Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780228-44678S1

Date of Document: 1999-05-18

چالش هاي نظام سياسي و اقتصادي ناهمگوني ساختاري - كاركردي كشورهاي جنوب (بخش پاياني ) * ساختار نظام اقتصادي نظام اقتصادي عمدتا از سه خرده نظام تشكيل شده است كه عبارتند از: - 1 خرده نظام توليدي - 2 خرده نظام توزيعي - 3 خرده نظام پولي و بانكي ) 1 خرده نظام توليدي: مجموعه نقشهايي را گويند كه حول توليد كالا و خدمات شكل مي گيرد و از سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات و خرده نظامهايي چون صنايع، كارخانه ها، كارگاهها و مزارع و... تشكيل مي شود. ) 2 خرده نظام توزيعي: حول مبادله كالاها و خدمات به وجود مي آيد و به صورت شبكه اي در سطح كشور از يك سو بخشهاي توليدي را به يكديگر مرتبط مي سازد و از سوي ديگر واسطه ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان مي باشد و از خرده نظامهايي چون بازار و.. تشكيل گرديده است. ) 3 خرده نظام پولي و بانكي: هدف آن تهيه پول رايج يك كشور و اسناد معتبر، توزيع و حفظ و نظارت بر گردش آن مي باشد. و از خرده نظامهايي چون بانكها و موءسسات اعتباري مثل صندوقهاي قرض الحسنه و.. تشكيل گرديده است. ساخت نظام اقتصادي در صورتي موزون مي باشد كه سه خرده نظام ياد شده فوق از رشد متناسبي نسبت به يكديگر برخوردار باشند. در اغلب كشورهاي جنوب، نظام اقتصادي نيز به مثابه ساير نظامات ديگر دچار ناموزوني هايي مي باشد كه عمده ترين آن عبارتند از: ( ) 12 ) 1 بخش هاي متعدد نظام اقتصادي اين كشورها به صورتي متناسب رشد نيافته اند. معمولا بخش توليدي اين كشورها بسيار كم رمق مي باشد و ساختار توليدات عمدتا سنتي و يا صنعتي طفيلي است در حالي كه بخش واسطه گري و دلال بازي بسيار پررونق و حجيم مي باشد. ) 2 در اين گونه اقتصادها سرمايه گذاري كه مي توانست رشد روزافزون به بارآورد، از يك سو به سبب كمبود پس انداز داخلي ناشي از سطح پايين درآمد واقعي و از سوي ديگر به علت فقدان فرصتهاي سرمايه گذاري بر اثر تقاضاي ناچيز مصرف داخلي و نبود نيروي كار ماهر و ضعف زيربناي اقتصادي به مانع برمي خورد و از حركت بازمي ماند. پس انداز صاحبان درآمد بالا به مصارف توليدي اختصاص نمي يابد يا بيهوده اندوخته مي شود و يا در خارج به كار مي افتد و يا به واسطه گري روي مي آورند تا هرچه سريعتر به سود برسند. ) 3 اين اقتصادها وابسته به موءسسات بزرگ خارجي هستند موءسسات خارجي منابع اقتصادي آنها را مورد بهره برداري قرار مي دهند و بخش بزرگي از صادرات اين اقتصادها به كشورهاي خارجي وابسته اند و از اينها كالاهاي صنعتي خدمات و سرمايه بدست مي آورند. ) 4 اقتصادهاي اغلب كشورهاي جنوب عمدتا دو گانه و ناپيوسته اند. بدين معني كه ميان بخش ماقبل سرمايه داري يا باستاني از يكسو و بخش سرمايه داري تشكيل دهنده آن (واردات ) از سوي ديگر هيچ ارتباط اقتصادي وجود ندارد. ) 5 در اين گونه اقتصادها نوعي بيكاري داراي خصلت ساختاري وجود دارد، نشانه اين پديده اضافه اشتغال نيروي كار در كشاورزي و نيز عدم كفايت تجهيزات اساسي است كه مي تواند به صورت فزاينده فرصتهاي اشتغال پديد آورد. ) 6 در اين گونه اقتصادها هزينه هاي انساني زير تامين نمي گردد. الف ) هزينه خاص جلوگيري از مرگ و مير موجودات بشري ب ) هزينه هايي كه براي همه انسانها حداقل زندگي فيزيكي و رواني را امكان پذير مي كند. پ ) هزينه هايي كه به همه انسانها زندگي با حداقل دانش و حداقل آسايش را فراهم آورد. ) 7 يكي ديگر از ويژگيهاي اغلب كشورهاي جنوب آن است كه ساختار اقتصادي اين جوامع از سه جزء تركيب يافته است. ساختار سرمايه داري استعماري، ساختار سرمايه داري ملي و ساختارهاي كهن سنتي، اين حالت در اروپا شامل دو جزء عمده بود كه عبارت بودند از ساختار فئوداليسم ميرنده و ساختار سرمايه داري جنيني، ليكن در كشورهاي جنوب دو جزء از اين ساختار - يعني ساختار كهن سنتي و ساختارهاي سرمايه داري استعماري - با جزء سوم يعني سرمايه داري ملي در تضاد قرار گرفتند. ( ) 13 * تلفيق دو نظام در بخشهاي قبلي با عنايت به سطح تحليل خرد، تعارضات دروني نظامهاي اقتصادي و سياسي كشورهاي جنوب مورد بررسي قرار گرفت. حال بايستي با عنايت به سطح تحليل كلان به مسائل و نتايج سنتز و تركيب اين دو نظام اشاره نماييم. مي دانيم كه براساس نگرش سيستمي بين ساختهاي متفاوت يك نظام وابستگي متقابل وجود دارد. بنابراين خرده نظامها مي بايستي بر هم اثر بگذارند و از يكديگر اثر بپذيرند. نظامهاي سياسي و اقتصادي نيز در يك سيستم اجتماعي خارج از اين مقوله نخواهند بود. بدين ترتيب نظامهاي سياسي و اقتصادي هم از يكديگر اثر مي پذيرند و هم بر يكديگر اثر مي گذارند. هم از محيط خارج خود اثر مي پذيرند و هم مي تواند بر محيط خارج خود اثر بگذارند، ليكن جدايي اجزاء سابق و مسبوق تاثيرگذاري نظامها مقوله ايست بسيار حساس كه از مبحث ما خارج مي باشد. با توجه به وابستگي متقابل اجزاء سيستم، اقتصادي داخلي، محيط طبيعي و منابع نظامهاي آموزشي و تكنولوژيك و نظامهاي فرهنگي و نژادي جامعه از يكسو و از سوي ديگر محيط خارجي، مي توانند كليت هر نظام سياسي را تحت تاثير خود قرار دهند. ( ) 14 هرگاه در بخش اقتصادي اين جوامع تغييراتي حاصل گردد مثلا رشد شتابان اقتصادي بوجود آيد، چنين امري مي تواند ساير اجزاء جامعه را نيز تحت تاثير خود قرار دهد. بنابراين تاثيرات گوناگون در يك سيستم از يك بخش به بخش هاي ديگر مي تواند منتقل گردد. رشد شتابان اقتصادي تنها تغييري نيست كه اثرات آن در مرزهاي نظام اقتصادي يك جامعه باقي بماند. بلكه آن مي تواند موارد زير را نيز منجر گردد. ( ) 15 ) 1 گروه بنديهاي اجتماعي سنتي ( خانواده طبقه كاست و... ) را از هم مي گسلد و شمار افراد بي طبقه در واقع شمار كساني را كه در شرايط مساعدي براي اعتراض انقلابي به سرمي برند مي افزايد. ) 2 ثروتمندان نوكيسه اي را پديد مي آورد كه با سامان سياسي موجود كاملا سازگار و همرنگ نيستند. آنان خواهان قدرت سياسي و منزلت اجتماعي اند كه با موقعيت اقتصادي جديدشان تناسب داشته باشد. ) 3 تحرك جغرافيايي را مي افزايد كه اين خود پيوندهاي اجتماعي را سست مي كند و مهاجرت شتابان به شهرها نيز از خود بيگانگي و تندروي سياسي به بار مي آورد. ) 4 شمار كساني را كه سطح زندگي شان سير نزولي دارد مي افزايد و از همين رو شكاف ميان داراها و ندارها را گسترده تر مي سازد. ) 5 درآمدهاي برخي افراد را بي جهت و نه به گونه اي معقول بالا مي برد و از همين رو ناخرسندي آنان را از سامان موجود بيشتر مي سازد. ) 6 همچنين به برقراري محدوديت همگاني در مصرف نياز دارد تا سرمايه گذاري را افزايش دهد كه اين نيز به افزايش ناخرسندي منجر مي شود. ) 7 سطح سواد آموزش و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي را بالا مي برد، و از همين رهگذر آرزوهايي را ببار مي آورد بالاتر از آن سطحي كه بتوان برآورده شان ساخت. ) 8 كشمكش هاي منطقه اي و قومي را در مورد چگونگي توزيع سرمايه گذاري و مصرف شدت مي بخشد. ) 9 گنجايش هاي سازماندهي گروهي را در جامعه مي افزايد كه بر اثر آن فشار درخواستهاي گروهي بر حكومت تشديد مي شود. درخواستهايي كه حكومت نمي تواند برآورده شان سازد. ( ) 16 بنابر موارد نه گانه فوق تغيير نظام اقتصادي به راحتي مي تواند به بخشهاي ديگر خصوصا به بخش سياسي وارد گردد و آن بخش را دچار تناقض و چالش نمايد. علاوه بر مشكلات فوق، تركيب دو نظام سياسي و اقتصادي در كشورهاي جنوب مشكلات ديگري نيز دربردارد. براساس مناسبات اقتصاد جهاني، نظام اقتصادي كشورهاي جنوب گرايش به تحليل و نظام سرمايه داري جهاني دارند و بر همين اساس نظام اقتصادي مبتني بر مكانيسم بازار آزاد در اين گونه كشورها شكل مي گيرد. در كنار چنين نهاد اقتصادي با ويژگيهاي خاص خودش عمدتا نظامهاي سياسي اين كشورها مطلق گرا مي باشند و اين خود گونه اي از ناموزونيت را در تلفيق دو بخش مي رساند. از يك نظام اقتصادي مبتني بر مكانيسم بازار نمي توان انتظار داشت كه قانون مناسبي براي اموال يا نهاد قدرت مسئوليت محدود وضع كند. چرا كه چنين اقتصادي متناسب با نظام سياسي غيرمتمركز يا به عبارتي بهتر نظام سياسي دموكراتيك خواهد بود. از چنين رهيافتي مي توان تا حدودي به يكي از علل ناپايداري سياسي در جهان سوم نيز رهنمون شد. براين مبنا از آنجا كه بخش اقتصادي اين جوامع در نظام سرمايه داري جهاني تلفيق گرديده است، بنابراين دچار تغييراتي شده، اين تغييرات مرزهاي اقتصادي را در نورديده است و به ساير بخش ها راه يافته است. بنابراين بخش سياسي چاره اي جز تغيير براساس هماهنگي با اين بخش و يا مقاومت سرسختانه در برابر آن نداشته است البته ما بيشتر شاهد تغيير بوده ايم. اين تغيير در مرحله فرهنگي و اجتماعي به صورت انقلاب و نهضت رخ نموده است. بخش سياسي در راستاي چنين تغييري برخي از ساختارها را چون پارلمان، حزب و... بوجود آورده اما آيا با وجود آمدن ساختارهاي نوين مشكلات كشورهاي جنوب برطرف؟ گرديد به نظر مي رسد كه وجود اين ساختارها نتوانست چندان براي كشورهاي جنوب مفيد باشد، مثلا بخش سياسي برخي از كشورهاي توسعه نيافته داراي ساختارهايي چون حزب، پارلمان و... هستند ليكن اين ساختارها نتوانسته اند كاركرد واقعي خود را ارائه؟ نمايند * فهرست منابع: ) 12 اقتباس از: - رمون بار اقتصاد سياسي ترجمه منوچهر فرهنگ تهران: نشر سروش ج صص. 120125 ) 13 سيمونيا پيشين ص. 17 ) 14 سيف زاده نوسازي و دگرگوني سياسي ص. 81 ) 15 هانتينگتون پيشين ص. 78 ) 16 جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به: - پيتر بائر، بازيل يامي، اقتصاد كشورهاي كم توسعه، ترجمه علي اصغر هدايتي، تهران: نشر اميركبير.