Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780304-44761S7

Date of Document: 1999-05-25

حجت الاسلام والمسلمين محتشمي مشاور نظارت استصوابي بايد رئيس جمهوري: بحث كارشناسانه بررسي شود * متاسفانه دادگاه ويژه روحانيت وسيله اي براي برخورد جناحي شده است گروه سياسي: بحث نظارت استصوابي در مجلس بايد مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار گيرد. به گزارش خبرنگار همشهري از بندرعباس حجت الاسلام والمسلمين محتشمي مشاور رياست جمهوري در نشست دانشجويي كه به مناسبت دوم خرداد در دانشگاه بندرعباس برگزار شده بود با بيان اين نكته درخصوص اظهار اخير آيت الله كروبي دبير مجمع روحانيون مبارز درخصوص نظارت استصوابي گفت: قوانين در كشورهاي مختلف وقتي به تصويب مي رسد جنبه قانوني پيدا در مي كند اين حالت قانون داراي دو وجه مي باشد كه يا صحيح و به مصلحت نظام مي باشد و يا داراي اشكال مي باشد و آقاي كروبي مخالف اصل نظارت نيست، بلكه ايشان معتقد است كه قانون نظارت استصوابي بايد اصلاح من گردد خود بارها با اين نظارت اظهار مخالفت نموده ام چه در دوره مجله بيان، چه در زمان وزارت كشور و يا به عنوان نماينده مجلس اشكالات قانوني آن را مطرح مي نمودم و اكنون نيز معتقد هستيم كه نظارت استصوابي در مجلس بايد به بحث دقيق و كارشناسي گذاشته شود. حجت الاسلام والمسلمين محتشمي در مورد جايگاه دادگاه ويژه روحانيت و جرم آقاي دكتر كديور گفت: دادگاه ويژه روحانيت در قانون اساسي مطرح نشده است ولي در سيستم قضايي ما برخي دادگاهها وجود دارد كه در اصول قانون اساسي نامي از آنها برده نمي شود. برخي معتقدند دادگاه ويژه روحانيت فاقد وجاهت قانوني مي باشد و برخي معتقدند با دستور مقام معظم رهبري وجه قانوني پيدا مي كند. در مسئله آقاي دكتر كديور بايد اذعان نمود ايشان روحاني انديشمند است كه داراي عقايد و افكار خاصي مي باشد و راجع به مسائل روز هم اظهار نظراتي كرده كه اين حق مسلم همه افراد است. ايشان به هيچ عنوان قصد مخالفت با نظام را ندارد و من ايشان را مستحق اين حكم نمي دانم. وي افزود: متاسفانه امروز دادگاه ويژه روحانيت بابي شده است براي برخورد جناحي با يك عده خاص زيرا در طول تاريخ انقلاب ما سراغ نداريم كه از طريق رسانه هاي گروهي جرم يك روحاني اعلام شده باشد مي بينيم كه امروزه جرم يك روحاني را كلاهبرداري مي دانند و علنا اعلام مي نمايند.