Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780301-44719S1

Date of Document: 1999-05-22

نظريات دگرگوني سياسي * اواخر دهه 1970 را عصر اعاده حيثيت دولت به عنوان نقطه تمركز تجزيه و تحليلهاي دگرگوني سياسي در جهان سوم مي دانند تلاش هايي كه پس از جنگ جهاني دوم جهت شكل بندي تئوريهاي نوسازي و توسعه سياسي انجام گرفت بطور وسيعي از رشته جامعه شناسي و به ويژه كاركردگرايي متاثر گشتند. رهيافت نوسازي مذكور دو نقيصه اصلي داشت. نخست آنكه آنها از نظريات تكاملي دگرگوني كه مبتني بر انتقال آرام به مدرنيته (مدرنيته به مفهوم شرايط مطلوبي كه ملل توسعه يافته در دهه 1950 و 1960 خود را در آن يافتند ) بود تاثير پذيرفتند. و دومين نقيصه اصلي اينكه تئوريهاي نوسازي هيچگونه تلاشي جهت مرتبط ساختن چارچوبه شان به آنچه كه اكنون به عنوان محور وضعيت توسعه نيافتگي ملاحظه مي شود و مشخصه اقتصاد جهان سوم است به انجام نرسانيدند و بگونه اي ساده نگرانه جنبه هاي اقتصادي را غيرمرتبط به مطالعات سياسي تلقي كردند و اين امر سبب شكافي مهم ميان علوم سياسي و اقتصاد گرديد. تجديدنظرگرايي نوسازي سعي نمود گمانه هاي خام تئوري نوسازي بويژه دوگانگي سنت و مدرنيته را با نشان دادن ابعاد سنت و مخصوصا بوسيله نماياندن امكان بقا و همزيستي نهادهاي سنتي با وضعيت مدرن (دولت و احزاب سياسي ) از ميان بردارد. تجديدنظرگرايي نوسازي تاكيد دارد كه برجستگي مداوم دگرگوني سياسي در پديده هايي همچون كاست، ارباب سالاري، قبيله گرايي و ساير اشكال اشتراكيت موضوعات مورد بررسي تئوري نوسازي را منسوخ نموده است. با اينكه تجديدنظرگرايي نوسازي مطمئنا با اشتباهات مفهومي بزرگ تئوري نوسازي مقابله نمود ولي هرگز نتوانست خود را از دورنماي تكاملي بعدي كاملا آزاد نمايد. در پشت سد حمايت تجديدنظرگرايي نوسازي از ابقاء قدرت سنت اين فرض وجود دارد كه نهايتا سنت نظير اشكال اجتماعي كاست، كمرنگ خواهد شد و به نفع نوسازي و الگوهاي عقلي - منطقي عقبنشيني خواهد كرد. مسئله پراهميت ديگر اينكه تجديدنظرگرايي نوسازي به حل مسئله ارتباط مابين سياست و اقتصاد توجهي نكرد. خط دوم نقد تئوري نوسازي در رهيافت حكومت مقتدر تجسم دقت مي يابد نظر بر روي ضعف مفهومي سنت و مدرنيته برپايه آنچه كه عملا در جهان سوم در نيمه دوم دهه 1960 اتفاق افتاد، نويسندگان اين رهيافت را بر آن داشت كه درخصوص مناسب بودن دموكراسي به سبك غرب در اين جوامع ترديد نمايند. درجه بالاي بسيج اجتماعي در كنار تجربيات اوليه به همراه سيستم هاي چند حزبي به بي ثباتي جدي، دخالت مكرر نظاميان و در بعضي موارد به جنگ داخلي منجر گشت و نظم سياسي بيش از دموكراسي هدف فوري توسعه سياسي شد و توسعه سياسي معمولا مستلزم نهادينه سازي مشاركت عمومي در چارچوب حزبي واحد كه از بالا خلق مي گشت گرديد. مطابق اين تحليل كه غيرواقعي بودن فرضيه هاي تئوري نوسازي را آشكار مي ساخت طرفداران نظم سياسي بي ترديد فهم دگرگوني سياسي را مورد استقبال قرار دادند. نقيصه اصلي اين نوع رهيافت در اين بود كه جوانب كم جاذبه و ضعيف حكومت مقتدر را بطور عمده اي ناديده گرفت. تقريبا همزمان با ظهور تجديدنظرگرايان و منتقدين پيرو رهيافت حكومت مقتدر، تئوري وابستگي نيز حركت خود را به سوي هسته علوم اجتماعي آغاز در نمود مقابل آن، نقدهايي توسط تجديدنظرگرايان عنوان شد كه در برابر ادعاهاي تئوري وابستگي قرار مي گرفتند. بويژه كتاب جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي جامعه شناسي اثر فرانك در اين زمينه قابل ذكر است (فرانك ). بهرحال 1971 محركهاي اصلي تئوري وابستگي ايرادات عمده تئوري نوسازي نبود بلكه محرك اصلي آن را غفلت تمام عيار تئوري نوسازي از بعد اقتصادي، بويژه استثمار جهان توسعه نيافته بوسيله جهان توسعه يافته كه مورد ادعاي تئوري وابستگي بود تشكيل مي داد. در حاليكه فرانك تلويحا حمله شديد خود را عليه جامعه شناسي سوق مي داد حملات او به طور موءثري در شكل تير خلاصي درآمدكه بر پيكر سياستهاي اتخاذ شده براساس تئوري نوسازي كه زخمي كشنده داشت اصابت نمود. چرا كه اين رهيافت خيلي از القائات خود را از جامعه شناسي مي گرفت. بايد گفت گرچه تئوري وابستگي بدون شك مساعدتي حياتي در ايجاد نياز به ترسيم دورنماي اقتصاد جهاني انجام داد ولي در تفاسير نارساي خود دو نقص بزرگ به نمايش گذارد: اول آنكه جهت گيري سريع و كلان آن، اين تئوري را در مواجهه با مسائل و تضادهاي جوامع جهان سوم، غيرمجهز نشان مي داد و ديگر آنكه نيروي منطقي وابستگي، حداقل در برنامه هاي اوليه آن بطور محسوسي بر روي قطبهايي از قبيل توسعه يافتگي و عدم توسعه يافتگي، مركز - پيرامون، متروپل - اقمار و غيره ترسيم شده بود و اينها بطور قابل ملاحظه اي حتي توسط نويسندگان اصلي آن مورد نقد قرار گرفته اند (مثل برنشتاين ) 1979 در اين تئوري وابستگي ويژگي پايه اي بزرگ و متكي بر دوگانگي مورد ادعايش، تشكيل مي داد و عليرغم اين ويژگيها سعي داشت بسياري را از تئوريهاي نوسازي را بي اعتبار سازد. بايد گفت مهمترين نقص تئوري وابستگي تمايل آن به بي ارزش نمودن نقش سياست و دولت در پيرامون بود. اواخر دهه 1970 را عصر اعاده حيثيت دولت به عنوان نقطه تمركز تجزيه و تحليلهاي دگرگوني سياسي در جهان سوم مي دانند چرا كه پيش از آن سياست در چارچوب اقتصاد سياسي قرار داده شده بود. ريچارد هيگات (هيگات ) 1983 درخصوص دو نوع اقتصاد سياسي كاملا متفاوت سخن گفته است. نخست اقتصاد سياسي ماركسيستها كه بر آن است گرايشات متجانس را در چارچوب تئوري وابستگي روبروي هم قرار دهد و اين امر را بوسيله تمركز بر روي شكل گيري طبقات اجتماعي به عنوان اشكال ماقبل سرمايه داري شيوه توليد انجام مي دهد. دومين مكتب اقتصاد سياسي كه هيگات به آن مي پردازد بر روند شكل گيري سياست عمومي تاكيد دارد و بسياري از آموزه هاي آن از مطالعات عرفي و جاافتاده سياسي تاثر مي پذيرد و در آنها نقش اقتصاد يك نقش محوري نيست. همانند اقتصاد سياسي ماركسيستي يا راديكال، مطالعات سياسي مغاير نيز از بررسي دورنماي كلان نوسازي و تئوريهاي وابستگي بسوي رهيافتي خرد بسرعت در حال تحولند. در واقع رهيافت مطالعات سياسي در خرد كردن جهت گيريهاي خويش بخوبي عمل نموده و در مقايسه با اقتصاد سياسي راديكال، در رابطه با محدود كردن خود در تصميم گيري ها و شكل بندي هاي سياسي در چارچوب دستگاه دولت كارآيي بيشتري داشته است. دوگانگي كه هيگات طرح كرده است اندكي ساده است. چنانكه تعدادي از نويسندگان را نمي توان به نحو روشني در يكي از اين دو مكتب جاي داد. اين دو نظريه بنابراين نمي تواند تحليل مناسبي از جهان سوم ارائه دهد. فردين قريشي