Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780227-44670S3

Date of Document: 1999-05-17

ديدگاه نمايندگان مجلس درباره لايحه حذف نظارت استصوابي پيشنهادي دولت براي از قانون انتخابات بر * اساس اين لايحه، تفتيش عقايد ممنوع شده و اصل بر برائت قانوني و صحت شرعي داوطلبان نمايندگي در نهادهاي انتخاباتي است * رد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي بدون دليل و مدرك كه قانون انتخابات فعلي آن را مجاز مي داندغير قانوني است گروه سياسي: طرح اصلاح قانون انتخابات به زودي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد. اين طرح در اوايل كار دوره پنجم مجلس توسط عده اي از نمايندگان تقديم مجلس شد كه در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس به صورت مفصل تري مورد رسيدگي قرار گرفت. در طرح جديد همه مواد قانون انتخابات مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است. پس از انتخابات دوم خرداد، دولت نيز با تهيه لايحه اي مواد قانوني انتخابات را مورد اصلاح قرار داد و نظارت استصوابي را از ماده 3 اين قانون حذف كرد. اين لايحه در ماده مربوط به صلاحيت داوطلبان، هيات هاي نظارت و اجرايي را موظف كرده است كه براي رد صلاحيت افراد دلايل و مدارك قانع كننده ارائه دهند. به گزارش خبرنگار همشهري با وجود تلاش دولت براي بررسي اين لايحه در كميسيون شوراها هنوز لايحه در دستور كار اين كميسيون قرار نگرفته و درخواست اولويت بررسي لايحه نيز در هيات رئيسه مجلس معطل مانده است. دولت همچنين تقاضا كرده براساس ماده 48 آئين نامه داخلي اين لايحه بدون طرح در كميسيون، مستقيما در جلسه علني بررسي شود، ولي به اين درخواست دولت نيز توجهي نشده است. تنها راه حلي كه براي دولت باقي مانده تقاضاي قيد دوفوريت براي بررسي لايحه است كه در صورت تصويب زودتر از طرح مجلس در دستور كار قرار دو مي گيرد تن از نمايندگان مجلس در گفت وگو با خبرنگار همشهري، ديدگاههاي خود را در مورد طرح مجلس و لايحه دولت بيان علي كردند سهرابي نماينده شيراز درباره طرح مجلس و لايحه دولت گفت: طرح مجلس ابهامهاي قانون انتخابات را رفع نكرده است در حالي كه لايحه دولت به گونه اي اصلاح شده كه ضمن رفع ابهامات، اصل 37 قانون اساسي يعني اصل برائت و اصل شرعي صحت بيشتر در آن لحاظ شده است. وي در توضيح اين مطلب گفت: در لايحه دولت اصل بر برائت و صحت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. نماينده شيراز اضافه كرد: لايحه دولت باتوجه به نظر رئيس جمهوري درزمينه تامين مشاركت مردم و توسعه سياسي تهيه شده و براي افرادي كه قصد دارند در انتخابات مجلس ششم و يا ساير انتخابات شركت كنند اطمينان خاطر بيشتري بوجود مي آيد. وي اضافه كرد: كسي كه مي خواهد براي توسعه و ترقي كشورش مشاركت كند اگر در هر لحظه با خطر زير سئوال رفتن صلاحيتش مواجه شود نمي تواند با اطمينان خاطر در صحنه حاضر شود، بنابراين رد صلاحيت افراد بدون ضابطه و قانون مانعي براي توسعه سياسي خواهد بود. راه چمني نماينده سبزوار نيز با اشاره به تجربه خود در هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها گفت: مهمترين اختلاف طرح مجلس با لايحه دولت در تاييد و يا حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. وي گفت: تنها كاركرد مثبتي كه مي توان براي نظارت استصوابي قائل شد در تاييد صلاحيت افراد است تا حق هيچ فردي ضايع نشود. يعني در صورتي كه فرد رد صلاحيت شد به مراجع بالاتر در انتخابات شكايت كرد و اين مرجع شكايت او را وارد دانست صلاحيتش مورد تاييد قرار گرفته و مراجع پايين تر نيز موظف به تاييد آن شوند ولي در قضيه عكس آن يعني رد صلاحيت افراد، نظارت استصوابي صحيح نيست. وي اضافه كرد: رد صلاحيت كانديداها بدون دليل و مدرك، نظارت استصوابي نيست بلكه بي قانوني است. راه چمني از جمله ابهام هاي موجود در قوانين فعلي انتخابات را كه در لايحه دولت رفع شده است باز بودن دست هيات هاي نظارت براي رد صلاحيت افراد ذكر كرد و گفت: اگر اعضاي هيات هاي نظارت خداترس و باتقوا نباشند با قانون فعلي به راحتي مي توانند مسائل سليقه اي، شخصي و جناحي را در تاييد و يا رد صلاحيت افراد دخالت لذا دهند قانون بايد به گونه اي اصلاح شود كه زمينه سوءاستفاده هاي شخصي و جناحي از قدرت بوجود نيايد. راه چمني يكي از اختلافهاي طرح مجلس با لايحه دولت را در شروط داوطلبان براي شركت در انتخابات ذكر كرد و گفت: در لايحه دولت شرط عدم التزام به ولايت فقيه، اسلام و نظام ذكر شده است يعني اگر كانديدايي به اين دليل رد صلاحيت شد بايد عدم التزام او از سوي هيات هاي نظارت به اثبات برسد و نه اينكه داوطلب التزام خود را به اسلام و ولايت فقيه ثابت كند. راه چمني ثابت كردن التزام عملي به اسلام و نظام و ولايت فقيه را كه در طرح مجلس آمده مغاير اصل 37 قانون اساسي دانست و گفت: اصل بر اين است كه همه التزام عملي دارند. راه چمني ابهام ديگر قانون فعلي انتخابات و طرح مجلس را در عدم رعايت حق افراد رد صلاحيت شده دانست و گفت: در طرح مجلس مشخص نيست فردي كه رد صلاحيت مي شود مي تواند به مراجع ذيصلاح شكايت كند يا خير در حالي كه براساس اصل قانون 38 اساسي دادخواهي حق مسلم هر فردي است كه مي تواند از آن استفاده كند. نماينده سبزوار ابهام ديگر طرح مجلس را عدم پيش بيني رد صلاحيت افراد با دلايل و مدارك مستند دانست و گفت: در لايحه دولت پيش بيني شده كه دلايل و مدارك رد صلاحيت افراد به داوطلبان ارائه شود. وي اضافه كرد: در ساير موارد محروميت افراد از داوطلب شدن براي انتخابات، در لايحه دولت پيش بيني شده كه موارد محروميت مانند اشتهار به فساد و تظاهر به فسق، اعتياد يا قاچاق مواد مخدر و.. در دادگاههاي صالحه به اثبات رسيده باشد. راه چمني از ديگر مسائل مبتلا به انتخابات كشور را عدم مرزبندي كار هيات هاي نظارت و اجرايي دانست و گفت: بررسي صلاحيت داوطلبان و تطبيق آن با موارد قانون كار هيات هاي اجرايي است نه نظارت. هيات هاي اجرايي بايد سوابق افراد را با بندهاي قانون تطبيق داده و از مراجع با صلاحيت استعلام كنند مراجع نظارتي كارشان نظارت بر حسن اجراي قانون توسط هيات هاي اجرايي است. وي گفت: اين نقص نيز در لايحه دولت پيش بيني شده است.