جوامع نوين، اعتقاد يافت كه در دنياي معاصر كمتر گروه نخبه كوچك و متحدي مي تواند سلطه كلي بر جامعه به دست آورد و اين گروه هاي متنوعند كه عرصه تصميم گيري را متاثر مي كنند و لذا ديگر نمي توان از سلطه اقليت بر تصميم گيري و حفظ قدرت متمركز در اين جوامع سخني به ميان آورد; بلكه در اين خصوص توجه به نقش نظارتي گروه هاي حاشيه اي بر عملكرد هيات حاكمه و فرصت طلبي آنان براي كسب قدرت از طريق عمده سازي نقاط ضعف گروه حاكم به اتكاي نظرات متنوع وعلائق متفاوت و منابع متمركز از ضرورتي تام برخوردار به همين مي نمايد جهت نيز حضور اشكال گوناگون قدرت وسازمان هاي پيچيده و واسط شهروندان و حكومت، نظام كاركردي موءثري از نظارت و تعادل تمهيد مي كند كه ناگزير تحديد قدرت حاكمان و تضمين آزادي شهروندان را به ارمغان مي آورد. بدينسان نگرش تركيبي به آراء نخبه گراي كلاسيك و ستيزه گرايي اجتماعي خصوصا در انديشه هاي دال و ماركس، به تدوين تصوري صنف گرايانه از تكثر ميل كرد كه در آن وجود برخي سازمان هاي غيررقابتي با عضويت اجباري يا نيمه اجباري، مكمل همكاري متقابل در تنقيح سياست عمومي و تضمين چانه زني بر سر توافق شمرده شد. ادامه دارد