Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780228-44681S2

Date of Document: 1999-05-18

ديروز در جمع خبرنگاران رسانه ها ارائه شد گزارش دبير مجمع روحانيون مبارز شوراي نگهبان درباره عملكرد نظارتي از * نظر قانوني و حقوقي، شوراي نگهبان مرجع رسيدگي به شكايت كساني است كه در هيات هاي اجرايي يا نظارت، رد صلاحيت شده اند نه اينكه خودش افراد را رد صلاحيت كند و آنها ملجايي براي شكايت نداشته باشند در * نخستين انتخاباتي كه با نظارت شوراي نگهبان برگزار شد (سال ) 60 اين شورا اصلا در فكر نظارت استصوابي نبود. در سال 60 كمونيست ها چريكهاي فدايي و توده اي هايي مانند كيانوري و عموئي ثبت نام كردند و هيات نظارت با استناد به قانوني بودن فعاليت احزاب، صلاحيت آنان را تاييد كرد هدف * تدوين كنندگان قانون اساسي از گنجاندن نظارت در قانون اين بود كه حكومت ها مجلس فرمايشي درست نكنند برخي * اعضاي شوراي نگهبان مي گويند نظارت استصوابي را در زمان امام هم اجرا مي كرده اند اما اينگونه نيست، اگر شورا موردي را سراغ دارد كه در آن سالها هيات اجرايي كسي را تاييد كرده و شوراي نگهبان صلاحيت وي را رد كرده است، معرفي كند در * قانون اساسي ايران نظارت بر اعمال رهبر هم كه عالي ترين مقام كشور است پيش بيني شده است، چطور براي شوراي نگهبان چنين چيزي نمي تواند؟ باشد گروه سياسي: نظارت استصوابي شوراي نگهبان اهرم فشاري است كه براي حذف احزاب، گروهها و گرايش هاي سياسي نزديك و هم پيمان با طيف فكري مجمع روحانيون مبارز ابداع شد. اين مطلب را روز گذشته آيت الله كروبي دبير مجمع روحانيون مبارز در جمع خبرنگاران عنوان كرد. به گزارش خبرنگار همشهري وي هدف از برگزاري اين مصاحبه را اثبات اين نكته دانست كه نظارت استصوابي پس از امام درست شد و به صورت اهرم فشاري در اختيار شوراي نگهبان كه داراي گرايش خاصي است قرار گرفت تا جريان سياسي خاصي (نيروهاي پيرو خط امام ) را از صحنه سياسي كشور حذف كنند. آيت الله كروبي ضمن تاكيد بر اينكه قصد دارد در اين مصاحبه مطالب را صريحا عنوان كند گفت: براي همه سخنان خود دلايل و مدارك مستند قابل ارائه به دادگاه دارد. كروبي با اشاره به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي گفت: علت اينكه در قانون اساسي نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان گذاشته شد اين بود كه روند انتخابات در قبل از انقلاب بتدريج از مشروطه به سوي مجلس هاي فرمايشي تمايل يافت و مجلس هايي شكل گرفت كه وزارت كشور و ساواك مي خواستند. اين ذهنيت در تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي وجود داشت و براي اينكه دوباره دولت ها مجالس فرمايشي تشكيل ندهند نظارت بر اجراي انتخابات را به شوراي نگهبان واگذار كردند. شوراي نگهبان نهادي است كه فقهاي آن منصوب رهبري هستند و حقوقدانانش نيز با معرفي قوه قضائيه از سوي مجلس انتخاب مي شوند. در سال 59 شوراي نگهبان تشكيل شد و در سال 60 نخستين انتخاباتي كه شوراي نگهبان بر آن نظارت كرد برگزار شد. وي اضافه كرد: پس از فاجعه هفتم تير در دفتر حزب جمهوري اسلامي 32 تن از نمايندگان مجلس به شهادت رسيدند و انتخابات مياندوره اي براي جانشيني آنها و پس از آن انتخابات رياست جمهوري برگزار شد. كروبي گفت: در اين انتخابات شوراي نگهبان اصلا در فكر نظارت استصوابي نبود و چنين چيزي نيز به ذهنشان خطور نمي كرد در سال 60 كمونيستها چريكهاي فدايي و توده اي هايي مانند كيانوري و عمويي هم براي انتخابات مجلس ثبت نام كردند. صادقي فرماندار وقت تهران كه شركت كمونيست ها در انتخابات مجلس را با قانون جمهوري اسلامي سازگار نمي دانست تلاش هاي زيادي كرد كه اين عده از فهرست كانديداها حذف شوند به همين دليل نامه اي در تاريخ /4/60 24به هيات سه نفره نظارت تهران نوشت ولي هيات نظارت به او جواب دادند كه با مسئولين مملكتي تماس حاصل شد نظر اغلب آقايان بر اين است كه با توجه به قانون فعاليت احزاب، شركت افراد مورد بحث در انتخابات بلامانع است. آقاي تهراني در /4/60 27تاريخ در اطلاعيه اي كه براي اعلام اسامي كانديداها صادر مي كند مي گويد اسامي اعلام شده نتيجه آخرين بررسي هاي هيات اجرايي است و احتمال دارد اسامي چند نفر از كانديداهايي كه صلاحيت آنها تاييد شده است به دليل رسيدن مدارك تازه حذف شود. در فهرست اعلام شده فرمانداري كه در كيهان آن روز چاپ شده است اسامي محمد علي عمويي، نورالدين كيانوري، احسان طبري، رقيه دانشگري، و... وجود داشت. مجددا وي در تاريخ /4/60 28با كيهان مصاحبه كرده و اين مسئله را مورد تاكيد قرار مي دهد و تكرار مي كند كه ممكن است تعدادي از اسامي حذف شود. بالاخره اين قضيه به شهيد رجايي مي رسد و وي نيز براي حذف كمونيست ها، پافشاري مي كند. كروبي تاكيد كرد كه نظر شهيد رجايي را شفاها بيان مي كند و مدرك كتبي در اين مورد ندارد. وي ادامه داد: بالاخره تهراني نامه اي به شوراي نگهبان مي دهد، شوراي نگهبان نيز كه در آن زمان آيت الله صافي و آيت الله صانعي دو تن از اعضاي آن بودند تشكيل جلسه مي دهد و در اين مورد اظهار نظر مي كند كه كمونيست ها براساس اصول 64 و 67 قانون اساسي حق شركت در انتخابات را ندارند. كروبي گفت: شوراي نگهبان براي رد اين افراد به سراغ اصل قانون 99 اساسي كه حق نظارت شوراي نگهبان را بيان مي كند نرفت بلكه به مواردي از قانون اساسي اشاره كرد كه در اين مورد صراحت داشته در باشد اين دو اصل آمده است كساني كه به نمايندگي مجلس انتخاب مي شوند در جلسه نخست بايد به قرآن مجيد سوگند ياد كنند و اقليت هاي مذهبي نيز به كتاب آسماني خود سوگند مي خورند. بنابراين چون كمونيست ها كتاب مقدس ندارند و از اقليت هاي رسمي قانون اساسي نيز نيستند، نمي توانند در انتخابات شركت كنند. همانطور كه يك بودايي يا برهمايي نمي تواند در ايران كانديدا شود. كروبي گفت: با وجود اينكه كيانوري و طبري و عمويي و... از كمونيست هاي سرشناس، ريشه دار و وابسته به شوروي بودند بلافاصله رد نشدند بلكه دلايل قانوني براي رد آنها پيدا كردند. كروبي با اشاره به تدوين و تصويب قانون انتخابات در سال گفت: در 62 ماده 3 اين قانون آمده است: نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان است، اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. در اين ماده لفظ استصواب وجود ندارد. در اواخر سال 62 كه به انتخابات مجلس دوم نزديك مي شويم تلاش هايي از سوي جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم صورت مي گيرد كه فهرست انتخاباتي سراسري بدهند، در آن زمان من عضو كادر مركزي روحانيت مبارز بودم، ماهها كار كرديم و اسامي شهرستانها را درآورديم. اين تصميم روحانيت باعث اعتراض نمايندگان مجلس شد آنها با بعضي آقايان در قم ملاقات كرده و گفتند چرا روحانيت قصد دارد براي كل كشور تصميم گيري كند. كروبي با اشاره به اينكه اكثر مسئولين كشور در آن زمان عضو جامعه روحانيت مبارز بودند گفت نمايندگان عنوان كردند كه انتخاباتي كه مسئولين طراز اول كشور براي آن تصميم گيري كنند آزاد نيست. (داستانهاي مفصل اين جريان را بعدا خواهم گفت ). كروبي اضافه كرد: يك شب امام به جامعه روحانيت پيام دادند كه شما جامعه روحانيت مبارز تهران هستيد و فقط براي تهران كانديدا بدهيد و جامعه مدرسين هم براي قم كانديدا مگر بدهد شهرهاي ديگر روحانيت ندارد كه شما مي خواهيد براي كل كشور تعيين تكليف؟ كنيد وقتي پيام امام در جلسه خوانده شد، سيدهادي خسروشاهي با لهجه شيرين آذري به شوخي گفت: آقايان زودتر براي تهران فهرست بدهيد و پخش كنيد چون تا چند روز ديگر امام مي گويند فقط براي همان ولي آباد (محل دفتر مركزي جامعه روحانيت ) كانديدا تعيين كنيد. كروبي تاكيد كرد اين جريان در واقع جريان حذف بود كه امام مانع آن شدند. كروبي گفت: گاهي اوقات برخي اعضاي شوراي نگهبان عنوان مي كنند كه نظارت استصوابي را در زمان امام نيز اجرا مي كردند ولي ما اين را قبول نداريم آنها بگويند در كجا اين نظارت اعمال شده؟ است در تمام دوران حضرت امام تنها دو حادثه در ردصلاحيت كانديداها از سوي شوراي نگهبان رخ داد، يكي در جريان انتخابات مجلس دوم بود كه يك روز يكي از اعضاي شوراي نگهبان به آيت الله خلخالي تلفن مي كند و مي گويد: شوراي نگهبان بخاطر اقدامات شما در دادگاهها مصلحت نمي داند در انتخابات شركت كنيد بهتر است انصراف دهيد. آقاي خلخالي بعد از تلفن پيش من و آقاي هاشمي رفسنجاني رفت، امام از موضوع مطلع شدند و مسئله آقاي خلخالي حل و تاييد شد. اگر شوراي نگهبان در آن زمان مورد ديگري را سراغ دارد كه هيات اجرايي فردي را تاييد كرده اند و شوراي نگهبان او را رد كرده است عنوان كنند. آقاي خلخالي در مجلس سوم هم تاييد شد ولي در مجلس چهارم مجددا رد شد و اخيرا در انتخابات خبرگان تاييد شد. كروبي ادامه داد: در انتخابات مجلس دوم آقاي ناطق نوري وزير كشور بود و اختلافي با شوراي نگهبان وجود نداشت ولي در انتخابات مجلس سوم، سيدعلي اكبر محتشمي وزير كشور شد و به شدت با شوراي نگهبان اختلاف پيدا كرد، آنقدر اختلاف اين دو طولاني شد كه امام آقاي محمدعلي انصاري را تعيين كردند كه مشكل را حل كند. در اين دوره اصلا وزارت كشور به شوراي نگهبان گوش نمي داد، مثلا در آن موقع آقاي رضوي تبريزي كه نماينده تبريز بود براي مجلس سوم در تهران ثبت نام كرد شوراي نگهبان نظر داد كه وي در تهران كانديدا نشود، وزارت كشور گفت شما حق نداريد مانع ثبت نام او در تهران شويد، دعوا به حاج احمدآقا كشيد، حاج احمدآقا به رضوي گفته بود شما كه راي نمي آوري بهتر است انصراف بدهي تا دعوا حل شود. رضوي گفته بود 150 من هزار تومان پوستر تهيه كرده ام. حاج احمد آقا به من زنگ زد و توضيح داد كه چنين اختلافي پيش آمده شما پول داري به او بدهي يا؟ نه من هم گفتم، امام روي وجوهات حساسيت دارند و ما از اين پولها نمي دهيم بهتر است پول او را از هدايايي كه به امام داده مي شود تامين نفر كنيد ديگري كه شوراي نگهبان روي او حرف داشت اكبرزاده نماينده نيشابور بود، وزارت كشور به نظر شوراي نگهبان اعتنا نكرد و وي را در فهرست كانديداها اكبرزاده گذاشت نيز راي اول نيشابور را آورد و به مجلس يكي آمد از اعضاي شوراي نگهبان به من گفت كه اكبرزاده مورد تاييد ما نيست وزارت كشور هم گفت بيخود مي گويند و نام او را به مجلس داد. با اينكه روي اعتبار نامه او هم اشكال گرفته شد ولي راي آورد. كروبي گفت: از نظر قانوني و حقوقي شوراي نگهبان بايد مرجع رسيدگي به شكايات ردصلاحيت شده ها باشد و نه اينكه خودش افراد را ردصلاحيت كند و آنها ملجايي براي شكايت نداشته باشند. وي گفت: عده اي از اعضاي اين شورا مي گويند ما رد مي كنيم او برود به رهبري شكايت كند اگر اينطور است پس رهبري نيز فرد يا افرادي را مشخص كنند كه به شكايات رسيدگي شود. كروبي با اشاره به مواد قانون اساسي در مورد وظايف خبرگان رهبري گفت: رهبر هم ناظر دارد، چطور به رهبري كه عاليترين مقام است بايد نظارت شود و مي توان او را عزل كرد ولي براي شوراي نگهبان؟ نيست كروبي در مورد عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس چهارم گفت: يكباره عده زيادي را رد كردند، نمايندگان مجلس سوم كه براي مجلس چهارم كانديدا شده بودند به من مراجعه كرده و مي گفتند شوراي نگهبان ما را رد كرده ولي علت آن را به خودمان نيز نمي گويد. اتاق كار من در مجلس عزاخانه شده بود به هيچ كجا دستمان نمي رسيد شوراي نگهبان نيز مي گفت به هيچ كس جواب نمي دهم، نه به من كه رئيس مجلس بودم و نه به نمايندگان. وي با اشاره به آيه 64 سوره ياسين گفت: بنده مي تواند با خدا محاجه كند و خدا هم به او پاسخ مي دهد ولي شوراي نگهبان جواب نمي دهد. از خدا مي شود سئوال كرد ولي از شوراي نگهبان؟ نمي شود كجاي قانون و حقوق است كه شوراي نگهبان در مقابل عملكرد خود پاسخگو؟ نباشد كروبي گفت: وقتي به شوراي نگهبان انتقاد مي شود مي گويند منصوب رهبري هستند مگر روءساي بنياد مستضعفان و صدا و سيما منصوب رهبري نيستند كه از آنها تحقيق و تفحص؟ مي شود يا مي گويند فقهاي شوراي نگهبان عادلند: مگر ديگران ؟ فاسقند بحث مسئوليت است نه عدالت. اگر كسي عادل نباشد نمي توان به او كاري داد، قضاتي كه تخلف مي كنند عادل اصلا؟ نيستند شرط قضاوت عدالت است. كروبي در ادامه با اشاره به رحلت امام در خرداد سال 68 و در زمان بازنگري قانون اساسي گفت: پس از بازنگري در قانون اساسي و ايجاد تغييراتي در پست هاي كشور من رئيس مجلس شدم و آقاي هاشمي رئيس جمهور شدند و 5 نفر از نمايندگان مجلس به كابينه آقاي هاشمي رفتند. همان سال انتخابات ميان دوره اي برگزار شد. آقاي عبدالله نوري وزير كشور بود. از جناح چپ چهار نفر يعني آقايان محتشمي، بهزاد نبوي، اكرمي و سرحدي زاده كانديدا شدند، جناح راست نيز موحدي كرماني، عسگر اولادي و خانم بهروزي و يك نفر ديگر را كانديدا كردند. شبي آقاي فاضل هرندي از هيات اجرايي براي من تلفن كرد و گفت: شوراي نگهبان پرونده مهندس بهزاد نبوي را خواسته و خبرهايي است كه شوراي نگهبان براي ايشان برنامه دارد! من تلفن كردم به آقاي هاشمي رفسنجاني و گفتم كه اين كار شوراي نگهبان حركت جديد و تنش زاست (دوستاني كه مي گويند تنش بوجود نياوريد بايد ببينند تنش ها از كجا شروع شد ) فردا باخبر شديم كه نبوي را يكي از اعضاي شوراي نگهبان خواسته و سئوالات عجيب و غريبي از او كرده است. با آقايان خاتمي، خلخالي، توسلي و جماراني جلسه مجمع روحانيون را تشكيل داديم و به اتفاق تصميم گرفتيم نامه اي به شوراي نگهبان بنويسيم و بيست و چهار ساعت وقت تعيين كنيم تا يا آقاي نبوي را تاييد كنند و يا ما كنار مي رويم. اين نامه را به شوراي نگهبان فرستادم و به مجلس رفتم، آقاي جنتي تلفن كرد و گفت: چرا اين نامه را؟ نوشتيد فردا صبح نيز در بنياد شهيد بودم كه آقاي محمدي گيلاني دبير وقت شوراي نگهبان تلفن كرد و گفت به ستادهاي خود بگوييد تعطيل نكنند. در نهايت بهزاد نبوي تاييد شد و دو نفر از ما و دو نفر از آنها به مجلس راه يافتند تا سال 69 و خبرگان اول كه آن حركات خاص صورت گرفت و من در مورد اين جريان نيز حرف هاي زيادي دارم. كروبي ادامه داد وارد سال 70 شديم و باتوجه به حركات قبلي و اخباري كه نشان مي داد قرار است عده اي قلع و قمع شوند نگراني و اضطراب بوجود آمد. در همين حين شواري نگهبان نامه اي براي مجلس فرستاد كه در آن نظارت خود را استصوابي اعلام كرده بود. بعد از اين تفسير ما به تكاپو افتاديم و با آقايان خاتمي، خوئيني ها و امام جماراني به محضر رهبري رفتيم و گفتيم كه برنامه حذف مطرح است. ايشان هم عنايت كردند و گفتند چنين چيزي نيست و اگر هم باشد من وارد مي شوم و نمي گذارم. در اسفند سال 70 پس از ثبت نام كانديداها حذف ها شروع شد. به يكباره با رد صلاحيت 41 نفر از نمايندگان مجلس سوم روبرو شديم كه غير از يكي دو نفر كه ميانه بودند بقيه از جناح چپ چون بودند حدس مي زدم خط حذف دنبال شود تصميم گرفتم ثبت نام نكنم، اعضاي مجمع روحانيون به شدت مخالفت كردند. كار به جايي رسيد كه گفتند اگر شما ثبت نام نكنيد ما در انتخابات شركت نمي كنيم و مرا مجبور به ثبت نام كردند. مي دانستم در جاهايي مذاكراتي با افرادي هست كه مي گويند بياييد ثبت نام كنيد و رئيس مجلس شويد. هنوز مجلس تشكيل نشده آقايان رئيس برايش تعيين مي كردند. خوشبختانه يكي از كساني كه به او پيشنهاد شده بود ثبت نام كند و رئيس مجلس شود به من گفت كه در خانه چه كسي و با حضور چه كساني اين پيشنهاد به او شده است. درواقع مي خواستند تركيب مجلس را به دلخواه تغيير دهند. كروبي ادامه داد: بعد از انتخابات مجلس چهارم آقاي خاتمي به من گفت: شما به آتش ما سوختي. ما به شما اصرار كرديم. كروبي گفت: عده اي از كساني كه رد صلاحيت شده بودند نطق هايي كرده بودند ولي عده ديگري كاري هم نكرده بودند تنها گزارش آنها باعث حذفشان شد. كروبي گفت: هر چه پافشاري كرديم، نامه نوشتيم، ملاقات كرديم، تلاش كرديم به جايي نرسيد فقط دو سه نفر را برگرداندند. گفتيم آقا با اين وضع اطلاعات، امور مساجد، صدا و سيما و شوراي نگهبان معلوم است كه سرنوشت ما چه مي شود! در سال آخر مجلس چهارم چند حادثه ديگر رخ داد. نخست آن كه در ماده 3 قانون انتخابات لفظ استصوابي ثبت و تصويب شد. در سال 74 گردهمايي از ما خواستند در انتخابات شركت كنيم. ما گفتيم فضايي به وجود آمده كه باعث آبروريزي براي روحانيت مي شود، ما از مردم براي شركت در انتخابات دعوت مي كنيم و مي گوييم هر كس در هر جا زمينه دارد شركت كند، ولي در تهران كسي را معرفي نمي كنيم. بين مرحله اول و دوم انتخابات مجلس پنجم يكي از اعضاي شوراي نگهبان گفت: قانون انتخابات نقص دارد يعني، ديد شمشير نظارت استصوابي هم كند است. من در آن زمان با روزنامه سلام مصاحبه مي كردم و گفتم شما كه تازه قانون را اصلاح كرده ايد، عيب از قانون نيست، بايد نظر خود را در مورد جامعه تغيير دهيد. اين جامعه 16 ميليون دانش آموز دارد. طولي نكشيد كه يكي از اعضاي شوراي نگهبان در خطبه هاي نماز جمعه تهران گفت معلوم نيست كه اين نحوه برگزاري انتخابات درست باشد كه هر كس بخواهد در آن شركت كند، بايد از شركت كنندگان وثيقه بگيريم، اگر راي شان به حدنصاب رسيد، اين پول برگردانده مي شود، اگر راي نياوردند پول را برنمي گردانيم. كروبي گفت: اين سخن امام جمعه آيا با معنا و مفهوم انقلاب پابرهنه ها سازگار است كه پولدارها بيايند ثبت نام كنند و بي پولها؟ نتوانند وي ادامه داد: يكي از استانداران وقت به من گفت: با يكي از اعضاي شوراي نگهبان جلسه داشتيم، من گفتم پول دادن كانديداها با روح انقلاب سازگار نيست، چون بي پولها عقب مي مانند. عضو شوراي نگهبان پاسخ داد اين پول بايد در كنار چيزهاي ديگري هم باشد مثلا تهران 30 نماينده مي خواهد ما به مردم مي گوييم سي چهل تا شما كانديدا كنيد، سي تا هم شوراي نگهبان كانديدا مي كند. شما به هر كس مي خواهيد راي بدهيد. كروبي گفت: شوراي نگهبان كانديدا معرفي نكرده اوضاع و احوال اين است اگر كانديدا هم معرفي كند چه بايد؟ كرد آيا ديگران مي توانند جلو كانديداي شوراي نگهبان؟ بايستند از شهرشان بيرونشان مي كنند. در انتخابات مجلس پنجم، انتخابات شهر اصفهان باطل شد. آقايي را در اصفهان رد كردند كه در دور چهارم تاييد كرده بودند و راي آورده بود. اين آقا به طمع درستي افتاده بود كه زنش را هم كانديدا كند. اين آقا در دور پنجم رد شد، ولي همسر وي در صحنه ماند. در اصفهان از 562 هزار و 270 برگ راي سالم اخذ شده خانم اين آقا 203 هزار و 570 راي آورد و انتخاب شد. با وجود آن كه در وسط انتخابات هيات نظارت استان اصفهان از شوراي نگهبان سئوال مي كند و مي گويند اين خانم از شهرت همسر خود استفاده كرده است. آيا آراء وي قابل قبول است يا؟ خير شوراي نگهبان در نامه اي به امضاي آقاي جنتي پاسخ مي دهد: در صورتي از عنوان مشهور به.. در تبليغات مي توان استفاده كرد كه در مردم آن شهرت در حد يك نام فاميل شناخته شده باشد مانند روح الله مصطفوي مشهور به خميني، در غير اين صورت يك دروغ تبليغاتي است كساني كه خودشان براي مردم شناخته شده نيستند نبايد با اين عناوين از شهرت ديگري جهت كسب آراء استفاده كنند. مردم بايد خود كانديدا را بشناسند و به خودش راي بدهند نه به همسرش. با وجود ابطال انتخابات اصفهان باز هم اين خانم در مياندوره اي با كسب 200 هزار و 900 راي از مجموع 330 هزار راي نفر اول شد. ابطال انتخابات اصفهان بازتاب زيادي داشت. روند كار شوراي نگهبان از ابتداي انقلاب تا به حال بدين گونه بوده كه روزي كيانوري را رد نمي كند ولي انتخابات مياندوره اي اصفهان را با شتاب باطل مي كنند و در نهايت نيز با دخالت رهبري انتخابات را تجديد نمودند. كروبي گفت: جنتي پس از ابطال انتخابات اصفهان به بشارتي وزير كشور نامه مي نويسد كه چون انتخابات مياندوره اي در پيش است و بايد در وقت مقرر انجام شود ما احساس مي كنيم استاندار اصفهان و فرمانداران خمين و نايين در انتخابات موءثر بوده اند و بدون تعويض اين مسئولين امكان برگزاري انتخابات نيست. جهانگيري كه استاندار وقت اصفهان و برادر دو شهيد هم هست مي گويد: در فرودگاه به جنتي برخوردم و گفتم شما كه گفتيد استاندار و فرماندار موءثر بوده اند مي توانيد مدرك ؟ بدهيد جنتي گفت شما دخالت؟ نكرديد گفتم نه. گفت در خمين هم؟ نكرديد گفتم خمين اصلا در استان مركزي است نه استان اصفهان. گفت: پس خمين با شما؟ نيست جهانگيري آمد تهران پيش آقاي هاشمي رفسنجاني تا استعفا دهد و انتخابات برگزار شود. آقاي هاشمي گفته بودند زير بار اين قضيه نمي روم. عوض كردن مسئولين براي نظارت بر انتخابات يك بدعت است. كروبي گفت: در واقع داشتيم به همان چاهي مي افتاديم كه تدوين كنندگان قانون اساسي از آن گريزان بودند. آنها از تشكيل مجلس فرمايشي توسط دولت نگران بودند، ولي حال شوراي نگهبان قصد اين كار را داشت. من به يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان گفتم: اين نامه آقاي جنتي به بشارتي درست؟ است گفت: بله. من خيلي جاخوردم. در انتخابات مجلس پنجم بهزاد نبوي تاييد شد. بعد از انتخابات رياست جمهوري هفتم، جناب خاتمي دو نفر از نمايندگان مجلس را به كابينه بردند. عبدالله نوري و دري نجف آبادي كه وزارت به هيچكدام شان نساخت! در انتخابات مياندوره اي دو نماينده معرفي كرديم. در فضاي سال 67 سيصد چهارصد نفر شركت كردند و 62 يا 63 نفر تاييد شدند. بهزاد نبوي و اصغرزاده هم شركت كردند يك دفعه ديديم با وجود آن كه چند ماه قبل نبوي تاييد شده بود مجددا رد شد. اصغرزاده هم همين طور. باز هم مجمع روحانيون مظلوم واقع شد. زيرا مي خواست در صحنه بماند و فعاليت كند، ولي مهمترين كانديداهايش، رد شدند. اكثر گروههاي همسوي ما گفتند در انتخابات شركت نكنيم، ما گفتيم تلاش مي كنيم تا ردشده ها برگردند. گروههاي هوادار ما كنار كشيدند و ما تنها شديم. انتخابات مياندوره اي تهران با حداقل شركت كننده در تاريخ انتخابات ايران برگزار شد يعني براي 263 نفر 274 هزار نفر شركت كردند. اين انتخابات در سردي و عدم شركت مردم بي سابقه ترين انتخابات بود. شب هم راديوهاي خارجي كه سعي مي كنيم براي آنها خوراك تهيه نكنيم گفتند كه مردم با انتخابات دوم خرداد و مياندوره اي مجلس دو پيام دادند. كروبي گفت: پس از تظاهرات دانشجويان در اعتراض به نظارت استصوابي شوراي نگهبان و درگيريهايي كه رخ داد آقاي جنتي گفت: نظارت استصوابي ربطي به ما ندارد و قانون مصوب مجلس است و ما آن را اجرا مي كنيم. اين حرف باعث شد من نامه اي بنويسم و بگويم قبل از اين كه استصواب، قانون بشود شوراي نگهبان به آن عمل كرده است. كروبي با اشاره به ارائه لايحه لغو نظارت استصوابي به مجلس و طرح مجلس در اين زمينه گفت: از نمايندگان مجلس تقاضا مي كنم به مصالح عالي و درازمدت كشور بينديشند و ببينند آيا نظارت استصوابي به مصلحت نظام؟ است به نظر ما حتي اگر اعضاي شوراي نگهبان آقاي جلال طاهري و موسوي اردبيلي هم باشند نظارت استصوابي درست نيست. نظارت استصوابي حق انتخاب را از مردم مي گيرد. در انتخابات بايد شركت كننده زياد باشد نه اين كه چه كسي وارد مجلس مي شود هر چند كه همه بايد ضابطه قانوني داشته باشند. كروبي گفت: روزگاري براي عده اي شايعه پراكني مي شد و عده اي دلشان به اين شايعات خوش بود. چون عده اي حذف مي شدند اما نمي دانستند اين شايعات گزينشي نيست و اگر فرهنگ شود، دامان همه را مي گيرد. دبير مجمع روحانيون در خاتمه نظارت استصوابي را فاجعه آميز و موجب حقكشي دانست و گفت: دورشدن مردم از انقلاب و نظام بر اثر اين عملكردهاست و به تار موي زنان و سوت و كف مربوط نمي شود.