Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780230-44703S1

Date of Document: 1999-05-20

مديريت دولتي بانك ها با اصل 44 قانون اساسي سازگار نيست تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي: باتوجه به ضرورت ها و اولويت هاي موجود در جامعه ادامه خط مشي مباشرت دولت در امور اقتصادي و از جمله بانكداري كه بيشتر متناسب با مقتضيات زمان جنگ تحميلي است، توجيه اقتصادي ندارد. دكتر علي اصغر هدايتي استاد موسسه عالي بانكداري ايران ضمن اعلام مطلبفوق در نهمين كنفرانس سياست هاي پولي و ارزي افزود: انتقال مالكيت و مديريت تمام بانكها به دولت با اصل 44 قانون اساسي كه اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم مي كند، سازگار نيست. اين سخنران بافت كنوني بانك ها از نظر سازماني و وجود مجمع عمومي وشورايعالي مشترك براي تمام بانك ها را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: هر بانك و يا تركيبي از بانك هاي تجاري و تخصصي بايد داراي مجامع عمومي و شورايعالي مخصوص به خود باشند. وي گفت: مجمع عمومي و شورايعالي بانكها به شكل و تركيب كنوني متشكل از افرادي است كه بعضي به حفظ منافع سازمان متبوع خود مي انديشند و به منافع تمام بانك هاي كشور توجه چنداني ندارند. وي در مورد آثار اجرايي ملي شدن بانك ها بعد از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: نامتناسب و غيرعادلانه بودن سود مورد انتظار سپرده گذاران كه همه ساله با ملاحظه تراز سالانه و عملكرد بانك هاي كشور به طور علي الحساب تعيين مي شوداز آثار سوء ملي شدن بانكها است كه در نهايت به ضرر سپرده گذار است. وي افزود: اين سود در واقع ميانگين سود بانكها در يك ترازنامه تلفيقي است و مبين سود حاصل از عمليات مختص هر بانك نمي باشد و به ضرر بانك هايي است كه در حصول آن تلاش بيشتري داشته اند. وي بر ضرورت تعريف حدود و قلمرو بخش خصوصي و دولتي جهت دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي و رسيدن به رشد اقتصادي موردنظر تاكيد كرد. دكتر ابوالفضل دلقندي سخنران ديگر اين كنفرانس به بررسي نارسائي هاي ساختار مالي در سيستم بانكي كشور پرداخت و گفت: ساختار مالي سيستم بانكي كشور با حد بهينه فاصله دارد و زمينه سودآوري را تامين نمي كند. وي افزود: مالكيت و نظارت انحصاري دولت بر بانك ها سبب دخالت عوامل غيراقتصادي در توزيع منابع مالي و اعطاي تسهيلات به متقاضيان كاذب و بخشهاي غيركارا شده كه در نتيجه سودآوري بانك ها را كاهش داده است. دكتر اكبر توكلي در اين كنفرانس در خصوص مهمترين متغير تاثيرگذار برتورم در اقتصاد ايران گفت: شاخص عمده فروشي بهاي كالاهاي وارداتي مهمترين متغير بيان كننده تغييرات ميزان تورم طي سه دهه اخير در اقتصاد ايران بوده است و حجم پول و هزينه هاي دولت در مراتب بعدي اهميت قرار دارند. وي افزود: مشكل تورم در كشورهاي درحال توسعه يك پديده پولي صرف بلكه نيست، آميزه اي از مشكلات اجتماعي - اقتصادي و به عبارتي ساختاري است. وي در توضيح تورم وارداتي اظهار داشت: منشا بروز چنين فشارهاي تورمي در اقتصاد كشور، واردات كالاهاي مصرفي و نيز كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز صنايع داخلي است. وي شيوه تقليل فشارهاي تورم وارداتي را ساماندهي بازار ارز و از بين بردن فاصله قيمت هاي داخلي و خارجي عنوان كرد. دكتر توكلي در مورد اثرات هزينه هاي دولت بر تورم گفت: با خصوصي سازي وكم كردن حجم فعاليت هاي اقتصادي دولت، هزينه هاي بخش عمومي كاهش مي يابد واز اين طريق كسري بودجه كه عامل تورم زايي است، ترميم مي شود. دكتر مسعود نيلي سخنران ديگر اين كنفرانس به تحليل اثر سياست هاي مالي دولت بر رشد اقتصادي پرداخت و گفت: در اقتصاد ايران اندازه دولت بزرگتراز حد بهينه است و بايد به سمتي حركت كنيم كه سهم دولت از توليد ناخالص داخلي بيش از 15 درصد نباشد. وي گفت: لازمه تامين مخارج دولت افزايش ماليات است كه در كاهش پس اندازخصوصي و افت سرمايه گذاري تاثير دارد و به دنبال آن ميزان رشد اقتصادي تقليل مي يابد.