Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780303-44744S1

Date of Document: 1999-05-24

مردم، دولت و شورا نظم شورايي; مخاطرات وآفت ها (بخش آخر ) * مردم ايران نسبت به اداره از طريق شوراها به علت نداشتن انس و الفت تاريخي با آن، ناآشنا هستند و مقطع جاري، اولين تجربه جدي آنها در طول تاريخ ايران است * تصلب نظام اداري و ساختار دولت در فرايند نوسازي سياسي، نظام اداري نقش عمده اي را ايفا مي كند كه اين امر مستلزم دگرگوني و تحول در سيستم اداري است. نظام شوراها از طرفي خود بخشي از اين تحول است و ازطرفي نيازمند تحول سيستم اداري است. با توجه به وظايف قانونگذاري و نظارتي كه براي شوراها پيش بيني شده است، نظام اداري و ساختار قبلي دولت نمي تواند پاسخگوي نيازهاي جديد در باشد صورتيكه دولت، نتواند تغييرات لازم را براي پرداختن به وظايف جديدش ايجاد كند تحقق وظايف شوراها با اشكال مواجه خواهد شد، ساختار دولت بايد با توجه به نيازهاي روز جامعه دستخوش تحول شود و در نهايت ساختاري شكل بگيرد كه پاسخگو به نيازهاي جامعه باشد. * احتمال ناكارايي انتخاب شوندگان شرايط وجودي انتخاب شوندگان، يعني شرايطي كه بايد در شخص انتخاب شونده باشد براساس ماده 26 قانون شوراها سال 75 به شرح زير است: - 1 تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران - 2 اهليت - 3 حداقل سن 25 سال - 4 سكونت حداقل يكسال متصل به زمان اخذ راي در محل - 5 اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. - 6 ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 7 دارا بودن سواد خواندن و نوشتن. چنانچه مشاهده مي شود شرايط ورود به شوراها بسيار ساده و اكثريت قريب به اتفاق شهروندان (باتوجه به آمارهاي نهضت سوادآموزي ) را شامل مي شود. اين ويژگي مي تواند موجب شود كه تركيب بعضي از شوراها بويژه درروستاها، شهركها و شهرهاي دور افتاده به شكلي باشد كه اجبارا ناكارا باشد. با توجه به وظايفي كه براي شوراها در قانون پيش بيني شده مي توان آنها را يك دولت محلي به حساب آورد. وظايف قانونگذاري و نظارت، قضاوت و اجرا (در سطح بسيار محدود ) همه به نوعي در وظايف شوراها گنجانده شده است. وظايفي از قبيل انتخاب شهردار، تشكيل انجمنها و نهادها، نظارت بر اداره و حفظ سرمايه و دارايي شهرداري ها... تصويب آيين نامه هاي مربوط به شهرداري، تصويب مقررات راجع به اراضي غيرمحصور شهري. تصويب، عوارض، تصويب بودجه شهرداري و شوراي شهر، تصويب وام، تصويب نرخ خدمات شهرداري... از اين جمله اند. اگر تركيب شوراي يك شهر را افرادي تشكيل دهند كه از سطح تحصيلات نسبتا پاييني برخوردار باشند، سابقه حضور در مجامع شهري و محلي نداشته باشند، سابقه كارهاي اجرايي و مديريتي نداشته باشند، آگاهيهاي عمومي آنها پايين باشد، حساسيتهاي تصميم گيري در ابعاد شهري رامتوجه نباشند، حتي شناخت و آگاهي چنداني نسبت به وظايف خود نداشته باشند، نتيجه چنين تركيبي براي آن شهرها فاجعه انگيز خواهد بود و نه تنها مشكلي را براي دولت حل نخواهد كرد بلكه صدها مشكل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و خدماتي نيز ايجاد مي نمايد. اين مساله خود دليل مهمي براي دادن مشورت تخصصي به شوراها دردوره هاي اوليه نظام شورايي است. دولت بايد ازطريق شبكه هاي صداوسيما وديگر رسانه هاي جمعي، كلاسهاي آموزشي در سطح شهرها و استانها و روشن سازي مسيري كه به صلاح اهداف دولت است نظام شورايي را ازاين آفت مصون نگه دارد. از طرفي بايد شرايط انتخاب شوندگان، حداقل براي شهركها، بخشها و شهرها براي دوره هاي آتي در جهت كيفي تر شدن اعضاي شورا تغيير در يابد مورد چگونگي ساختار، تشكيلات و سازمان شوراهاي اسلامي، تاكنون قانون و مقررات خاصي وضع نگرديده است و قانونگذار چگونگي آن رابعهده شوراها گذاشته است، از طرفي، به هرحال شوراها بايد با تامين نيروي انساني متخصص در امور اداري، مالي، شهري و ديگر موارد تشكيلات و سازماني را ايجاد كنند. حال اگر شوراها بويژه در شهرهاي بزرگ اقدام به برپا ساختن دستگاههاي عريض وطويل و پيچ در پيچ اداري نمايند در نتيجه به تدريج فلسفه وجودي شوراها كه تسريع در توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و.. است دردام بوروكراسي اين تشكيلات گرفتار و جاي خود رابه اداره چنين دستگاهي خواهد داد. بدين لحاظ ساختار سازماني شوراها بايد به نحوي باشد كه اين جابجايي رخ ندهد و به راحتي بتواند امور ارباب رجوع و شهري را رتق و فتق نمايد. * عدم شناخت كافي مردم از وضعيت جديد كشور ايران از زمان باستان تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي غالبا به شكل متمركز اداره شده است، به جز موارد حكومتهاي ملوك الطوايفي، در چند مورد سعي شده كه به شكلي مردم را در اداره امور دخيل نمايند. يكي از اين موارد، مربوط به زمان انقلاب مشروطيت مي شود كه مساله انجمن هاي ايالتي و ولايتي مطرح شد. ولي بنا به عللي نتوانست در صحنه اداره كشور باقي بماند. مورد ديگر قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان مصوب خرداد ماه 1342 است كه تا پيروزي انقلاب اسلامي استمرار داشت ولي ساختار شديدا متمركز دولت، ترس از مردمي شدن انجمن ها، اعمال نفوذ شديد مقامات اجرايي استانها، ناآشنايي مردم به مسايل انتخابات و عدم حساسيت آنها نسبت به اين مساله، باعث شده بود كه اعضاي اين انجمن ها بيشتر انتصابي باشند و حضورشان، حضوري نمايشي و بي محتوا باشد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، لايحه قانوني شوراهاي محلي و همچنين انتخابات شوراي شهر و طريق اداره آن در /7/1358 15تاريخ يعني مدتها پيش از تصويب قانون اساسي، به تصويب شوراي انقلاب رسيده و به دولت ابلاغ گرديد. پس از آن قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي در 1361 و اصلاحيه هاي آن در سال 1365 69 و 70 به تصويب رسيد. اين قانون به دلايل سياسي امنيتي و موقعيتي به جز در برخي از مناطق و آنهم به شكل محدود تا انتخابات اخير به اجرا درنيامد. مطالب گفته شده دليلي است بر اينكه مردم ايران نسبت به اداره از طريق شوراها به علت نداشتن انس و الفت تاريخي با آن، ناآشنا هستند و مقطع جاري، اولين تجربه جدي آنها در طول تاريخ ايران است. اين تازگي مي تواند مشكلاتي براي نظام شورايي، دستگاههاي دولتي، دولت و در نهايت فرهنگ مشاركت به بار آورد. تاكنون مردم اداره امور و مجريان آن را دولتي مي ديده اند. از دست دادن اين عادت نياز به آگاهي و شناخت از وضعيت جديد دارد. (به ويژه در نقاط دور افتاده ). اگرمردم در اين وضعيت جديد نيز شوراها، امور شهرداريها و اداره آن رابا دولت ودولتي بودن همزاد تلقي كنند در نتيجه كوچكترين خطا، سوءمديريت و اهمال دراين حوزه ها به حساب دولت گذاشته مي شود كه اين خود مي تواند مشكلات عديده اي را ايجاد نمايد. از طرفي اگر توقعات مردم از شوراها بيش از حدود وظايف آنها باشد، فشار غير متعارفي را به شوراها وارد مي كند. در نتيجه چنين فشاري، شوراها نيز مجبور هستند كه آن را به يكي از شيوه هاي زير به دستگاههاي اجرايي و دولتي انتقال دهند. - 1 تمايل اعضاء به اعمال قدرت از طريق فشار اين شيوه در صورتي كه با اختلافهاي جناحي همراه شود مي تواند منجر به تشنج آفريني و كشيده شدن دسته بندي هاي سياسي به سطوح پايين جامعه شود. - 2 تمايل اعضاء به اعمال قدرت از طريق نفوذ اين فعاليتها علاوه بر اين كه غير قانوني بوده و شوراهاي محلي و اعضاي آنها را به سمت گسترش غير قانوني نفوذ خود ترغيب مي كند مي تواند درعرصه سياسي نيز به دخالت شوراهاي محلي و اعضاي آنها در فعاليتهاي سياسي انجاميده و شوراها را وارد رقابت (صحيح يا ناصحيح ) جناحهاي سياسي نمايد. * عدم تحمل وضعيت جديد از سوي دولت اگر شوراها به معناي واقعي خود مجال ظهور يابند درنتيجه ممكن است، ساخت قدرت سياسي حاكم نتواند نظارتها، اعمال قدرتها و نفوذ مردمي شوراها را تحمل نمايد كه دراين صورت تضارب و كشمكش رخ خواهد داد. تحمل ناپذيري دولت ممكن است او رادرجهت پذيرش شكلي از شوراها سوق دهد كه در قالب ساخت قدرت او معني يابد. در اين صورت ديگر شوراها كاركردهاي پيش بيني شده را از حيث تحقق آرمانهاي توسعه سياسي بدين ندارند لحاظ لازم است دولت خود را براي شرايط جديد آماده و ازطريق انعطاف هاي ساختاري و انتصابهاي اقتضايي تحمل پذيري خود را افزايش دهد. منابع: - مقررات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، مرتضي مطلبي، انتشارات جهاد دانشگاهي - واحد اصفهان 1377 - فصلنامه مطالعات راهبردي (ويژه توسعه درجمهوري اسلامي ايران ) شماره اول پاييز 1377 پژوهشكده مطالعات راهبردي - توسعه سياسي و تحول اداري، دكتر عبدالعلي قوام، ناشر: نشر قومس 1371