Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780301-44713S10

Date of Document: 1999-05-22

نقدروز انديشه گندم، نيست كه درو شود در طول سالهاي اخير - به ويژه پس از روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي - روند ناميموني از سوي مخالفان دولت در مقابله با جريان رشد اصلاحات و دموكراسي در كشور شكل گرفت كه در مقاطعي عملا تبديل به بحران شد. در غائله پرونده غلامحسين كرباسچي شهردار سابق تهران زماني كه نيروهاي عملياتي جناح مخالف دولت يك نفس در شيپور اعدام غارتگر بيت المال مي دميدند، نظريه پردازان آن جناح بخوبي به اين حقيقت واقف بودند كه شهرداري تهران بخشي بسيار محدود از هويت اقتصادي كشور است و درواقع قدرت عظيم بنيادهاي اقتصادي و زد و بندهاي صاحبان درآمدهاي كلان است كه نقش عمده اي در ايجاد تورم، افزايش بهاي مسكن و فاصله گذاري ميان طبقات درآمدي جامعه بازي مي كند، اما به منظور تضعيف خاتمي و طيف حاميانش (از جمله كارگزاران سازندگي ) - از طريق وادار كردن آنان براي تن دادن به معامله در معادله توازن قوا - سنگهايي را پي در پي در چاه مي افكنند كه براي بيرون آوردنشان، سرمايه عظيمي از استعداد عقلاي كشور هزينه شده و مي شود. مرور رفتارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي مخالفان قدرتمند خاتمي مبين اين نكته است كه اينان هنوز درنيافته اند عمده ترين معضل ساختاري درون نظام، عدم پاسخگويي بخشي از حاكميت - كه اينان وابسته بدان هستند - به پرسش هاي افكار عمومي است. انقلاب اسلامي پس از بيست سال در مسير خود به روندي دست يافته كه بازگشت از آن غيرمحتمل است و آن اين كه ضرورت انجام اصلاحات و ايجاد دموكراسي فرآيندي نيست كه متكي به فرد يا افراد باشد. انقلاب اسلامي در حال حاضر در مداري قرار دارد كه لزوم پذيرش دگرگوني هاي پيوسته و ساختاري، ضروري مي نمايد و بي ترديد تحمل حضور عقايد و انديشه هاي مختلف، يكي از شروط تعميق مشروعيت نظام در است جايي كه رئيس دولت بر حضور نيروهاي مردمي در مجموعه نهادهاي مديريت سياسي و تصميم گيري هاي راهبردي تكيه دارد، پذيرفتني نيست كه اداره امور در قالبهايي مبتني بر فرهنگ قيم مابي و به دور از معيارهاي خدامحوري انجام پذيرد. جامعه كنوني ايران در روندگذاري سير مي كند كه پاسخ انديشه ها را از وراي انديشگي مي طلبد نه حذف و بايكوت و درو شدن افكار و افراد. بي ترديد پذيرش مباني انديشه هاي منطقي - ولواز سوي مخالفين - و ايجاد زمينه براي بروز انتقادهاي مشفقانه در خصوص مباحثي همچون تبيين جايگاه قانون، پاسخگويي واقع بينانه به مطالبات مادي و معنوي جامعه، برچيده شدن دامنه تفكر تمامت خواهي از حوزه هاي تصميم گيري، شفاف شدن ابعاد موضوع بحث انگيز نظارت استصوابي و.. از جمله موءلفه هايي هستند كه حل اختلاف نظر پيرامون آنها به اقتدار بيش از پيش نظام جمهوري اسلامي منجر خواهد شد و طبيعتا هرگونه تلاش براي انحصارطلبي در حوزه هاي سياست، فرهنگ و توزيع درآمد، چنان به دامنه زياده خواهي، ناتواني و ندانم كاريهاي بخشهايي از صاحبان قدرت خواهد افزود كه براي تطهير آنها، نظام عميقا از آرمانهاي انقلاب دور خواهد شد. فرحناز عاطفي