Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780230-44701S4

Date of Document: 1999-05-20

غلامرضا قبه: پرونده سازي عليه من با گرفت تهديد و ارعاب شكل گروه اجتماعي: صبح ديروز دادگاه غلامرضا قبه معاون مالي اداري سابق شهرداري تهران در شعبه 1413 مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت به رياست قاضي ملاح زاده برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما: قاضي اين پرونده قبلا نوميري بوده است كه به دلايل نامعلومي پرونده به قاضي ملاح زاده ارجاع شده است. در ابتداي دادگاه از ورود خبرنگاران به دادگاه جلوگيري شد اما بعد از تماس با رئيس دادگاه وي اجازه حضور خبرنگاران را در دادگاه داد. اين پرونده از دي ماه سال 76 در شعبه 1413 تشكيل شده است و در آن 10 اتهام زير مطرح شده است: مشاركت در اختلاس وجوه شهرداري تهران به مبلغ 4 ميليارد و 900 ميليون ريال مشاركت در اختلاس 24 سكه تمام بهار آزادي و دو نيم سكه مشاركت در خريد 121 هزار دلار پرداخت رشوه به اداره كار و جلوگيري از اجراي احكام قضايي، تباني در معاملات دولتي، تصرف غير قانوني وجوه و اموال شهرداري تهران، تحصيل مال نامشروع و غير قانوني و اختلاس به ميزان 8 ميليارد و 966 ميليون ريال. غلامرضا قبه در دفاع از خود و در پاسخ به سئوال قاضي در مورد خريد سكه گفت: سكه ها به طور كلي خريداري نشده بلكه در طول سالها خريداري شده است و خريد از محل اعتبارات ماده 17 بوده است و دفتر شهردار براساس ماده ذكر شده سكه ها را در اختيار كاركنان و مديران شهرداري قرار مي داد، براي اهدا نيز در هرسال به وزارت كشور اعلام و پس از تائيد بودجه توسط وزارت كشور اهدا مي شده است. قبه در مورد جلوگيري از احكام صادره از سوي اداره كار گفت: چنين چيزي نبوده و به هيچ وجه مانع اجراي احكام صادره نشده ام. وي افزود: در آن زمان براساس سياست مبتني بر خصوصي سازي دولت، شهرداري تصميم گرفت تا دو وظيفه اصلي شهرداري يعني رفت وروب و فضاي سبز را به صورت پيماني به پيمانكار واگذار كند در نتيجه كارگران اين دو بخش بازخريد شدند، در ضمن به آنها گفتيم اگر مايل باشند شهرداري به جاي پول بازخريد حاضر است ماشين هاي وانت را در اختيار آنها قرار دهد تا مشغول كار باشند. همچنين اعلام كرديم حاضريم در ازاي هر يكصد هزار تومان ماهي 3 هزار تومان به آنها بپردازيم كه ماهانه حدود 45 هزار تومان چرا مي شد كه بطور ميانگين هر نفر يك ميليون و 450 هزار تومان بابت بازخريدي پول دريافت كرده است. وي گفت تمامي كارگراني كه بازخريد شدند 9186 نفر بودند كه تمام آنها در فرم بازخريدي رضايت خود را اعلام كرده اند. معاون سابق اداري، مالي شهرداري در ارتباط با شركت فرسي گفت: براساس بند 6 ماده 55 قانون شهرداري موظف به تاسيس و حمايت از موءسسات فرهنگي است، شركت فرسي هم يك موءسسه فرهنگي بود كه از شهرداري درخواست وام كرد كه سر رسيد آن يكساله با سود 35 درصد بوده است. شهرداري بابت وام داده شده به اين شركت و سود آن از فرسي چك گرفته است، يكي از ايرادات ما در مورد اين اتهام آن است كه بارها براي اين پرونده تقاضاي كارشناسي خبره مالي كرده ايم و كسي گوش به حرف ما نداد. وي در مورد شركت بازار مصالح و ساخت و ساز اين شركت براي شركت فرسي گفت: شركت بازارمصالح ربطي به شهرداري ندارد و ا ينكه از مدير عامل اين شركت نامه گرفته اند كه از شركت فرسي خواسته شود كه براي كارهاي انجام شده پول بپردازد و شركت فرسي هم جواب داده است پول نداريم، اين نامه ها با ارعاب صورت گرفته و براي پرونده سازي بوده است. زماني كه ما در زندان بوديم هرروز اين آقايان را به مجتمع شهيد قدوسي مي بردند و پس از ساعتها انتظار، برخوردهاي توهين آميز همراه با رعب و وحشت هر چه مي خواستند از مديران مي گرفتند. قبه سپس افزود: ماها بالاخره زندان هم برويم در نهايت همه از اين دنيا خواهيم رفت ولي حكم تجديد نظر آقاي كرباسچي كه حاوي 3 نكته خلاف واقع است در سابقه قوه قضائيه خواهد ماند و قطعا چنين سندي كه در حكم تجديدنظر اشتباه وجود داشته باشد براي قوه قضائيه اين مملكت مطلوب نيست. حدود يكسال است كه بنده به همه گفته ام و نوشته ام كه براي بررسي پرونده مالي بايستي حسابرس مستقل و يا حداقل كارشناس رسمي دادگستري متخصص در امور مالي مسائل را بررسي و اظهار نظر كند ولي دادگاه تجديد نظر آقاي كرباسچي كه طبعا در مسائل مالي متخصص نيست چنين نكرده و لذا حكمي صادر نموده كه داراي موارد ناصحيح مي باشد. وي با اشاره اي گذرا به وضعيت بازداشتگاه وصال از دادگاه درخواست كرد كه خلاصه اي از آنچه كه بر او در طي دوره بازداشت گذشته است بگويد كه رئيس دادگاه آن را لازم ندانست. غلامعلي رياحي وكيل قبه در مورد اتهامات وارده در مورد شركت فرسي گفت: از دادگاه مي خواهيم كه اگر ابهامي در اين قضيه دارند با هزينه آقاي قبه درخواست كارشناسي كنند تا به سه سوءال جواب دهند- 1 آيا عملكرد معاونت مالي اداري درست بود يا خير- 2 آيا چك يك ورق پاره است يا مال زير نظر شركت كالا و خدمات و سوم اينكه با توجه به ماده 76 آيا عملكرد معاونت مالي اداري باعث تضييع مال شهرداري شده است و يا افزايش؟ آن رئيس دادگاه در مورد سكه هاي داده شده به يك موءسسه خصوصي پرسيد و قبه در پاسخ گفت: اين موءسسه يك موءسسه خيريه غير انتفاعي بودكه طبق اساسنامه آن نفعي براي كسي ندارد و همانطور كه گفتم شهرداري مي تواند به موءسسات دولتي و خصوصي كمك كند. براساس ماده 16 و 17 معاون مالي اداري از اين اختيار برخوردار بوده است، اما من از اين اختيار استفاده نكردم و طبق نامه 9 صفحه اي كه در دادگاه آقاي كرباسچي هم مطرح شد ايشان قبول كردند كه اين امر از اختيارات اينجانب بوده در است دوره بازداشت هم اين را گفتم اما بازجو قبول نكرد و از من مدرك كتبي خواست كه قاضي به من گفت نامه اي به آقاي كرباسچي بنويسم كه آيا ايشان قبول دارد يا نه بنده اين نامه را نوشتم اما هيچگاه بدست آقاي كرباسچي نرسيد. قاضي پرسيد: آيا در عمل براي اين كارها مجوز شفاهي كفايت مي كند يا بايد دستور كتبي؟ باشد قبه در پاسخ گفت: خواهشمندم اين سئوال را از معاون مالي اداري دادگستري بپرسيد. اگر قرار باشد براي هر چيز دستور كتبي گرفت امور انجام نمي شود هر چهارشنبه به چهارشنبه اداره مالي ليست اسناد را آماده مي كرد و مي فرستاد و من روي آنها دستورات را مي دادم. البته برخي موارد مربوط به حساب مديران است كه مقوله جداگانه اي دارد. قاضي پرسيد: آيا حساب مديران حساب و كتاب؟ نداشت قبه گفت: تمام موارد درشش دفتر معين ثبت است علاوه بر آن رسيدهاي افرادي كه پول گرفته اند و كپي چكها موجود است. قاضي گفت: شما از ده مورد اتهامات دفاع كرديد اگر به عنوان آخرين دفاع حرفي داريد بفرمائيد. رياحي وكيل قبه به عنوان آخرين دفاع گفت: عمده اتهاماتي كه در اين دادگاه مطرح است در پرونده آقاي كرباسچي هم مطرح بود كه با توجه به حكم دادگاه تجديد نظر مبني بر برائت اتهامات اختلاس در مورد سكه، خريد و نگهداري ارز، مشاركت و تباني در معاملات دولتي خود به خود از شمار اتهامات خارج مي شود. علاوه بر اينكه در مورد اتهام اختلاس در محاكم گذشته برخلاف نص صريح ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاه برداري بدون آنكه اركان قانون اختلاس جمع شده باشد به علت شبهه اي كه ماده 75 قانون تعزيرات سابق ايجاد كرده بود متاسفانه راه خطا پيموده شد، چرا كه متاسفانه بدليل سهل انگاري در ماده 75 قانون تعزيرات سال 1362 نوشته شده برداشت يا تصاحب. قانونگزار با عنايت به نقص اين ماده در سال 1367 ماده واحده اي را تصويب مي كند كه در آن برداشت و تصاحب توسط مرتكب را به عنوان شرط اصلي تحقق اختلاس تصويب مي كند و بنابراين قانون اختلاس زماني تحقق پيدا مي كند كه هر سه ركن موجود در ماده واحده يعني سپردن، برداشتن و تصاحب به نفع خود يا ديگري تحقق يافته باشد كه در پرونده حاضر به هيچ وجه هيچكدام از عناوين نسبت داده شده دليلي ابراز نگرديده است. در مورد سكه ها هم همانطور كه ذكر شد سكه ها مال مديران بوده و ربطي به بيت المال نداشته است. وي در مورد مشاركت و تباني در معاملات دولتي گفت: اين مسئله منحصر است به چاپخانه چاپ گستر كه در اين مورد قبلا حكم مقتضي صادر شده و احتياجي به تكرار نيست. در مورد شركت فرسي هم هيچگونه كار كارشناسي داراي استاندارد علمي در اين پرونده صورت نگرفته است و چكهاي اين معامله در 3 جا به ثبت رسيده است بعلاوه شركت فرسي در حال حاضر با كل مايملك به شهرداري تعلق دارد. و از وجوه پرداختي زميني در تبريز خريداري شده متري 30 هزار تومان كه در حال حاضر 150 هزار تومان ارزش دارد آيا اين تضييع بيت المال است يا افزايش آن به اعلا مرتبه. درخواست دارم اگر اين مورد از اتهامات موكل من هست كارشناس خبره مالي با اولويت هيات كارشناسي اين مسئله را بررسي كندتا يك بار براي هميشه پرونده شركت فرسي بسته شود. در پايان رياست دادگاه كفايت رسيدگي را اعلام و گفت در زمان قانوني انشاء راي مي نمايد.