Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780302-44732S1

Date of Document: 1999-05-23

نظام شورايي; مخاطرات و آفت ها اشاره: سرانجام انتخابات شوراها با موفقيت به انجام رسيد و يكي ديگر از وظايف دولت محقق گرديد. حال كه اين گام بزرگ در توسعه سياسي كشور برداشته شده است، نظرها متوجه نتايج و آثار آن خواهد شد. بديهي است موفقيت هرچه بيشتر شوراها در دستيابي به اهدافي كه در قانون براي آنها پيش بيني شده، بستر مناسبتري را براي مشاركت سياسي و اجتماعي مردم فراهم مي سازد و در نتيجه پايه هاي توسعه سياسي و اجتماعي را مستحكم تر خواهد نمود. از آنجايي كه دولت، به منظور تحقق جامعه مدني كار خود را با شعار توسعه سياسي آغاز كرده است، طبيعي است كه همگان حساسيت خاصي نسبت به آثار حضور شوراها در فرآيند تمركززدايي دارند و همه تلاش خود را بكار خواهد گرفت تا اينكه شور و شوق مشاركت عمومي بيشتر شود. در اين راستا بايد موانع، خطرات و آفتهائي كه متوجه شوراها است، شناخته شده و راههاي مناسب براي گذر از آنها پيش بيني شود. در اين نوشتار سعي شده است به مواردي از اين آفات و خطرات اشاره شود. گروه مقالات اثربخشي به يك اعتبار اثربخشي هر سيستم با ميزان موفقيت آن سيستم در دستيابي به اهدافش (كمي و كيفي ) سنجيده مي شود. موفقيت هر سيستم در انجام عمليات مربوطه مي تواند به اثربخشي ختم شود. اثربخشي هر سيستم با توجه به داده ها، ستاده ها و اهداف پيش بيني شده سنجيده مي شود. توجه به اثربخشي از طريق نظارت بر عملكرد سيستم انجام مي گيرد. يعني اينكه ستاده ها با اهداف سيستم مقايسه مي شود، انحرافها تشخيص داده مي شود و از طريق بازخورد، داده هاي ورودي به شكلي تنظيم مي شوند كه ستاده ها به اهداف سيستم نزديك تر شوند. هرچه فرايند نظارت به هنگام تر، دقيق تر، و پوياتر عمل نمايد امكان اثربخشي سيستم بيشتر مي شود. پيش بيني مشكلات، خطرات و آفتهاي اثربخشي به عنوان نظارت جلونگر گام مهمي در اين فرايند است. اهداف نظام شورايي فلسفه وجودي شوراها، مردمي كردن نظام سياسي و مشاركت مردمي در اداره كشور اين است هدف در نظام شورايي در دو مرحله قابل توجه مي باشد. - 1 مرحله انتخابات: در اين مرحله از نقطه نظر هدف اصلي نظام شورايي دو ستاده زير بايد مورد توجه قرار گيرد. الف ) ميزان مشاركت مردمي ب ) ميزان سلامت انتخابات بديهي است كه مشاركت كامل و سلامت صددرصد هدف ايده آل است هرچه مشاركت مردم بيشتر باشد اهداف سيستم بيشتر محقق گرديده است. همچنين سلامت انتخابات كه پشتوانه محكمي براي حضور فعال تر مردم در عرصه سياسي كشور در آينده است ضمانتي براي استمرار توسعه سياسي است. بخش بزرگي از اثربخشي نظام شورايي به تحقق اهداف فوق بستگي دارد و آفتهاي بسياري نيز آن را تهديد مي كند كه بررسي آنها از حوصله اين بحث خارج است. - 2 مرحله بعد از انتخابات: در اين مرحله بايد بر اهدافي كه در قانون براي شوراها پيش بيني شده توجه شود. اصل يكصدم قانون اساسي در مورد شوراها چنين مي گويد: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند... با توجه به اصل فوق و وظائفي كه در قانون براي شوراها در نظر گرفته شده است مي توان اهداف زير را به عنوان عمده ترين اهداف شوراها نام برد: تمركززدائي در نظام اداري كشور، مشاركت مردم، سپردن كار مردم به مردم، تسريع در انجام امور، كنترل و نظارت اجتماعي، آگاه كردن مردم نسبت به امور كشور، افزايش توان آنان در جهت هدايت و رهبري برنامه هاي محلي با توجه به شرايط و مقتضيات محلي. چالشي كه هم اكنون فراروي دولت است مبارزه با آفاتي است كه مي تواند ستاده هاي شوراها را از اهداف پيش بيني شده منحرف و دور نمايد كه نتيجه آن فزوني مشكلات، دلسردي و بي انگيزگي مردم و نهايتا افول توسعه سياسي و مشاركت مردمي خواهد بود. آفتهاي اثربخشي * تصميمات غيركيفي و بي ميلي به اتخاذ تصميم در ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 75 راجع به تصميمات شوراها چنين آمده است: در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد، مسئول اجرايي مربوط مي تواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رساند و درخواست تجديدنظر نمايد. شورا موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از راي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول موضوع ننمايد، به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي شود. هيات مزبور مكلف است ظرف 15 روز رسيدگي و اعلام نظر نمايد نظريه اين هيات در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهر باشد در صورت تاييد هيات مركزي حل اختلاف قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. در اصل يكصد و ششم نيز اشاره شده است كه: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. انحراف از وظائف ممكن است حتي موجبات انحلال شوراها را فراهم نمايد. چنانكه مشاهده مي شود، نظارتي كه در قانون پيش بيني شده، شامل كيفيت و كميت تصميم ها نمي شود. تصميمات غيركيفي و يا بي تصميمي يكي از بزرگترين آفاتي است كه ممكن است دامنگير شوراها شود و در نتيجه اثربخشي شوراها را دچار خطر كند. اگرچه در قانون آمده است كه وزارت كشور متعهد به اجراي سالم قانون انتخاب شوراها و برگزاري اولين جلسه شوراها با حضور بخشدار يا فرماندار است و پس از آن شوراها خود مرجع امور هستند و وزارت كشور در مورد آنها مسئوليتي ندارد، ولي از آنجايي كه ناكارايي تصميمات شوراها و بي ميلي آنها به تصميم گيري مي تواند سرعت فرآيند توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي را كاهش دهد و يا حتي متوقف كند دولت بايد به راهكارهايي براي مقابله با اين آفت بيانديشد و با نظارت هدايتي خود اجازه ندهد كه شوراها در دام اين آفت گرفتار شوند. سياسي شدن شوراها موضوع سياسي شدن شوراها از سه منظر قابل بررسي است. ) 1 موضع گيري هاي جناحي در درون شوراها با توجه به انتخابات اخير و با توجه به حضور فعال احزاب در آينده سياسي ايران، موضع گيري هاي جناحي در درون شوراها امري اجتنابناپذير است. همانطور كه اين تعدد و كثرت مي تواند باعث رشد و شكوفايي هرچه بيشتر شوراها و عملكرد آنها شود و به عنوان يك عامل ناظر نيز عمل كند، همچنين مي تواند به عنوان يك عامل مخرب و كندكننده امور عمل نمايد. سالم سازي بستر فعاليتها و رقابتهاي سياسي و ترويج فرهنگ همكاري در عين اختلاف نظر و سليقه و بكارگيري رقابت جناحي در فعاليت هاي وظيفه اي مي تواند كمكي به حل اين مشكل باشد. ) 2 موضع گيري هاي جناحي بين شوراها و مقامهاي اجرايي به موجب ماده 14 قانون شوراها سال 61 استانداران فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي گردند، براساس اصل يكصد و سوم قانون اساسي در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها مي باشند. همچنين به موجب ماده 80 قانون شوراها سال 75 اين مقامهاي اجرايي در صورتي كه تصميمي را مغاير با وظائف و اختيارات قانوني شوراها و قوانين عمومي كشوري تشخيص دهند مي توانند آن را به شورا عودت و درخواست تجديدنظر نمايند. با توجه به موارد فوق، در صورتي كه اختلافهاي جناحي بين شوراها و مقامات اجرايي بالا بگيرد، دو طرف سعي در اشكال تراشي براي يكديگر خواهند نمود كه نتيجه اين عمل كندي يا راكد ماندن كارها خواهد اگرچه بود در قانون مرجعي براي حل اينگونه كشمكش ها و تعارضات تحت عنوان هيات حل اختلاف پيش بيني شده است، ولي در هر حال در صورت وجود تنشهاي شديد بين طرفين مساله، هيات حل اختلاف كاري در جهت تسريع امور نمي تواند انجام دهد. از جمله كارهايي كه دولت مي تواند در جهت حل اين مساله انجام دهد، انعطاف پذيري در انتصابها است. دولت بايد سعي كند در جاهايي كه امكان بروز چنين اختلافهايي وجود دارد در انتصابهاي خوداز افرادي استفاده كند كه انعطاف پذيري بيشتري دارند. گرايش هاي قومي، زباني يا مذهبي شوراها ممكن است خود تبديل به يك نهاد سياسي با علقه هاي قومي، فرهنگي، مذهبي، زباني و مواردي شبيه اينها شوند. اين امر مي تواند به سرعت تبديل به حركت تجزيه طلبانه شود و درنتيجه يكپارچگي ملي را با خطر مواجه نمايد. امكان چنين رخدادي در مناطقي كه از ويژگيهاي جغرافيايي، قومي، زباني و مذهبي خاصي برخوردارند، بيشتر است. در قانون رخدادهاي شبيه مورد فوق پيش بيني و چگونگي مقابله با آن نيز درنظر گرفته شده است. در قانون شوراها مصوب سال 75 براي اقدام بر خلاف مصالح عمومي كشور انحلال شورا پيش بيني شده است. آنچه براي دولت از نقطه نظر توسعه سياسي مهم است عدم وقوع اين رخدادهاست و حتما تدابير لازم براي آن انديشيده شده است. اكبر اعتبار يان ادامه دارد