Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780228-44673S1

Date of Document: 1999-05-18

هيات منصفه خلاف اندر خلاف!! اشاره: در پي انتشار مصاحبه سعيد مرتضوي رئيس دادگاه مطبوعات، و ابهامات موجود در آن واكنش هاي متفاوتي از سوي جامعه حقوقي و مطبوعاتي كشور نسبت به اين مصاحبه ابراز شد. روزنامه همشهري ضمن اعلام آمادگي براي درج اين نظرات; مقاله زيررا كه از طرف غلامعلي خوشرو (يكي از اعضاي محروم شده هيات منصفه مطبوعات ) در پاسخ به برخي از نكات مطرح شده در مصاحبه رئيس دادگاه مطبوعات نوشته شده منتشر مي كند. چرا رياست دادگاه مطبوعات حضور موءثر هيات منصفه (نظري مستقل از قاضي ) را خلاف شرع؟ مي داند مگر رياست دادگاهي كه به جرائم مطبوعاتي رسيدگي مي كند نبايد مطابق موازين قانوني سخن بگويد و براساس قانون عمل؟ كند ايشان در نشستي با خبرنگاران ضمن برشمردن كاستي هاي قانون مطبوعات، حدود اختيارات هيات منصفه را مورد پرسش قرار داد. به اعتقاد وي در مواردي كه بين نظر قاضي و تصميم هيات منصفه اختلاف پيش آيد چنانچه قاضي مطابق نظر هيات منصفه عمل كند خلاف شرع است! و اگر مطابق نظر خود عمل كند خلاف قانون در است چنين وضعيتي دادگاه ميان دو امر خلاف گرفتار مي شود يكي خلاف شرع و ديگري خلاف قانون. ايشان چنين اظهار مي دارد در مواردي اعضاي هيات منصفه با اكثريت آراء نظر به مجرميت مدير مسئول مي دهند ولي دادگاه پس از محاكمه به نتيجه بي گناهي مدير مسئول مي رسد. از طرفي صدور حكم برائت.. خلاف، قانون مطبوعات است و از طرفي الزام قاضي به مجازات فردي كه اعتقاد به گناه او ندارد خلاف شرع انور اسلام است (/2 22/كيهان ) 1378 مطابق قانون، دادگاه بايد براساس تصميم اكثريت هيات منصفه به صدور راي بپردازد. اين اعضاء پس از شركت در دادگاه و شور و مشورت به تصميم جمعي در مي رسند مورد مجرميت و نيز استحقاق تخفيف نظر مي دهند. قانون در مورد جرائم مطبوعاتي فقط هيات منصفه را مجاز به اخذ تصميم مي داند نه رياست دادگاه را. حال آنكه برخلاف اظهارات قبلي رياست دادگاه اين اعضاي معترض هيات منصفه نبوده اند كه مي خواستند در كار دادگاه اعمال سليقه شخصي كنند بلكه اين رياست دادگاه بوده است كه سعي داشته تا با حضور در جلسات هيات منصفه و تاثير بر نظرات آنها مانع از وقوع خلاف شرع گردد. زيرا حضور موءثر هيات منصفه قاضي را در موضع خلاف شرع قرار مي داده است. قاضي محترم مسبب اين امر را قانون مطبوعات مي داند و با صراحت اعلام مي دارد كه اين قانون بايد بطور كلي مورد بازنگري قرار گيرد، تا هيات منصفه نتواند به زعم ايشان به جاي قاضي تصميم بگيرد. اكنون گيرم كه قانون مطبوعات بطور كلي تغيير كند، آيا مي توان هيات منصفه را كه معرف وجدان بيدار جامعه است از دادگاه مطبوعات حذف كرد، آزادي از مقوله حقوق اساسي و از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي است و نبايد آن را در عرصه مطبوعات مقابل شرع قرارداد بلكه همه موظف به پاسداري از آن در چارچوب قانون اساسي هستند مطابق اصل 168 قانون اساسي جرائم مطبوعاتي بايد به طور علني و در حضور هيات منصفه در دادگاه صالحه مورد رسيدگي قرار گيرد. آيا مي توان حضور موءثر هيات منصفه را به حضوري صوري و ابزاري در محاكم مطبوعاتي تبديل كرد. آيا اين عمل با متن و روح قانون اساسي تعارض نخواهد؟ داشت پاسداري از قانون اساسي كه مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي است ايجاب مي نمايد كه جايگاه قانون هيات منصفه محفوظ بماند و دادگاه به تصميمات هيات منصفه احترام بگذارد و آنرا خلاف شرع تلقي ننمايد. بنابراين اعضاي معترض هيات منصفه نه خواهان فراتر بردن جايگاه هيات منصفه هستند و نه راضي به فروتر شدن آن! سه 2 ماه قبل كه تعدادي از اعضاي هيات منصفه احساس كردند كه نظرات آنان مورد كم توجهي واقع شده و دادگاه سعي در تغيير فرايند تصميم گيري درون هيات منصفه مي نمايد، اعلام كردند بدليل ايجاد پاره اي شبهات و ابهامات خواهان جلسه اي براي رفع موانع جهت اجراي صحيح مسئوليت خود هستند، متاسفانه رياست دادگاه طي حكمي اعلام داشت مستمسك نمودن شبهات و ابهامات براي استنكاف از شركت در جلسات است بنابراين پنج عضو معترض را به دليل غيبت غيرموجه از عضويت محروم كرد. اكنون كه در اثر آن تصميم سه ماه از تعطيلي دادگاه مطبوعات مي گذرد مشخص مي شود كه رياست دادگاه خود شبهات و ايرادات عديده اي به اكثر مواد قانون مطبوعات دارد و خواهان تغيير كلي اين قانون مي باشد. ايشان حتي در اين مصاحبه اعلام مي دارند كه تعدادي از اعضاي معترض نظرات متين و منطقي داشته اند و از بركناري آنها اظهار تاسف مي كند! بنابراين مشخص مي شود كه برخورد شخصي بين اعضاي معترض هيات منصفه و رياست محترم دادگاه نبوده است بلكه مساله ريشه در نگرش رياست دادگاه نسبت به نقش هيات منصفه داشته است. ايشان عمل مطابق نظر هيات منصفه را چنانچه مطابق با نظر قاضي نباشد خلاف شرع مي داند. بر اين مبنا هيات منصفه نهادي مي شود خلاف اندر خلاف كه در مواردي عمل مطابق آن خلاف شرع است و مخالف آن خلاف قانون! بنابراين بايد تا تغيير كلي در قانون از اين معضل رهايي يافت. از اين منظر است كه اينجانب به عنوان يكي از اعضاي معترض هيات منصفه بركناري خود را نه برخوردي شخصي كه كم توجهي به اصل 168 قانون اساسي تلقي مي كنم و خواهان آن هستم كه در زمان تثبيت قانون در جامعه نهاد هيات منصفه بطور مستقل و مقتدر به نمايندگي از وجدان بيدار جامعه نقش خويش را بيش از پيش ايفاء نمايد. در خاتمه با مرور آنچه در اين سه ماه بر دادگاه مطبوعات گذشته است خوانندگان را به تامل در مراحل آتي دعوت مي كنم. گام اول: كم توجهي به نظرات هيات منصفه و تغيير روال تصميم گيري در هيات منصفه توسط دادگاه. گام دوم: اصرار تعدادي از اعضاء بر رعايت قواعد انصاف و بركناري آنها تحت عنوان غيبت غيرموجه توسط دادگاه. گام سوم: تعطيلي دادگاه مطبوعات بدليل ناتواني دادگاه در حفظ حد نصاب اعضاء هيات منصفه (عليرغم وجود هفت عضو باقيمانده ). گام چهارم: بيانيه هفتاد تن از قضات دادگستري در حمايت از قاضي دادگاه و در انتقاد به وزارت ارشاد و عليه هيات منصفه و درخواست از مجلس براي استفاده از ابزار قانوني عليه وزارت ارشاد. گام پنجم: استفاده از ابزار قانون ( استيضاح ) و رسيدن به نتيجه معكوس. گام ششم: مصاحبه قاضي دادگاه مطبوعات و اعلام اينكه در مواردي صدور راي براساس تصميم هيات منصفه خلاف شرع است و تاكيد بر لزوم بازنگري كلي قانون مطبوعات گام هاي؟ بعدي! غلامعلي خوشرو