Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780229-44689S2

Date of Document: 1999-05-19

نقش قانون در حفظ ميراث فرهنگي به مناسبت روز جهاني موزه و هفته ميراث فرهنگي (بخش پاياني ) برخي مي گويند قانون هر چه باشد مردم مجبورند به آن تن دهند. اگر قانون درست اجرا شود و مواد قانوني به درستي طرح شده باشند مي توان به مصون ماندن ميراث فرهنگي اميدوار بود اما در چند مورد به نظر مي آيد كه مواد قانوني با هم در تناقض اند. در فصل نهم از قانون مجازات اسلامي مصوب دوم خرداد 1375 موادي پيرامون تخريب اموال تاريخي - فرهنگي آورده شده است. در يازده ماده اين فصل هر فردي كه موجب تخريب و صدمه رساندن به اموال تاريخي، فرهنگي - كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند - شود علاوه بر رفع خسارت و تخريب انجام شده و نيز پرداخت جزاي نقدي، برحسب مورد به حبس نيز محكوم مي شود. اين در حالي است كه در ماده 569 همين قانون (تعزيرات ) آمده است: در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. در همين رابطه دبير شوراي ثبت سازمان ميراث فرهنگي كشور معتقد است: در هيچ يك از قوانين و ضوابط قانوني برخوردي مناسب با ماهيت مسئله و ميزان مجازات وجود ندارد و اساسا ميزان مجازات متناسب با ارزش و اهميت اثر تخريب شده نيست و همواره از موضعي انفعالي و تصنعي برخوردار است. وي با اشاره به ماده 569 قانون تعزيرات مي گويد: قانون تعزيرات با آوردن اين ماده راه گزير از همين مجازات اندك را نيز باز گذاشته و حكم تبرئه مجرم را صادر كرده است. چرا كه حتي اگر فردي با آگاهي كامل اقدام به تخريب يك اثر ارزشمند كند با گفتن نمي دانستم از مجازات معاف خواهد شد. چگيني، كارشناس سازمان ميراث فرهنگي كشور نيز در بيان موانع موجود در قانون ثبت مي گويد: با اينكه دولت طبق قوانين جاري كشور موظف به فراهم آوردن اسباب توسعه فرهنگي است ولي به نظر مي رسد مجموعه دولت كوششي در برآوردن اين وظيفه به عمل نمي آورد و در نتيجه قوانين وضع شده با اينكه در بسياري موارد كاربرد لازم را دارند ولي به موجب تفسيرهاي متفاوت و عدم تعهد مردم و دولت، در عمل به قوانين وضع شده، بايد گفت در راه انجام وظيفه قانوني سازمان ميراث فرهنگي كشور با مشكلات عديده اي روبه رو مي گردد. به عقيده سرپرست پژوهشكده باستان شناسي در اصول سياست فرهنگي كشور مصوب 1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بازشناسي و ارزيابي، نگاهباني و حفظ و احياء سنن تاريخي و ديني به شناخت فرهنگ بشري و تلاش براي شناخت و معرفي اركان هويت اصيل ديني و ملي به منظور استحكام و استمرار استقلال فرهنگي تصريح شده است و در ديگر قوانين موضوعه ميراث فرهنگي و اموال تاريخي - فرهنگي نيز به اهميت پژوهش، حفاظت و احياء ميراث فرهنگي تاكيد شده است. جايگاه ايران در ميراث جهاني با توجه به اينكه برخي از ميراث فرهنگي و طبيعي داراي مزايايي استثنايي هستند كه بايد به عنوان ميراث جهاني بشريت حفظ گردند كنفرانس عمومي سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد ( يونسكو ) پس از اينكه طي شانزدهمين اجلاسيه خود تصميم گرفت كه اين امر، موضوع يك كنوانسيون بين المللي واقع شود در تاريخ 16 نوامبر 1972 كنوانسيون حاضر را مورد تصويب قرار داد. كنوانسيون حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان كه مشتمل بر يك مقدمه و 38 ماده است در 27 آبان 1353 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به اين ترتيب ايران نيز به عضويت ميراث جهاني با درآمد وجودي كه در كشور ما قانون حفظ آثار ملي در آبان ماه 1309 شمسي به تصويب رسيده اما روند ثبت آثار در گذشته چندان چشمگير نبوده است. آقاي گلشن مي افزايد: تاكنون تنها سه اثر در فهرست ميراث جهاني به ثبت رسيده و اين ميزان در مقايسه با غناي آثار تاريخي و فرهنگي ما بسيار اندك است. گفتني است اين سه اثر كه قبل از انقلاب اسلامي در ميراث جهاني به ثبت رسيده اند، تخت جمشيد در استان فارس، ميدان نقش جهان در اصفهان و زيگورات در چغازنبيل را شامل مي شوند. البته به تازگي 17 اثر جديد براي ثبت در ميراث جهاني به سازمان يونسكو پيشنهاد شده اند. همچنين بر اساس آمار موجود در سازمان ميراث فرهنگي كشور تا سال 1358 در مجموع 1635 اثر به ثبت رسيده اند. بعد از انقلاب از سال 58 67 96 تا اثر به ثبت مي رسند و از سال 68 تا 74 اين روند تقريبا متوقف مي شود به طوري كه طي شش سال تنها يك اثر به فهرست آثار ملي اضافه مي شود. اما از سال 75 روند چشمگيري در زمينه ثبت آثار رخ داد به طوري كه در 75 119 سال اثر در 76 121 سال اثر و در 77 341 سال اثر به ثبت از رسيدند آغاز سال 78 نيز تا تاريخ 20 ارديبهشت نيز 30 اثر ديگر در فهرست آثار ملي جاي گرفته اند و به اين ترتيب آخرين شماره ثبت رقم 2342 را نشان مي دهد.