Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780303-44742S1

Date of Document: 1999-05-24

در مقايسه با صنعت بخش كشاورزي از رانت هاي اقتصادي سهم كمي دارد گروه اقتصادي: بيش از 28 درصد ازتوليد ناخالص داخلي در سال گذشته مربوط به بخش كشاورزي بود، درحالي كه اين سهم در 1375 25 سال درصد بود. عيسي كلانتري وزير كشاورزي ديروز در همايش ملي بهره وري در تهران افزود: بخش كشاورزي بيش از 80 درصد نياز غذايي كشور را تامين مي كند و در بحران هاي كاهش قيمت نفت، بيشترين كمك را به اقتصاد ايران كرده است. وي اضافه كرد: بخش كشاورزي از رانت هاي اقتصادي در كشور سهم كمتري دارد. وي مصاديق بارز رانت هاي اقتصادي را تزريق درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به اقتصاد با نرخي ارزانتر، ذكر كرد. به گفته كلانتري سالانه مقادير معتنابهي ارز با نرخ كمتر از بازار آزادبه بخش هاي مختلف اقتصادي كشور تخصيص مي يابد. از آنجا كه بخش كشاورزي ازارز كمتري استفاده مي كند، اين رانت ها نصيب بخشهاي اقتصادي ديگر مي شود. وي تصريح كرد: وابستگي بخش كشاورزي به ارز براي توليد محصولات غذايي /3 5درصد است درحالي كه اين وابستگي در بخش صنعت به حدود 40 درصد مي رسد. كلانتري گفت: جذب رانت هاي اقتصادي در ساير بخش ها سبب مي شود تعادل بين بخشي در اقتصاد، به نفع ساير بخش ها و به زيان كشاورزي رقم زده شود. وي خاطرنشان ساخت، براي واردات مواد غذايي با ارز شناور درصد 5 سودبازرگاني اخذ مي شود درحالي كه با توجه به قوانين انحصاري صنعت به منظورحمايت از توليدات اين بخش فقط در زمينه واردات خودرو 400 تا 500 درصدحقوق گمركي و سود بازرگاني اخذ مي شود. وي افزود: دولت براي واردات خودرو ارز نمي دهد و واردكننده بايد با ارزبازار آزاد كه رقم بالايي است، اقدام كند درحالي كه واردات مواد غذايي با ارز 1750 ريالي صورت مي گيرد. وزير كشاورزي اضافه كرد: دولت براي مواد غذايي 80 درصد يارانه مي دهد. از سوي ديگر عملكرد رانت هاي اقتصادي، قوانين، سياست هاي گمركي و ايجاد تجاري، ممنوعيت ها و محدوديت هاي بازار، تصميمات مربوط به نرخ ارز و توزيع اعتبارات موجب شده كه براي حضور افراد و سرمايه ها در اين بخش انگيزه لازم موجود نباشد. وزير كشاورزي در پايان گفت درصد 99 بخش كشاورزي در اختيار بخش خصوصي و يك درصد بقيه دولتي (بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، كشت و صنعت ها ) است و علت افزايش بهره وري در اين بخش به دليل خصوصي بودن آن است.