Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780228-44673S2

Date of Document: 1999-05-18

آزادي مطبوعات در مذاكرات مجلس خبرگان مباني آزادي مطبوعات (بخش پاياني ) شهيد بهشتي بعدا نظر خود را در اين زمينه به طور مشخص و دقيق بيان مي كنند: آيا حكومت به عنوان جلوگيري از منكر اعمال قهر مي تواند بكند يا؟ نه يعني اين طور بيان مي كنم كه خريد و فروش كتاب ضلال براي كساني كه نمي توانند در برابرش ايستادگي فكري داشته باشند يك كار حرام است، اما آيا حكومت در جلوگيري از اين منكر اعمال قهر هم مي تواند بكند يا؟ نه اين مسئله مورد بحث است آيا اعمال قهر در هر دوره اي در هر موردي مي تواند از طريق جلوگيري از همه منكرات؟ باشد حرف من اين است كه در شرايطي كه ما هستيم اعمال قهر براي جلوگيري از نشرياتي كه مبارزه فكري با اسلام مي كنند سودمند نيست، برحسب تجربه عيني و بررسي شده اي كه ما داريم نه تنها سودمند نيست بلكه جلوگيري با اعمال قهر از نشر و تهيه اين نشريات، مضر به اسلام هم واقع شده است، پس عرض بنده اين است كه اين يك حرام، يك منكر ولي راه مبارزه با اين منكر و براي جلوگيري از اين منكر آيا بايد با استفاده از قهر باشد كه اينجا ما مي گوييم قهر قانوني و قدرت قانوني يا؟ نه همان قدرت تكليفي را بگوييم و اعمال قهر قانوني نكنيم و بگذاريم با آن نفوذي كه همان رساله علميه در مردم دارد و بسياري از مردم متدين اين كتابها را چاپ و پخش و توزيع مي كنند، چون به احكام الهي معتقدند. بايد آن راه را دنبال كنيم زيرا آن راه موءثرتر خواهد بود. بنابراين بنده معتقد هستم كه آنجا كه اهانت باشد، كه عبارتست از يك كار زشتي كه نسبت به فرد هم مي گوييم بايد جلويش را گرفت نسبت به اسلام و شعائر اسلامي به طريق اولي، آنجا كه تحريك و توطئه عليه استقلال كشور باشد بايد جلوي آن را گرفت. نمي شود جلوي توطئه سياسي را بازگذاشت و بعد با قدرت سركوب نظامي با آن مقابله كرد. اينها درست است ولي آنكه آقايان نگرانش هستيد كه مي فرماييد اگر بعضي از نشريات طوري است كه از نظر مذهبي افكار را مسموم مي كند در اينجا بياييد با اين حكم تكليفي كه توي رساله مي گوييد و با تربيتي كه مي كنيد جلو نشر اينها را بدون اعمال قهر بگيريد آن موءثرتر است اگر خواستيد از اعمال قهر استفاده بكنيد نتيجه به عكس مي دهد. ( ) 10 دو نكته مهم درباره اين اصل قابل تامل است: يكي اينكه تنها مرجع رسيدگي به عملكرد مطبوعات قانون مطبوعات است و ديگر اينكه تخلفات همه همانهاست كه قانون مطبوعات روشن كرده است. در واقع دكتر بهشتي قيد مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد را در اصل 24 زايد مي دانست: بهشتي: به هر حال در آينده كه يك قانون مطبوعات خواهيم داشت، جزئيات را بايد در قانون مطبوعات آورد و افشاء اسرار و اينها يك سلسله حقوق شخصي است. اين بايد براي خودش در آنجا با مجازاتش بيايد. دكتر ضيايي: پس استثنائات را برداريد. بهشتي: واقعش هم همين است كه اگر اينجا بخواهيد صحيح عمل بكنيد و بنويسيد نشريات و مطبوعات آزادند مگر در مواردي كه در قانون معين مي شود اين از همه بهتر است و بعد هم قانون با جزئياتش مي آيد و اين را حل مي كند. ( ) 11 براي تامين همين نگرانيها خبرگان اول اصل 168 قانون اساسي را به تصويب رساندند. بر اساس اين اصل: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و باحضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. مطابق اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي: محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. در هنگام طرح اصل 168 آيت الله مشكيني پيشنهاد مي كنند: چون علني بودن به نحو اطلاق در اصل قبلي [ گفته 165 شده حالا اين عبارت اين طور باشد چطور؟ مي شود رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه صورت؟ مي گيرد اما دكتر بهشتي به نقل از آيت الله رباني شيرازي مي گويند در اينجا قصد تاكيد دارند و دكتر آيت هم مي گويد: تاكيد دارد. آن را مي شود مخفي اعلام كرد، اين را نمي شود. ( ) 12 شهيد بهشتي درباره دليل علني بودن محاكمات سياسي و مطبوعاتي مي گويد: در مورد جرائم سياسي و مطبوعاتي خود اينكه جرم سياسي و جرم مطبوعاتي علنا محاكمه بشود اين جلو بسياري از مفاسد و مضيقه ها و ديكتاتوريها را مي گيرد. بنابر اين، اين را اگر بخواهند دستش بزنند و بگويند هر وقت كه خلاف نظم تشخيص دادند سري انجام بدهند واقعا مثل اين است كه اين اصل را اصلا ما نداشته باشيم. ( ) 13 پانوشت ها - 10 پيشين جلد 3 ص - 11 - 1729 پيشين ص 1730 - 12 پيشين ص - 13 - 1678 پيشين ص 1680