Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780230-44710S4

Date of Document: 1999-05-20

فائزه هاشمي در جمع مردم زنجان: كارگزاران سازندگي هرگزبا جناح راست مذاكره نكرده اند زنجان - خبرنگار همشهري: فائزه هاشمي در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي زنجان با اشاره به حركتهايي كه از سوي گروههاي مختلف براي فتح مجلس ششم آغاز شده گفت: اگر ما قصد انجام اصلاحاتي را در كشور داريم بايد از طريق قانون انجام گيرد و براي اين منظور بايد تلاش كنيم تا نمايندگان بيشتري را به مجلس بفرستيم تا از اين طريق بتوانيم اصلاحات موردنظر را انجام دهيم و افكار خودمان را به جامعه تعميم دهيم. وي با اشاره به اهميت مجلس ششم گفت: جناح راست برنامه ريزيهاي منسجم و حسابشده اي را براي فتح مجلس ششم آغاز كرده و با اين لشكر كشي قصد دارد رقبا را از صحنه بيرون كند و براي اين كار قصد دارند با خاموش كردن صداي روزنامه ها و تريبونهايي كه اخبار درست به مردم ارائه مي دهند در زمان انتخابات مجلس ششم از آنها استفاده نشود و تلاش مي كنند با ايجاد رعب، وحشت و خفقان مردم را دلسرد كنند تا پاي صندوقهاي راي حاضر نشوند و آنها بتوانند با آراء سنتي خود نمايندگانشان را به مجلس بفرستند. وي با اشاره به سياستها و تلاش هاي حزب كارگزاران سازندگي گفت: حمله آيت الله يزدي به مطبوعات در اولين نماز جمعه سال، تاييد حكم كرباسچي، محكوم شدن كديور، توقيف روزنامه زن، استيضاح مهاجراني و زنداني شدن كرباسچي از تلاشهاي جناح خاص براي خارج كردن حزب كارگزاران از صحنه و كسب قدرت براي جناح فوق مي باشد كه در استيضاح مهاجراني با شكست سنگين مواجه شدند. نماينده مردم تهران با بيان اين كه احتمال دارد تا برگزاري انتخابات مجلس با مسائل خيلي شديد و حادي مواجه شويم گفت: تاكنون هيچ گاه كارگزاران با جناح راست وارد مذاكره نشده است. وي به زنداني شدن كرباسچي اشاره كرد و گفت: با همه جار و جنجالي كه عده اي به عنوان غارت بيت المال و غيره براه انداختند جرم كرباسچي اعطاي تخفيف به 5 تن از مديران شهرداري اعلام شد در حالي كه اين مورديست كه در همه جا وجود داشته و حتي عده اي به صورت مجاني زمين دراختيار مديران و كاركنان خود گذاشته اند. اگر حكم يك پرونده ملي داراي ابهام باشد چه كسي مي تواند رفع ابهام بكند به غير از رهبري و نوشتن نامه توسط نمايندگان به رهبري هم صدائي و هم سوئي با رهبري است و او را بالاترين مقام مي دانند. فائزه هاشمي درباره انتقادات اصلاح طلبان بر نظارت استصوابي گفت: كسي با نظارت مخالف نيست امابايد با استدلال و دلايل مستند انجام گيرد. وي گفت: در قانون اساسي اصل بر برائت افراد است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود اما متاسفانه در نظارت استصوابي اصل بر مجرميت افراد است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و اين خلاف قانون مي باشد. وي با اشاره به اينكه اگر نظارت نباشد انقلاب در طول زمان منحرف خواهد شد افزود: نظارت جزو اصول ماست اما با تكيه بر اصول درست نه براساس خواسته هاي جناحي يك گروه خاص.